عمان الثالث من آذار (بترا) – لاقت فكرة انشاءِ رابطةِ للمجالسِ الاقتصاديةِ والاجتماعيةِ العربية التي تقدم بها الاردن في اعمال المنتدى العربي الثاني للتنمية والتشغيل الذي عقد بالرياض ترحيبا واهتماما من قبل منظمة العمل العربية والمشاركين . واشار رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الاردني الدكتور منذر الشرع الذي شارك في اعمال المنتدى الاسبوع الماضي الى ان المنتدى عقد برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز , وحمل شعار (نحو حماية اجتماعية وتنمية مستدامة) . وبين في مقابلة مع وكالة الانباء الاردنية ( بترا ) انه تحدث في كلمته التي القاها في المنتدى عن مفهومُ التنميةِ المستدامةِ الذي احتل منذُ العقدِ الأخيرِ من القرنِ العشرين مكاناً بارزاً على المستوى الدولي وغدا موضعَ اهتمامِ كثيرٍ من الحكوماتِ التي اعتبرتْها مطلباً أساسيا وتوجهاً لتحقيقِ العدالةِ والإنصافِ في توزيعِ مكاسبِ التنميةِ والثرواتِ . واوضح ان البطالة ومعدلاتها تعدان من المؤشراتِ المهمةِ لقياسِ درجةِ التنميةِ المستدامةِ ومستواها في أي دولةٍ من دولِ العالم , لذا عكفَ الخبراءُ وصانعو القرارِ على التصدي لظاهرةِ البِطَالةِ من خلالِ رسمِ سياساتٍ تشغيليةٍ أكثر فاعليةٍ بهدفِ ايجادِ فرصِ عملٍ دائمةٍ وثابتة. واشار الى انه لا يخفى ان قضية العدالةِ الاجتماعيةِ، أو على الأصحِ، غيابها أو تشوهها هي العنوان الأبرز لحركاتِ الاحتجاجِ الشعبيةِ التي اجتاحتْ العديدَ من بلدانِ مِنطَقتِنا مع ما رافقَها من شعورٍ بالإحباطِ إزاءَ عدمِ القدرةِ على توفيرِ فرصِ العملِ وبخاصةٍ لفئةِ المتعلمينَ من الشباب أو لسوءِ ظروفِ عملِهم وشروطه. واكد في كلمته أن مكافحةَ الفقرِ تتطلب أكثر منْ مجردِ تطبيقِ سياساتٍ اقتصاديةٍ صحيحةٍ فحسبْ , فالكثيرُ من المجتمعاتِ التي تتفشى فيها ظاهرةُ الفقرِ تتنازعُها الصراعاتُ وهشاشةُ الأوضاعِ وأعمالُ العنفْ، أو تَجِدُها تعاني منْ عدمِ تكافؤِ الفرصِ على أساسِ النوعِ الاجتماعي أو العرقِ أو الإنتماءِ الإثني وعواملَ أُخرى.. كما تعاني بعض البلدانِ منْ إشكالاتٍ في إداراتِ الحكمِ وفي مُقَدِمَتِها الفسادُ وافتقارُ المواطنينَ إلى وسائلِ المشاركةِ والتعبيرِ عن آرائِهم مما يَنْزِعُ عنهم إمكانيةَ المشاركةِ في اتخاذِ القراراتِ التي تؤثرُ في حياتِهم ومستقبلِهم . وترأس الدكتور الشرع أعمال مجموعة العمل الثانية في المنتدى التي عقدت بعنوان (التنمية الاقتصادية المتوازنة ودورها في توفير فرص العمل) حيث قدمت خلالها ورقتا عمل الاولى : بعنوان التنمية الاقتصادية المتوازنة من قبل خبير البنك الدولي في دول مجلس التعاون الخليجي نادر محمد، والثانية : بعنوان تطبيق قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة الاوروبي في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا من قبل خبير منظمة التعاون الاقتصادي التنمية جورج مينديز. ومن بين ابرز توصيات المجموعة ان الإصلاح المؤسسي والحوكمة ضروريان لضمان زيادة المردود من الانفاق الحكومي وزيادة توليد فرص العمل , والدعوة الى عدم الاعتماد على القطاع العام كمصدر اساسي للتشغيل , وتحسين بيئة العمل من اجل اتاحة فرص افضل للقطاع الخاص. ودعت التوصيات الدول العربية الى العمل على تمتين سياستها تجاه ريادة الاعمال وتنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة تعظيما لقدرتها على ايجاد فرص العمل اللائقة من خلال احكام التنسيق المؤسسي والحوار مع القطاع الخاص ومراجعة السياسات وتقويمها. وكان الدكتور الشرع التقى على هامش المنتدى وزير العمل الفلسطيني الدكتور احمد مجدلاني ورئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي اللبناني روجيه نسناس حيث جرى بحث انشاء رابطة للمجالس الاقتصادية والاجتماعية العربية التي يمكن من خلالها توحيد المواقف العربية وتنسيقها في المحافل الدولية والاقليمية تجاه مختلف القضايا الاقتصادية والاجتماعية، وتنسيق تبادل الدراسات والمعلومات للاسهام في تحقيق التنمية المستدامة . وتم الاتفاق على ان يتولى المجلس الاقتصادي والاجتماعي الاردني وضع مشروع النظام الاساسي للرابطة ليصار الى التشاور بشأنه مع المجالس الاقتصادية والاجتماعية العربية تمهيدا لإقراره. كما التقى مديرة المكتب الاقليمي للدول العربية بمنظمة العمل الدولية - بيروت ندى الناشف حيث جرى بحث سبل التعاون بين المنظمة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي الاردني خاصة في القضايا التي تتعلق بالحماية الاجتماعية وتطوير تشريعات العمل اذ اكدت الناشف اهمية ما يشهده المجلس من تطور خاصة في تقديم الاستشارة الى السلطة التنفيذية ما يضفي لغة الحوار على جميع القضايا والتشريعات . واشارت الى اهمية التجربة الاردنية في مجال الحوار الاجتماعي التي عرضها رئيس المجلس ونقلها وتبادلها مع الدول العربية المجاورة . واعرب الدكتور الشرع عن شكره لجهود المنظمة في الاردن مبينا استعداد المجلس للتعاون معها في مجال مساعدة الاردن على تنفيذ البرامج المتعلقة بقضايا التشغيل والحماية الاجتماعية وتطوير التشريعات العمالية . وقال ان المجلس بصدد القيام بدراسة حول عمالة الاطفال لاهمية الموضوع الذي ينسجم مع اعلان المبادئ والحقوق الاساسية في العمل الصادر عن منظمة العمل الدولية 1998 . وشارك في اعمال المنتدى امين عام المجلس الاقتصادي والاجتماعي الاردني مازن عودة. -- ( بترا ) ف م / ات
3/3/2014 - 03:12 م