عمان 1 كانون الاول (بترا) - تحتفل دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة غدا الاحد الثاني من كانون الاول باليوم الوطني الواحد والأربعين وقد ارتقت إلى مصاف الدول المتقدمة ، بعد أربعة عقود حافلة بالعمل الدؤوب والإنجازات التنموية .
وبدأت مرحلة البناء الشامخة التي قادها بحكمة واقتدار وتفانٍ في العمل، مؤسس الدولة وباني نهضتها وعزتها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيّب الله ثراه، الذي نذر نفسه وسخّر كل الإمكانات المتاحة لتحقيق نهضة البلاد وتقدمها، وتوفير الحياة الكريمة والعزة للمواطنين فيها.
وانطلقت تلك المرحلة من الصفر تقريباً، وشملت تنفيذ خطط عاجلة وبرامج تنموية طموحة طالت كل مناحي الحياة ومجالاتها، وتمثّلت في الكثير من مشروعات البنية التحتية والخدمات الأساسية والكهرباء والمياه والطرق والمستشفيات والمدارس والمطارات والموانئ والمواصلات والمشروعات العمرانية والإسكانية وغيرها.
في كلمته في الذكرى ال 40 لتأسيس الدولة أكد سمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ، على ما وصلت إليه الدولة من مكانة مرموقة في المجتمع الدولي، حيث قال "لقد تحقق لنا من الانجازات ما ارتقى بمكانة دولتنا إلى مصاف الدول المتقدمة وذلك بجهود مخلصة قادها الوالد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان -طيب الله ثراه- وإخوانه الآباء المؤسسون - رحمهم الله - الذين عملوا في صمْت مؤسسين لمسيرة تتوافق في أهدافها مع قيمنا الوطنية وثوابتنا الأصلية، وعلى نهجهم سنواصل المسيرة تحملاً للمسؤولية، وعملاً جاداً وصولاً بالوطن والمواطن إلى التقدم والازدهار".
وتواصلت المسيرة الاتحادية الشامخة، بقيادة سمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان الذي أطلق، برؤيته الثاقبة وخبرته القيادية الفذّة، مرحلة (التمكين) السياسي والاقتصادي والاجتماعي والعلمي والثقافي للدولة، لإعلاء صروح الإنجازات والمكتسبات التي تحقّقت وتطوير آليات الأداء المؤسسي والعمل المنهجي وفق أسس علمية واستراتيجيات محددة، وصولاً إلى التميز والريادة والإبداع في تحقيق المزيد من الإنجازات النوعية في شتى المجالات وإعلاء رايات الوطن وشأن المواطن .
وإذا كانت الاحتفالات باليوم الوطني ال 40 جسّدت شعار (روح الاتحاد) ورسّخت قيمه المتمثلة في التلاقي الوطني والولاء والوفاء والحب المتبادل بين القيادة والشعب، فإن الذكرى ال 41 أضافت أبعاداً أعمق وأثبتت أن المسيرة الاتحادية الشامخة لم تعد تجربة رائدة في الوحدة فقط، بل غدت نموذجاً فريداً في التلاحم الوطني والتناغم والتفاعل الإيجابي الخلاق في العلاقة الحميمية المتينة التي تربط بين أولياء الأمر والرعية، والتكاتف بينهما من أجل بناء المستقبل المشرق المنشود.
وتُعَد دولة الإمارات العربية المتحدة، التي تتألف من سبع إمارات "أبوظبي ودبي والشارقة ورأس الخيمة والفجيرة وعجمان وأم القيوين" من أنجح التجارب الوحدوية التي ترسّخت جذورها على مدى أربعة عقود ، ويتميز نظامها بالاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي، نتيجة طبيعية للانسجام والتناغم بين القيادات السياسية والتلاحم والثقة والولاء المتبادل بينها وبين مواطنيها.
ويتكون النظام السياسي في الدولة من مجموعة من المؤسسات الاتحادية وعلى رأسها المجلس الأعلى للاتحاد الذي يُمثل السلطة العليا في البلاد ويتشكل من أصحاب السمو حكام الإمارات السبع ، ومجلس الوزراء الذي يُمثل السلطة التنفيذية، والمجلس الوطني الاتحادي الذي يُمثل السلطة التشريعية والرقابية، والسلطة القضائية التي تحظى بالاستقلالية التامة بموجب الدستور.
