تونس 31 آب (بترا)- أقال رئيس الحكومة يوسف الشاهد اليوم الجمعة وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة خالد قدور وكاتب الدولة "وكيل وزارة" للمناجم هاشم الحميدي من منصبيهما، كما كلف هيئات الرقابة المالية بفتح تحقيق في الوزارة.
كما قرر إعفاء المدير العام للمحروقات، والرئيس المدير للشركة التونسية للأنشطة البترولية، والمدير العام للشؤون القانونية بوزارة الطاقة، من مهامهم وذلك وفق بيان صادر عن رئاسة الحكومة.
وتأتي هذه الإقالات هذه خلفية أزمة بنزين خانقة تعيشها محافظات الجنوب على الحدود التونسية الليبية منذ أسابيع.
كما قرر إلحاق مصالح وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، وتشكيل لجنة خبراء لدى رئاسة الحكومة لإعادة هيكلة الوزارة ومراجعة حوكمة قطاع الطاقة. وتم تكليف كل من هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية، وهيئة الرقابة العامة للمالية بفتح تحقيق في الوزارة.
وعلى صعيد متصل، أصدر قاضي تحقيق القطب القضائي المالي قرار منع كاتب الدولة "وكيل وزارة" للمناجم المقال من السفر، وذلك على خلفية شبهة فساد وفق ما نقلته وسائل إعلام عن مصدر قضائي.
ويأتي قرار منع السفر مباشرة بعد قرار رئيس الحكومة صباح اليوم إقالته من مهامه وعدد من كبار المسؤولين.
وجاء القرار إثر شكوى تقدّم بها رجل أعمال عراقي إلى القطب القضائي المالي متهما كاتب الدولة بشبهة فساد تتمثّل في طلب رشوة مقابل تسهيل إجراءات صفقة لشراء كمية من الأسمدة الكيميائية من المجمع الكيميائي التونسي بقيمة تقدّر بنحو 12 مليون دينار.
من ناحيته أوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة، اياد الدهماني، بمؤتمر صحفي ان "استغلال مستمثر تونسي لامتياز بحث عن البترول في سواحل المنستير "شرق البلاد" دون رخصة" كان وراء اقالة وزير الطاقة وكاتب الدولة وعدد من كبار المسؤولين.
--(بترا)
ض ع/رع/ اع31/08/2018 22:03:49
كما قرر إعفاء المدير العام للمحروقات، والرئيس المدير للشركة التونسية للأنشطة البترولية، والمدير العام للشؤون القانونية بوزارة الطاقة، من مهامهم وذلك وفق بيان صادر عن رئاسة الحكومة.
وتأتي هذه الإقالات هذه خلفية أزمة بنزين خانقة تعيشها محافظات الجنوب على الحدود التونسية الليبية منذ أسابيع.
كما قرر إلحاق مصالح وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، وتشكيل لجنة خبراء لدى رئاسة الحكومة لإعادة هيكلة الوزارة ومراجعة حوكمة قطاع الطاقة. وتم تكليف كل من هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية، وهيئة الرقابة العامة للمالية بفتح تحقيق في الوزارة.
وعلى صعيد متصل، أصدر قاضي تحقيق القطب القضائي المالي قرار منع كاتب الدولة "وكيل وزارة" للمناجم المقال من السفر، وذلك على خلفية شبهة فساد وفق ما نقلته وسائل إعلام عن مصدر قضائي.
ويأتي قرار منع السفر مباشرة بعد قرار رئيس الحكومة صباح اليوم إقالته من مهامه وعدد من كبار المسؤولين.
وجاء القرار إثر شكوى تقدّم بها رجل أعمال عراقي إلى القطب القضائي المالي متهما كاتب الدولة بشبهة فساد تتمثّل في طلب رشوة مقابل تسهيل إجراءات صفقة لشراء كمية من الأسمدة الكيميائية من المجمع الكيميائي التونسي بقيمة تقدّر بنحو 12 مليون دينار.
من ناحيته أوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة، اياد الدهماني، بمؤتمر صحفي ان "استغلال مستمثر تونسي لامتياز بحث عن البترول في سواحل المنستير "شرق البلاد" دون رخصة" كان وراء اقالة وزير الطاقة وكاتب الدولة وعدد من كبار المسؤولين.
--(بترا)
ض ع/رع/ اع31/08/2018 22:03:49
