بيروت 12 آب(بترا)- اعلن رئيس حكومة تصريف الاعمال في لبنان حسان دياب رفضه "قرار حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة الصادر امس الأربعاء، برفع الدعم عن المحروقات"، علما ان هذا القرار قوبل بتحركات واحتجاجات نيابية وشعبية نطرا لانعكاساته الخطيرة على المواطنين ومجمل الحركة في البلاد.
ووجه دياب كتاباً إلى وزير المالية غازي وزني، يطلب فيه إبلاغ سلامة أن قراره برفع الدعم عن المحروقات، مخالف للقانون الذي صدر عن مجلس النواب بشأن البطاقة التمويلية، ومخالف لسياسة الحكومة بترشيد الدعم.
وقال" لقد اتخذ حاكم مصرف لبنان قرار رفع الدعم، وهو قرار مخالف للقانون، ولا يراعي واقع الأزمة المعيشية والاجتماعية العميقة، وستكون تداعياته خطيرة جداً على البلد، وأضراره أكبر بكثير من منافع حماية التوظيفات الإلزامية في مصرف لبنان، لأنه يدخل البلد في المجهول الاجتماعي والمعيشي".
وتابع" كنت وما أزال ضد رفع الدعم قبل إعطاء الناس تعويضاً ولو جزئياً عن ترشيد الدعم، ولقد أنجزنا منذ يومين آلية تنفيذ البطاقة التمويلية، وبات الشروع بتطبيقها قريباً، وكان يمكن لقرار رفع الدعم الانتظار حتى يبدأ العمل بالبطاقة ليتزامن معها ترشيد الدعم وفق خطة الحكومة".
ودعا دياب إلى اجتماع وزاري طارئ بعد ظهر اليوم لبحث خطوة حاكم المصرف المركزي.
في المقابل أصدر مصرف لبنان المركزي بيانا اشار فيه الى انه كان قد راسل الحكومة منذ نحو سنة، مؤكدا أنه لا يمكن قانونا المساس بالتوظيفات الإلزامية بالعملات الأجنبية لديه، وقد أكد ذلك مرارا بمراسلات اخرى وفي كافة الإجتماعات التي عقدها مع المراجع المعنية بسياسة الدعم، مؤكدا أن المساس بهذه التوظيفات يتطلب تدخلا تشريعيا.
في المقابل، وعلى الرغم من أن مصرف لبنان دفع أكثر من 800 مليون دولار للمحروقات الشهر الماضي، وان فاتورة الأدوية وغيرها من المواد الضرورية قد تضاعفت، فلا تزال كل هذه المواد مفقودة من السوق وتباع بأسعار تفوق قيمتها حتى فيما لو رفع الدعم عنها. ما يثبت ضرورة الانتقال من دعم السلع، التي يستفيد منها التاجر والمحتكر، إلى دعم المواطن مباشرة، وهو الأمر الذي يحفظ كرامة المواطنين في ظل هذه الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.
--(بترا)
ف ج/وم12/08/2021 12:38:03
ووجه دياب كتاباً إلى وزير المالية غازي وزني، يطلب فيه إبلاغ سلامة أن قراره برفع الدعم عن المحروقات، مخالف للقانون الذي صدر عن مجلس النواب بشأن البطاقة التمويلية، ومخالف لسياسة الحكومة بترشيد الدعم.
وقال" لقد اتخذ حاكم مصرف لبنان قرار رفع الدعم، وهو قرار مخالف للقانون، ولا يراعي واقع الأزمة المعيشية والاجتماعية العميقة، وستكون تداعياته خطيرة جداً على البلد، وأضراره أكبر بكثير من منافع حماية التوظيفات الإلزامية في مصرف لبنان، لأنه يدخل البلد في المجهول الاجتماعي والمعيشي".
وتابع" كنت وما أزال ضد رفع الدعم قبل إعطاء الناس تعويضاً ولو جزئياً عن ترشيد الدعم، ولقد أنجزنا منذ يومين آلية تنفيذ البطاقة التمويلية، وبات الشروع بتطبيقها قريباً، وكان يمكن لقرار رفع الدعم الانتظار حتى يبدأ العمل بالبطاقة ليتزامن معها ترشيد الدعم وفق خطة الحكومة".
ودعا دياب إلى اجتماع وزاري طارئ بعد ظهر اليوم لبحث خطوة حاكم المصرف المركزي.
في المقابل أصدر مصرف لبنان المركزي بيانا اشار فيه الى انه كان قد راسل الحكومة منذ نحو سنة، مؤكدا أنه لا يمكن قانونا المساس بالتوظيفات الإلزامية بالعملات الأجنبية لديه، وقد أكد ذلك مرارا بمراسلات اخرى وفي كافة الإجتماعات التي عقدها مع المراجع المعنية بسياسة الدعم، مؤكدا أن المساس بهذه التوظيفات يتطلب تدخلا تشريعيا.
في المقابل، وعلى الرغم من أن مصرف لبنان دفع أكثر من 800 مليون دولار للمحروقات الشهر الماضي، وان فاتورة الأدوية وغيرها من المواد الضرورية قد تضاعفت، فلا تزال كل هذه المواد مفقودة من السوق وتباع بأسعار تفوق قيمتها حتى فيما لو رفع الدعم عنها. ما يثبت ضرورة الانتقال من دعم السلع، التي يستفيد منها التاجر والمحتكر، إلى دعم المواطن مباشرة، وهو الأمر الذي يحفظ كرامة المواطنين في ظل هذه الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.
--(بترا)
ف ج/وم12/08/2021 12:38:03