واعتمدت دولة الإمارات في إطار حرصها على مواكبة تحديات ومتطلبات الألفية الجديدة نهجاً جديداً في الأداء التنفيذي يرتكز على استراتيجيات عمل محددة وواضحة الأهداف والمقاصد .
ففي حين أطلق سمو الشيخ خليفة بن زايد استراتيجيات جديدة لتعزيز برامج وخطط التمكين السياسي وفي مقدمتها استراتيجية المستقبل، الذي حدد سموه أهدافها في حشد الموارد والطاقات.. وغايتها الإنسان، ونهجها التعاون والتنسيق بين كل ما هو اتحادي ومحلي، بالإضافة إلى تحديث آليات صُنع القرار ورفع كفاءة الأجهزة الحكومية وفاعليتها وقدرتها وتقوية أُطرها التشريعية والقانونية والتنظيمية وتنمية القدرات البشرية، أطلق سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، متزامناً مع هذه الرؤية استراتيجية الحكومة الاتحادية في دورتها الثانية 2011- 2013 .
وتتكون الاستراتيجية من سبعة مبادئ عامة وسبع أولويات تركز على المجالات الأساسية لعمل الحكومة وأدائها، وتضع على رأس أولوياتها توفير أرقى مستويات الرخاء والرفاهية والعيش الكريم للمواطنين من خلال الارتقاء بنظم التعليم والرعاية الصحية والتركيز على التنمية المجتمعية وتطوير الخدمات الحكومية بما يعزز مكانة الدولة عالمياً.
وتبوأت دولة الإمارات المركز الأول عربياً والمرتبة 17 على مستوى شعوب العالم لمؤشرات السعادة والرضا بين الشعوب، في المسح الأول الذي أجرته الأمم المتحدة، وأعلنت عن نتائجه في نيسان 2012 وحافظت الدولة للعام الثاني على التوالي على موقعها بالمركز الأول عربياً، وتقدمت مركزين إلى الترتيب ال 30 عالمياً من إجمالي 187 دولة في تقرير التنمية البشرية العالمي للعام 2011.
وشهد المجلس الوطني الاتحادي الذي يُمثل السلطة التشريعية في البلاد، تطورات نوعية منذ تأسيسه عام 1972 على صعيد المشاركة السياسية وترسيخ تجربته في الحياة البرلمانية والممارسة الديمقراطية بإجراء الانتخابات الثانية في ايلول 2011 وتم فيها انتخاب 20 عضواً يُمثلون نصف أعضاء المجلس من بينهم امرأة .
وعمل المجلس ، عبْر اعتماده منهجية نشطة للدبلوماسية البرلمانية، من خلال مشاركاته البرلمانية إقليمياً ودولياً، على القيام بدور فاعل لبناء المزيد من جسور التعاون بين دولة الإمارات ومختلف الدول الشقيقة والصديقة، وكسب الدعم والتأييد للمواقف والسياسات الحكيمة للدولة في مختلف الميادين ونصرة القضايا العربية والإسلامية.
وحققت دبلوماسية دولة الإمارات انفتاحاً على العالم الخارجي أثمر عن إقامة شراكات استراتيجية سياسية واقتصادية وتجارية وثقافية وعلمية وتربوية وصحية مع العديد من الدول في مختلف قارات العالم بما عزز المكانة المرموقة التي تتبوأها في المجتمع الدولي.
وبذلت هذه الدبلوماسية جهودا مكثفة من أجل العمل على احتواء العديد من حالات التوتر والأزمات والخلافات الناشبة سواء على صعيد المنطقة أو خارجها وسعت بشكل دؤوب لتعزيز مختلف برامج مساعداتها الإنسانية والاغاثية والإنمائية والاقتصادية المباشرة وغير المباشرة للعديد من الدول النامية خاصة تلك التي تشهد حالات نزاع أو كوارث طبيعية، فضلا عن مساهماتها الأخرى الفاعلة في العديد من عمليات حفظ السلام وحماية السكان المدنيين وإعادة الإعمار في المناطق بعد انتهاء الصراعات ، وهو ما يجسد شراكتها المتميزة مع أطراف عدة، وتفانيها من أجل تحقيق الأهداف النبيلة من صيانة واستقرار السلم والأمن الدوليين .
