عمان 18 تشرين الاول(بترا)-أكد رئيس ديوان المحاسبة مصطفى البراري ان الديوان يمارس مهامه الرقابية بمهنية عالية للحفاظ على المال العام ومكافحة الفساد، ومواكبة التطورات المهنية في مختلف مجالات الرقابة والالتزام بالمعايير الدولية للمحاسبة والتدقيق. وقال البراري خلال لقائه وفد البعثة الاستكشافية التابعة لمجلس اوروبا والخاصة بمكافحة الفساد، برئاسة مديرة وحدة الجرائم الاقتصادية في مجلس أوروبا يارتيدا ابديو رافقها خبير مكافحة الفساد تلمان هوب، ان الديوان يرتبط بعلاقات تعاون وثيق مع المؤسسات والمنظمات الرقابية العربية والأوروبية والدولية. وأضاف ان الديوان يمارس العديد من انواع الرقابة، ومنها الرقابة على الأداء بحيث يتم التأكد من أن المال العام انفق حسب الأصول وحقق الغايات والأهداف التي صرف من اجلها . وقال البراري إن ديوان المحاسبة يقدم تقريرا سنويا إلى مجلسي الأعيان والنواب يتضمن آراءه وملحوظاته ويبين المخالفات المرتكبة والمسؤولية المترتبة عليها في بدء كل دورة عادية أو كلما طلب مجلس النواب منه ذلك. وأكد أن الديوان يقوم بدوره في مكافحة الفساد المالي والإداري وتتمثل رؤية الديوان بالتميز الرقابي المستدام ومساعدة القطاع العام على العمل بكفاءة وفاعلية وتعزيز المساءلة العامة. وأشار الى مجموع الوفر المالي الذي حققه ديوان المحاسبة خلال الربع الأول من العام الحالي 2014 بلغ خمسة ملايين و341 الف دينار وبلغ الوفر المحقق خلال عام 2013 ما مجموعه 97ر63 مليون دينار مقابل 8ر62 مليون دينار في عام 2012. وقال ان مفهوم الحوكمة ليس بالحديث بل هو مفهوم قديم حديث سطع نجمه مؤخرا في بلداننا العربية نظرا للعوامل السياسية وتأثيرها على العوامل الاقتصادية والحاجة الملحة لتوفر القوانين الضابطة والرادعة وتأمين وحماية أسس العدالة والنزاهة في الادارة وحماية مدخرات المؤسسات الخاصة والعامة وبالتالي حماية مدخرات الاقتصاد الوطني. وأوضح ان المسؤولية في القطاع العام تقع على عاتق جميع الإدارات العليا في مختلف المؤسسات الحكومية لضمان وسن وتطبيق كافة الإجراءات اللازمة لتوفير اسس حوكمة فاعلة في مؤسساتهم. وأكد البراري أن عدم وجود اسس الحوكمة الفاعلة وعدم الالتزام بأدنى حد من مبادئها يزيد من خطر الفساد في القطاع العام. وبين ان الديوان قام بتطوير وتحديث خطته الاستراتيجية للأعوام"2011 – 2015" برؤية واضحة نحو التميز الرقابي المهني المستدام لتعزيز المساءلة العامة وتوطيد مفاهيم الإفصاح والشفافية ومساعدة القطاع العام للعمل بكفاءة وفاعلية. وأشار الى أن نطاق رقابة الديوان يشمل الوزارات والمؤسسات الحكومية والمؤسسات العامة المستقلة وأي جهة يطلب مجلس الوزراء التدقيق عليها للتأكد من المحافظة على المال العام. وأشاد البراري بعلاقات التعاون بين ديوان المحاسبة الاردني واجهزة الرقابة الاوروبية وذلك في مختلف مجالات العمل الرقابي. --(بترا) م ز/م ع/ف ج
18/10/2014 - 05:29 م