وتشير وثائق المجلس القضائي إلى أنَّ القوانين العثمانية هي النافذة في بدايات تأسيس الامارة، وكان السند القانوني في ذلك نص المادة 58 من القانون الاساسي عام 1928 ، والتي ابقت القوانين العثمانية المنشورة في بداية تشرين الثاني 1914، او قبل ذلك والقوانين العثمانية التي نشرت بعد ذلك التاريخ نافذة المفعول بقدر ما تسمح بذلك الأحوال الى ان تلغى او تعدل بتشريع اخر.
وبقي قانون الجزاء العثماني لسنة 1858 نافذاً الى ان الغي بموجب قانون العقوبات لسنة 1951، كما أن مجلة الأحكام العدلية لسنة 1876 التي كانت بمثابة القانون المدني المعمول به لغاية عام 1976 عندما صدر القانون المدني الذي الغى العمل بما يتعارض مع احكامه من المجلة.
وكان قانون احكام الصلح العثماني لسنة 1911 هو الناظم لعمل محاكم الصلح واختصاصاتها ثم صدر ذيل لقانون حكام الصلح عام 1927 ثم صدر بعد ذلك قانون حكام الصلح رقم 32 لسنة 1946 ثم قانون محاكم الصلح رقم 77 لسنة 1951 وبعد ذلك صدرت عدة قوانين لمحاكم الصلح في الأعوام 1966 و1971، الى ان وصل الى صيغته الحالية بموجب القانون الذي صدر عام 2017. وتشكلت محاكم العشائر بموجب قانون محاكم العشائر لسنة 1924 حيث كانت تؤلف محكمة العشائر من ثلاثة قضاة احدهم الحاكم الاداري للمقاطعة بصفته رئيسا لها او من ينوب عنه من قضاة المحاكم النظامية أو مدعي عموميها أو قاضي الشرع واثنين من مشايخ عشائر المقاطعة.
وأنشئت بعد ذلك محكمة الاستئناف العشائرية بموجب قانون تأسيس محكمة الاستئناف العشائرية لسنة 1936، وفي عام 1976 وإثر الغاء القوانين العشائرية تم انشاء محكمة الجنايات الكبرى والتي تختص بالنظر في جرائم القتل القصد والعمد وجرائم الاغتصاب وهتك العرض والخطف الجنائي والشروع في تلك الجرائم.
وصدر أول قانون لتشكيلات المحاكم في عهد الإمارة عام 1922، وصدر كذلك في عام 1926 نظام يعرف باسم نظامات عامة لحكومة شرق الاردن "الموظفون" لسنة 1926.
وصدر قانون آخر لتشكيلات المحاكم في عهد الإمارة عام 1928 وقانون آخر في عام 1929 والذي نص على إنشاء محكمة استئناف تؤلف من ثلاثة قضاة على الأقل، وتنعقد في عمان او في أي محل آخر قد يعينه وزير العدلية.
وصدر قانون تشكيلات المحاكم عام 1946 الذي حدد دوائر اختصاص المحاكم الصلحية التي كان عددها 10 محاكم في كل من عمان والزرقاء والسلط ومادبا واربد وجرش والكرك والطفيلة ومعان وعجلون، وحدد دوائر اختصاص محاكم البداية التي كان عددها 4 وهي محاكم عمان والسلط واربد والكرك.
وتم تشكيل محكمة التمييز بناء على قانون تشكيل المحاكم لسنة 1951 الذي نص على أن تتألف من رئيس وستة أعضاء على الأقل وتنعقد بصفتيها الحقوقية والجزائية وتنعقد كذلك كمحكمة عدل عليا من رئيس وقاضيين. وتشكلت محاكم الصلح في كل لواء وقضاء او اي مكان آخر، وفقا لما يقرره وزير العدلية من آن الى آخر بنظام يضعه بموافقة جلالة الملك، وأما عن محاكم البداية فقد جاء النص على تشكيلها في الالوية التي يعينها وزير العدلية.
وبموجب القانون ذاته تم تشكيل محكمتي استئناف أحدهما في عمان والاخرى في القدس، وتشكيل هيئة النيابة العامة من رئيس النيابة العامة ومساعديه امام محكمة التمييز ونائب عام ومساعديه لدى كل محكمة استئناف ومدعي عام لدى كل محكمة بدائية.
وبقيت محكمة التمييز بصفتها محكمة عدل عليا تنظر في الطعون المقدمة الغاء القرارات الادارية حتى العام 1989، ثم انشئت بعد ذلك محكمة العدل العليا بموجب قانون محكمة العدل العليا رقم 11 لسنة 1989 ومقرها عمان وتشكل من رئيس وعدد من الأعضاء القضاة بقدر الحاجة.
وبموجب القانون المعدل لقانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 12 لسنة 2019 تم تعيين قاض باسم النائب العام لدى كل من محكمة الاستئناف الضريبية ومحكمة الجمارك الاستئنافية يمارس جميع الصلاحيات المعينة له، كما تم تعيين لدى كل من محكمة البداية الضريبية ومحكمة الجمارك البدائية، قاض أو أكثر باسم المدعي العام ، يمارس الصلاحيات المعينة له في قانون أصول المحاكمات الجزائية وصلاحيات الوكيل العام في قانون إدارة قضايا الدولة وغيرهما من القوانين.
--(بترا)
ب ص /اص/وم07/04/2021 13:20:55