ويدعو موقف دولة الامارات الداعم للقضية الفلسطينية إلى تعزيز دور الأمم المتحدة الرامي إلى إيجاد حل دائم وعاجل وشامل لها بما في ذلك ممارسة المزيد من الضغوط على إسرائيل لحملها على الوقف الفوري لأنشطة الاستيطان غير المشروع في الأراضي الفلسطينية، وتنفيذ انسحابها الكامل من الأراضي الفلسطينية والعربية التي تحتلها منذ العام 1967 .
وتواصل الدولة انطلاقاً من نهجها في اعتماد الوسائل السلمية لتسوية الخلافات والمنازعات، وحرصها على إزالة التوتر في المنطقة، وتعزيز تدابير الثقة والاحتكام للشرعية الدولية مساعيها لاستعادة سيادتها على جزرها الثلاث: طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى التي احتلتها إيران عشية قيام الدولة في الثاني من كانون الاول 1971 عن طريق المفاوضات المباشرة الجادة أو الاحتكام إلى محكمة العدل الدولية.
وتستضيف دولة الإمارات على أراضيها الملايين من العاملين من نحو 200 جنسية من مختلف قارات العالم، ينعمون مع عائلاتهم بمستوى جيد من الإقامة والمعيشة وبالأمن والاستقرار، ويتمتعون بحقوقهم كاملة التي تنظمها قوانين صارمة لعلاقات العمل.
وتضطلع الدولة بدور ريادي في ساحات العمل الإنساني والمساعدات التنموية , وحظي هذا الدور بتقدير الأمم المتحدة ومنظماتها الإنسانية التي اتخذت من دولة الإمارات محطة رئيسية لقيادة عملياتها الإغاثية عبر العالم، وحشد الدعم والمساندة للقضايا الإنسانية، خاصة في حالات الكوارث والمحن والنزاعات والعنف والحروب، للحد من وطأة المعاناة البشرية وصون الكرامة الإنسانية.
وحققت دولة الإمارات الازدهار الاقتصادي والرخاء الاجتماعي للوطن والمواطنين، وعززت مكانتها كلاعب رئيسي في الخريطة الاقتصادية العالمية بحضور قوي متميز رغم الأزمات والتقلبات والضغوط المالية التي يشهدها العالم , وحلّت بالمرتبة الخامسة عالمياً في معيار الاستقرار المالي في مؤشر المنتدى الاقتصادي العالمي للتنمية العالمية للعام 2011الذي صنّفها في المرتبة ال 25 من بين أفضل الأنظمة المالية في العالم.
وسجلت المرتبة الأولى عربياً وال 19 عالمياً في تقرير تمكين التجارة العالمية للعام 2012 الذي أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي وشمل 132 دولة وصنّف فيه الدولة أيضاً من بين الدول ال 10 الأوائل في مجال كفاءة إجراءات الاستيراد والتصدير والأمن المادي.
وحلّت في المرتبة 20 عالمياً ضمن أكبر البلدان تصديرا في العالم وِفق تقرير منظمة التجارة العالمية للعام 2012 الذي أشار إلى أن صادرات الإمارات بلغت العام 2011 أكثر من 285 مليار دولار من بين إجمالي الصادرات العالمية التي كانت 2ر18 تريليون دولار.
وأكد صندوق النقد الدولي في تقرير له في اب 2012 أن الاقتصاد في الدولة تعافى كلياً من تبعات الأزمة المالية العالمية وتوقّع أن يحقق نمواً بنسبة 3ر2 بالمئة العام 2013. وقفز الناتج المحلي الإجمالي للدولة من 5ر6 مليار درهم فقط عند قيام الاتحاد في العام 1971، ليصل إلى 8ر1243 مليار درهم بالأسعار الجارية في العام 2011 .
واستقطبت دولة الإمارات، خلال السنوات ال 5 الماضية استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 220 مليار درهم لتتبوأ بذلك المرتبة الثانية عربياً بين الدول الأكثر جذباً لرأس المال الأجنبي في تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (اونكتاد) للاستثمار العالمي للعام 2011 كما صنّف التقرير الإمارات ضمن أفضل 30 موقعاً عالمياً للاستثمار الأجنبي المباشر.
وشهد القطاع الصناعي في الدولة نمواً مضطرداً، تَمثل في زيادة حجم الاستثمارات الصناعية في مختلف إمارات الدولة، وإقامة العديد من المناطق الصناعية التي أسهمت في جذب هذه الاستثمارات وافتتاح صناعات ثقيلة واستراتيجية جديدة .
