عمان 19 شباط(بترا)- أكد رئيس ديوان المحاسبة الدكتور عبد الخرابشه أهمية دور الموظف في القطاع العام ومسؤوليته وجهوده في زيادة الانتاجية وتقديم أعلى مستويات الخدمات للمواطنين. وقال الدكتور الخرابشه خلال افتتاحه ورشة عمل عن أسس ومعايير تقييم اداء وحدات الرقابة الداخلية - في مبنى ديوان المحاسبة - ان تعزيز وحدات الرقابة الداخلية في الدوائر والمؤسسات الحكومية يساهم في انتقال ديوان المحاسبة من التدقيق المسبق الى التدقيق اللاحق وفق معايير الرقابة الدولية وقانون ديوان المحاسبة. وأضاف ان الدستور الأردني الذي صدر عام 1952 نص في المادة 119 على انه "يشكل بقانون ديوان محاسبة لمراقبة إيراد الدولة ونفقاتها وطرق صرفها"، مشيرا الى إن ديوان المحاسبة يقدم تقريرا سنويا إلى مجلسي الأعيان والنواب يتضمن أراءه وملحوظاته ويبين المخالفات المرتكبة والمسؤولية المترتبة عليها في بدء كل دورة عادية أو كلما طلب مجلس النواب منه ذلك. وأضاف أن الديوان يتولى الرقابة على الأموال العامة للتأكد من سلامة إنفاقها بصورة قانونية وفاعلة كما يقوم بالرقابة الادارية ورقابة الأداء، كما يقوم بالتأكد من سلامة تطبيق التشريعات البيئية المعمول بها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة واعداد تقارير حول الرقابة البيئية. وأوضح أن ديوان المحاسبة يقوم بدوره الرقابي، لافتا الى أن رؤية الديوان تتمثل بالتميز الرقابي المستدام ومساعدة القطاع العام على العمل بكفاءة وفاعلية وتعزيز المساءلة العامة. واشار الى أن مهام ديوان المحاسبة تتضمن مراقبة واردات الدولة ونفقاتها وتقديم المشورة المالية والمحاسبية للجهات الخاضعة لرقابته، كما يقوم بالتأكد من سلامة تطبيق التشريعات البيئية المعمول بها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. وأكد السعي المتواصل لتعزيز قدرات وكفاءات كوادر ديوان المحاسبة من خلال التعليم والتدريب المستمر والمساهمة في تدريب موظفي القطاع العام من خلال ورش عمل متخصصة يعقدها الديوان بشكل دوري وبمشاركة مئات من موظفي الحكومة. وعرض آليات عمل ديوان المحاسبة ووحداته الرقابية في مختلف مناطق المملكة والعمل على ضبط الجودة في المخرجات الرقابية. وقال ان الديوان يحرص على النهوض بمهامه الرقابية بكل حيادية وموضوعية وشفافية وكفاءة مهنية عالية ومواكبة التطورات المتسارعة في مختلف مجالات الرقابة المالية ورقابة الأداء والاستفادة من التقنيات والأساليب الحديثة. وأشار الى اصدار دولة رئيس الوزراء البلاغ الرسمي رقم 9 لسنة 2015 والذي طلب فيه من جميع الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية والوحدات الحكومية والهيئات العامة ضرورة العمل باحكام نظام الرقابة الداخلية رقم 3 لسنة 2011 والتعليمات الصادرة بموجبه والالتزام بها. كما اكد في بلاغه انه على جميع الادارات العليا في الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية والوحدات الحكومية والهيئات العامة ضرورة المتابعة والتصويب للملاحظات الرقابية "المخالفات والتجاوزات" المقدمة من خلال المذكرات الرقابية والتقارير الشهرية التي يتم اطلاع الادارات العليا عليها من قبل الرقابات الداخلية لدى الوزارات والدوائر اولا بأول. وأوضح الدكتور الخرابشه أن وحدات الرقابة الداخلية في المؤسسات الحكومية لها دورها الهام في مساعدة الإدارات العليا في رسم الخطط والسياسات الملائمة استناداً لتوصيات الرقابة، كما انها تقوم بتدقيق صحة البيانات الإدارية والمحاسبية والتقارير والقوائم المالية لإمكان الاعتماد عليها في اتخاذ القرارات. ويناقش أكثر من 100 مشارك بهذه الورشة المتخصصة في الرقابة الداخلية -والتي تستمر اربعة ايام- موضوعات هامة منها مكونات نظام الرقابة الداخلية وخطوات هذه الرقابة والمعايير الدولية لها ورقابة الاداء وتقييم الاداء واعداد خطط وبرامج الرقابة وتنفيذ الاعمال الرقابية واصدار تقارير مهنية وفق المناهج العلمية والعملية. --(بترا) رش/م ق/ اع
19/2/2017 - 06:17 م