الزرقاء 20 اذار(بترا) - التقى رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب النائب مصطفى ياغي ومقرر اللجنة النائب محمد فريحات عددا من التجار والفعاليات الشعبية في الزرقاء،واستمعا الى ملاحظات القطاع التجاري والمواطنين على القانون المعمول به حاليا واشار ياغي الى ان القانون تم تفصيله حسب رغبة بعض المتنفذين من اصحاب المصالح،ما يتنافى مع ما يشهده الاردن من تطورات الامر الذي يتطلب تطوير القوانين التشريعية . واضاف ان قانون المالكين والمستأجرين المثير للجدل قانون أخذ يراوح مكانه منذ أن شهد اخر تعديل عليه عام 2000 ،وما زال يراوح مكانه حتى يومنا هذا، وان اشكاليات كثيرة أحدثها هذا القانون، مشيرا الى ان من اهم سمات القاعدة التشريعية وخصائصها هو الاستقرار والديمومة ,وأن يكون نصب أعيننا الوطن واستقراره ومنعته وازدهاره. واكد ياغي اننا لم نغلق ابوابنا يوما،ولا في واردنا او سياستنا ان نغلق الباب يوما في وجه رأي او فكر او مشاركة بالمطلق، فاللجنة القانونية وكل اللجان مشرعة ابوابها للجميع، لكن للأسف مشكلتنا في هذا الوطن اننا نفتقد الى الموضوعية ونعظم السلبيات،ونسفه الايجابيات،واشرنا في اول يوم عمل لنا ان أي تأخير في اصدار هذا القانون والتعديلات المطروحة عليه،هو تأخير على المواطنين المتضررين من هذه المسالة . وبين ان القانون ليس بمجمله معروضا على اللجنة القانونية، فالمعروض هو مشروع قانون معدل لقانون المالكين والمستأجرين، ومحال الينا من المجلس السابق في المادتين الخامسة والسابعة، ويطلق عليها عرفا بالعقود الممتدة بحكم الاستمرار القانوني، واعرب عن امله الخروج بتوصيات ونتائج ايجابية قد تقود الى ما يصبو اليه الجميع. وفي رده على سؤال مدى قانونية القضايا الموجودة في المحاكم بخصوص هذا القانون ودور المجلس في رفع مذكرة لمجلس الوزراء بإيقاف القضايا العالقة بالمحاكم لحين البت بالقانون بشكل نهائي، قال ياغي ان الاساس هو الفصل بين السلطات ولا نريد ان تتغول سلطة على عمل سلطة اخرى وكل القضايا التي فصلت او المنظورة كلها فيها وكالات من قبل محامين، فالمحامون هم الاولى في تقديم الاستشارة,مبينا ان اللجنة القانونية مشرعة وليست مستشارة. وقال ان اللجنة لن تخضع لأي ضغوطات جانبية،ولم تتعرض حتى هذه اللحظة للتدخل في عملها مبينا،ان موضوع النسب المئوية رأي محترم ويقدر وطرح في العديد من اللقاءات لكن مهم جدا ان نؤكد ان التوازن ما بين طرفي العلاقة هي البوصلة التي ستوصلنا الى سواء السبيل . ودار نقاش وحوار بين التجار واللجنة القانونية قانونية القضايا الموجودة في المحاكم بخصوص هذا القانون، خاصة بعد ان اعلنت المحكمة الدستورية بطلان هذا القانون,وطالب بعض التجار من مجلس النواب رفع مذكرة لمجلس الوزراء بإيقاف القضايا في المحاكم لحين البت بالقانون بشكل نهائي، وكذلك مشكلة بدل المثل ان تكون نسبة مئوية حسب عدد السنوات وبين التجار ان بعض اصحاب المصالح هم الذين صاغوا تلك المواد. وطالب الحضور بإجراء تعديلات جوهرية لا تجميلية على قانون المالكين والمستأجرين، ورد القانون للحكومة لتعديله وسد جميع الثغرات القانونية بالقانون وخصوصا المواد (7,5,19)،وطالبوا بالتشديد على الحقوق المكتسبة والتي اصبحت بحد رأيهم حقوقا مغتصبة، خاصة الشهرة التجارية والامتداد القانوني . وحضر اللقاء النواب كريم العوضات،ويوسف ابو هويدي،وسمير العرابي،طارق خوري، ورئيس الغرفة التجارية حسين شريم,وجمع كبير من المهتمين. --(بترا) ن م/م ع/حج
20/3/2013 - 03:56 م