ورسّخت دولة الإمارات مكانتها كمركز عالمي رائد في مبادرات ومشروعات الطاقة المتجددة والنظيفة، ويتجلى ذلك في اختيار أبوظبي مقراً دائماً للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (ايرينا) واستضافتها سنوياً (القمة العالمية لطاقة المستقبل) وتنظيمها جائزة زايد لطاقة المستقبل وقيمتها الإجمالية 2ر2 مليون دولار لتحفيز وتشجيع الإبداعات والابتكارات في مجال الطاقة المتجددة .
ودخلت دولة الإمارات عملياً عصر إنتاج الطاقة النووية، بعد أن وقّعت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، في العام 2012، مع ست شركات عالمية من الولايات المتحدة الأميركية وكوريا الجنوبية وكندا وروسيا وفرنسا، عقوداً لاستيراد الوقود النووي لمدة 15 عاماً بقيمة إجمالية تصل إلى 3 مليارات دولار .
وتُشكل صناعة النفط والغاز في الدولة عصب الاقتصاد، وتقوم سياستها في هذا المجال على الاستغلال الأمثل المستدام للنفط والغاز بما يحفظ للأجيال المتعاقبة نصيبها في هذه السلعة الناضبة. وخصصت مجموعة شركة بترول أبوظبي الوطنية نحو 260 مليار درهم للاستثمار في قطاعات النفط والغاز والبتروكيماويات خلال الأعوام العشرة المقبلة، لتنفيذ مجموعة من المشروعات التطويرية لزيادة إنتاج النفط إلى 5ر3 مليون برميل يومياً بحلول العام 2017 من 5ر2 مليون برميل حالياً.
ويتوقع أن يرتفع إنتاجها من الغاز إلى 5ر7 مليار قدم مكعب من 6 مليارات حالياً, وتحتل دولة الإمارات المركز الثالث في احتياطي النفط في العالم، ويصل إلى 98 مليار برميل، فيما تعتبر خامس دولة في إنتاج الغاز الطبيعي، ويبلغ احتياطيها منه نحو 6 تريليونات قدم مكعب.
وتمتلك دولة الإمارات أكبر قطاع فضائي متطور في منطقة الخليج والشرق الأوسط، وتدور في فلكها وتغطي فضاءاتها اليوم ستة أقمار صناعية تكلفت مليارات الدولارات، وتخطط لإطلاق قمرين جديدين.
ودخلت دولة الإمارات تكنولوجيا صناعة الطيران، بعد أن أسست شركة مبادلة للتنمية الذراع الاستثماري لحكومة أبوظبي شركة (ستراتا) الوطنية لصناعة الطيران ثم أنشأت مجمع العين لصناعة الطيران في مدينة العين في العام 2009 ,وتبوأت دولة الإمارات المرتبة الأولى إقليمياً وال 11 عالمياً في مجال جودة البنية التحتية لوسائل النقل، وفقاً للتقرير العالمي لتمكين التجارة للعام 2012 .
ويوجد على امتداد دولة الإمارات أكثر من 26 ميناء بحرياً تشكل 15 منها المنافذ الرئيسية البحرية للدولة واستثمرت الدولة خلال السنوات الأخيرة مليارات الدراهم لتطوير البنية التحتية للموانئ وإنشاء موانئ جديدة , وتدشن شركة أبوظبي للموانئ، في نهاية العام الحالي، ميناء خليفة بالطويلة الذي يعد أحد أكبر الموانئ تطوراً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث التكنولوجيا المتاحة فيه والمساحة والقدرة التشغيلية.
وتعتبر شركة موانئ دبي من أهم واكبر مشغلي الموانئ على مستوى العالم، من خلال تشغيل أكثر من 60 ميناء بحريا في قارات العالم الست.
وصنّف تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الاونكتاد) حول اقتصاد المعلومات للعام 2011 دولة الإمارات ضمن أفضل بلدان العالم في تسخير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لدفع عجلة التنمية الاقتصادية ,وتبوأت الدولة المرتبة الأولى إقليمياً والرابعة عالمياً في مجال الأمن الالكتروني بحسب تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمي للعام 2012 الذي أصدره المعهد الدولي للتنمية الإدارية.
وشهد قطاع السياحة والسفر تطوراً كبيراً عزز مكانة الدولة على خارطة السياحة العالمية حيث تبوأت المرتبة 30 عالمياً من بين 139 دولة شملها تقرير التنافسية للسفر والسياحة للعام 2011 الذي أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي، فيما حققت المرتبة الأولى في منطقة الشرق الأوسط في قائمة الدول الأكثر تطوراً في قطاع السياحة والسفر.
