عمان13حزيران(بترا )-من ماجدة عاشور-ناقش ممثلون عن مجلسي النواب والأعيان،ووزارة العدل،ودائرة قاضي القضاة والمحاكم الشرعية،ومنظمات المجتمع المدني المعنية اليوم الخميس خلال ورشة عقدتها جمعية معهد تضامن النساء الاردني "تضامن "وثيقة اعدتها لتطوير أحكام قانون الأحوال الشخصية الأردني المؤقت رقم 36 لعام 2010 في فندك لاند مارك .
وتضمنت الوثيقة التي كانت بمثابة رؤية اصلاحية لقانون الاحوال الشخصية الجديد وحملت عنوان نحو "مزيد من العدالة والإنصاف للنساء في مسائل الأحوال الشخصية" جملة من الاحكام التي تضمنها القانون الجديد والتي تبين انه عند تطبيقها ومن خلال العشرات من الحالات الواقعية التي راجعت الجمعية فقد ظهرت الحاجة إلى إعادة النظر فيها سواء لجهة إعادة الصياغة ، أو إدخال تعديلات أو إضافات.
وقالت الامينة العامة للجنة الوطنية الاردنية لشؤون المرأة اسمى خضر ان القانون الجديد مع انه شكل نقلة نوعية مهمة في الاحوال الشخصية الا انه ما زال مؤقتا ويمكن للحكومة ولمجلس الأمة بشقيه مجلس النواب ومجلس الأعيان،إجراء بعض التعديلات عليه،ليكون اكثر انصافا للنساء وأفراد الاسرة .
ومن أبرز التعديلات في القانون الجديد التي تشكل اولوية ورؤية اصلاحية وفقا لاعتبار المشاركين في اعمال الورشة ومنها : موضوع التعويض عن الطلاق التعسفي،وموضوع صندوق النفقة،والتخارج،ورفع سن الزواج،وقضايا الارث
والاستزارة .
ودعا المشاركون الى اعادة النظر في المدة التي تمضيها المطلقة تعسفياً مع زوجها، ففي حال كانت طويلة، لا بد من الحكم بالحد الأعلى من التعويض،مع النظر إلى عدم تقسيطه وعدم دفعه دفعة واحدة أسوة بالمهر الذي تدفعه الزوجة للزوج في حال طلبها فسخ عقد الزواج للافتداء "الخلع ".
ودعا المشاركون الى إيجاد تعليمات مشددة ومحددة حول استثناءات الزواج ممن لم تكمل الثامنة عشرة،مع ربط الموافقة بالحصول على إذن من دائرة قاضي القضاة، بعد التأكد من المصلحة، ضمن هيئة قضائية للتأكد من عدم التوسع بالاستثناء وإساءة استخدامه،شدد المشاركون على تفعيل فكرة إنشاء مكاتب إصلاح أسري وتوفيق عائلي، ضمن تعليمات خاصة، تطبق وتخرج الى حيز التنفيذ،وعدم الاكتفاء بالفكرة فقط بدون تنفيذها.
وطالبت الوثيقة بتحديد مفهوم الاستزارة والاستصحاب، وتحديد الحد الأدنى من ساعات المشاهدة والاستزارة لإزالة التناقض والتضارب بين قرارات القضاة،والى ضرورة رفع مقدار النفقة المفروضة للزوجة وللأبناء، حيث أن النفقات المفروضة، ما تزال قليلة ولا تكفي قوتهم اليومي،وتشكل عبئاً على الزوجة لعدم كفايتها،وشددت على ضرورة شمول المدعي طالب المشاهدة لأبنائه سواء كان المرأة أو الرجل، وإن لم يكن مكان إقامته خارج البلاد، وإنما مكان إقامته نفس مكان إقامة المحضون أن يحكم له بالاستزارة لما لها من منافع على طالب الاستزارة وعلى المحضون الطفل وإعطاء الحق للقاضي بالحكم بذلك إذا لم يتفق الطرفان المتداعيان، لتحقيق المصلحة الفضلى للمحضون.
ولفتت الوثيقة الى موضوع التخارج بحيث لا يتم الا بعد نقل الذمة المالية وبعد مرور فترة زمنية لا تقل عن ستة اشهر،وتفعيل نظام مكاتب الوفاق الاسري، وان تشمل المحاكم غير الاسلامية، وشملت الوثيقة تناول موضوع الجلوة العشائرية والتي اعتبرتها خضر الى انها اصبحت تنطوي على عنف وظلم للاسر والمجتمعات،وعليه يجب الغاءها من التطبيق العملي .
ووعدت النائب المحامية وفاء بني مصطفى بتبني مطالب الوثيقة والعمل عليها تحت قبة البرلمان،من اجل اقرار قانون الاحوال الشخصية الجديد،ضمن الرؤية الاصلاحية التي تضمنتها الوثيقة .
من جهتها اشارات مديرة البرامج في تضامن المحامية انعام العشا الى ان اهتمام الجمعية بمسائل الأحوال الشخصية، وسعيه إلى تحديث وتطوير تشريعاتها المختلفة ومواكبة تطبيقها ونشر المعرفة بها، نظمت الجمعية عشرات البرامج الهادفة إلى تمكين النساء قانونياً والمساهمة في محو الأمية القانونية ، وتقديم برامج وخدمات الإرشاد والمساعدة القانونية المجانية للنساء الفقيرات ، وبمقابل رمزي للقادرات،إضافة الى تنظيم حملات نشر الوعي المتخصصة في عدد من المجالات ومنها الحملة ضد الزواج المبكر .
الناشطة المجتمعية الاكاديمية هيفاء حيدر التي ترأست جلسة الافتتاح اشارت الى اهمية الوثيقة كونها جهدا نوعيا ضمن الجهود الوطنية الرامية للوصول إلى تشريعات تضمن العدالة والمساواة للمرأة في مختلف المجالات .
--(بترا)
م ع/م ع /حج


13/6/2013 - 04:10 م