وأكدت وزارة الاقتصاد أن المساهمة الإجمالية لقطاع السياحة والطيران بالاقتصاد الوطني تبلغ نحو 150 مليار درهم، أي ما يعادل 15 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وجاءت الدولة بالمرتبة الرابعة عالمياً في البنية التحتية السياحية خاصة في بنية المطارات وقطاع النقل الجوي، وتربعت على عرش السياحة في المنطقة , وتتمتع دولة الإمارات بكل المقومات التي تكفل نجاح الصناعة السياحية فيها، وفي مقدمتها الأمن والاستقرار، والموقع الجغرافي الذي يربط بين مختلف قارات العالم بالإضافة إلى البُنية المتطورة التي تكفل خدمات راقية للسائحين والزائرين .
وأولت دولة الإمارات، منذ قيامها، الأولوية القصوى للارتقاء بقطاعات التنمية الاجتماعية، وتشمل التعليم والصحة والإسكان والكهرباء والماء والبنية الأساسية والرعاية الاجتماعية، وذلك في إطار استراتيجيات طموحة لتحقيق رفعة الوطن ورفاه ورخاء المواطنين.
ففي مجال التعليم وصل عدد المدارس الحكومية والخاصة في العام الدراسي 2012 – 2013 إلى 1276 مدرسة تضم نحو 727 ألفاً و918 طالباً وطالبة في جميع المراحل الدراسية .
وشهدت مسيرة التعليم تحولات مهمة نحو التطوير والتحديث وصولاً إلى نظام تعليمي رفيع المستوى، من خلال ربط التعليم باقتصاد المعرفة التنافسية ومخرجاته باحتياجات سوق العمل.
وعلى صعيد التعليم العالي، لم يكن يوجد في البلاد سوى جامعة الإمارات في العين التي أنشئت في العام 1977 تبعها افتتاح العشرات من الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والكليات الحكومية والخاصة التي أصبحت تنتشر اليوم في جميع مناطق الدولة، وتجاوز عدد مؤسسات التعليم الجامعي الخاص المرخصة الـ68 مؤسسة تعليمية تُدرس أكثر من 450 برنامجاً أكاديمياً مُعتمداً.
وعملت الدولة منذ قيامها، على توفير أفضل الخدمات الصحية، وتقديمها بنوعية عالية ترقى إلى المعايير العالمية، شملت الخدمات العلاجية والوقائية والتعزيزية، بالإضافة إلى تنفيذ برامج استراتيجية لمكافحة الأمراض المزمنة والسارية ورعاية الطفولة والأمومة ,وانتشرت في جميع مستشفيات الدولة المراكز التخصصية العلاجية.
ووصل عدد المستشفيات في الدولة إلى 92 ‏وأكثر من 246 مركزاً للرعاية الصحية الأولية، من بينها 15 مستشفى ‏تابعة لوزارة الصحة و67 مركزا بالإضافة إلى 11 مركزا رئيسيا للصحة ‏المدرسية و10 مراكز لرعاية الأمومة والطفولة و110 وحدات متخصصة ‏للأمومة والطفولة داخل مراكز الرعاية الأولية والمستشفيات، عدا عن 1162 من ا‏لمستشفيات والمراكز المتخصصة والعيادات الطبية الخاصة.
ومنحت دولة الإمارات أهمية قصوى لتغطية احتياجات المواطنين من المساكن بتمليكهم وحدات سكنية عصرية تتلاءم وخصائصهم السكانية وبيئتهم المحلية من حيث التصاميم العمرانية، بما يوفر لهم الحياة الكريمة والاستقرار والرفاه الاجتماعي والمستقبل الآمن.
وتأسست (مؤسسة محمد بن راشد للإسكان) في الأول من تشرين الاول 2006 برأسمال 12 مليار درهم، وتختص بتملك الأراضي والعقارات وبنائها وتأجيرها واستئجارها وإدارة العمليات المالية المتعلقة بقروض الإسكان، إلى جانب تصميم وتنفيذ الوحدات والمجمعات الخاصة بإسكان المواطنين، والمرافق الخدمية المتكاملة المتعلقة بها.
واتجهت دولة الإمارات، لتلبية احتياجاتها المتزايدة من الطاقة ومواكبة خططها المستقبلية الطموحة في التنمية المستدامة والتوسع الصناعي والسكاني، إلى استكشاف مصادر جديدة للطاقة من تكنولوجيا الطاقة الشمسية والهيدروجينية والرياح، إضافة إلى استخدام الطاقة النووية.
وتتبوأ دولة الإمارات العربية المتحدة مكانة مرموقة على الصعيدين الإقليمي والدولي، لما حققته من إنجازات متميزة في مجال حماية البيئة ,وحققت المركز ال77 عالمياً في مؤشر الأداء البيئي العالمي خلال العقد الأول من القرن الحالي من بين 163 دولة شملها المؤشر، بعد أن كانت في المرتبة 152 في التقييم السنوي للعام 2010.
وشهدت الساحة الإعلامية في دولة الإمارات، على مدى العقود الأربعة الماضية بعد قيام الاتحاد، تطورات متلاحقة على صعيد تطوير البنية التحتية الإعلامية لمواكبة التحولات العالمية في مجال تقنية الاتصالات والمعلومات وتكريس الشفافية وحرية الصحافة وتحديث التشريعات التي تُنظم الأنشطة الإعلامية وإنشاء مناطق حرة جديدة للإعلام.
وتوجد في الدولة 15 قناة تلفزيونية، بالإضافة إلى إطلاقها خلال العام الحالي أول قناة فضائية عربية من أبوظبي وهي (سكاي نيوز) التي تصل 50 مليون مشاهد في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، و(24) محطة إذاعية وتسع صحف عربية يومية وسبع صحف يومية تصدر باللغة الإنجليزية، إضافة إلى وكالة أنباء الإمارات وهي الوكالة الوطنية للدولة، والمئات من المجلات الأسبوعية والشهرية والدوريات المتخصصة , الى جانب أربع مناطق إعلامية حرة تحتضن المئات من المؤسسات الإعلامية والإذاعية والتلفزيونية والصحافية والإلكترونية الإقليمية والدولية .
وأطلقت الدولة مبادرات ومشروعات ثقافية تدعم توجهها الإستراتيجي لتكون مركز إقليمياً للثقافة والفنون والتراث، وجسراً للتواصل الحضاري مع العالم، وعملت على بناء شراكات إستراتيجية ثقافية وعلمية وفنية مع العديد من الدول والمؤسسات الإقليمية المعنية بالثقافة والتراث.
ووجهت المسيرة الاتحادية، منذ انطلاقتها قبل 41 عاماً، الأولوية المطلقة في أهدافها لبناء الإنسان، باعتباره الثروة الحقيقية للأمم وأساس نهضة وتقدم الدول, وحرصت الدولة منذ نشأتها على إعطاء الأولوية القصوى في إنماء هذه الثروة بتسخير كل إمكانيات التعليم والصحة والرعاية والتدريب لبناء أجيال تتمتع بالثقة والاعتزاز بهويتها الوطنية، وقادرة على المشاركة والعطاء في خدمة الوطن.
وركزت مرحلة التمكين التي أطلقها سمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان في العام 2005 على أهمية دور المواطنين في إنجازها , وحلت الدولة نتيجة لنجاح هذه الاستراتيجيات في المركز الأول عربياً والثلاثين عالمياً في تقرير التنمية البشرية للعام 2012 الذي أصدره برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وأوضح المركز الوطني للإحصاء في الدولة بان عدد الموظفين العاملين في الحكومة الاتحادية بنهاية العام 2011 بلغ 34 ألفاً و604 موظفين، بينهم 21 ألفاً و433 مواطنا بنسبة 9ر61 بالمئة.
وحقّقت المرأة المزيد من المكاسب والإنجازات المتميزة، التي سبقت بها الكثير من النساء في العالم وأصبحت شريكاً أساسياً في قيادة مسيرة التنمية والتطوير والتحديث من خلال مشاركتها في السلطات السيادية الثلاث التنفيذية والنيابية والقضائية، إضافة إلى حضورها الفاعل على ساحات العمل النسوي العربي والإقليمي والدولي.
وترجمت دولة الإمارات التزامها في الحماية التشريعية لحقوق الأسرة والمرأة والطفل من خلال العديد من النصوص الدستورية والقوانين الوطنية، وانضمامها إلى العديد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تكفل حماية حقوق المرأة والطفل.

--( بترا )
ف م / ات



1/12/2012 - 12:55 م