عمان 27تموز(بترا)- بدأت في المركز الوطني لحقوق الإنسان اليوم الاثنين دورة تدريبية لمدة أربعة أيام لمفوضين وموظفين من الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في إقليم كوردستان العراق ينظمها المركز بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة الإنمائي. ويتضمن برنامج الدورة محاضرات في مجال الرصد ومراقبة انتهاكات حقوق الإنسان و تقصي الحقائق ومعالجة الشكاوى وإعداد التقارير ومواءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية و التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية و هيئات ووكالات الأمم المتحدة بالإضافة إلى تجربة المركز في تعامله مع هذه القضايا. وبين رئيس مجلس أمناء المركز الدكتور محمد عدنان البخيت أن المنطقة العربية بحاجة إلى مراجعة شاملة لجميع قضايا حقوق الإنسان، وأكد أهمية هذه الدورة للاستفادة من خبرات وتجارب المؤسستين وحث المشاركين على الاهتمام والاستفادة من المواد التدريبية التي سوف تتناولها وتقييمها ليستطيع المركز تقييم الدورات التي نفذها لمؤسسات مشابهة. وتناول المفوض العام لحقوق الإنسان الدكتور موسى بريزات الإطار القانوني والهيكل التنظيمي والصلاحيات للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وبين أن هناك سؤالا ثابتا حول ماهية المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وسبب إنشائها وهل هي حكومية ام غير حكومية وما هي مهامها وطبيعة عملها. وقال بريزات ان فكرة حقوق الإنسان ليست حديثة وإن كانت كذلك ربما في منطقتنا العربية فقط ففي أعقاب الحرب العالمية الثانية بدأ التفكير والعمل على تأسيس منظومة دولية لحقوق الإنسان في حال طلبت منها الدول ذلك. واضاف انه تم إقرار ما يعرف بمبادئ باريس عام 1991 أثناء ورشة عمل عقدتها لجنة حقوق الإنسان ومن هنا جاءت فكرة إيجاد المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لمراقبة الدول حول إوضاع حقوق الإنسان بالرغم من قيام الدول نفسها بإنشاء تلك المؤسسات. وقال ان المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان هي مؤسسات وطنية وليست جزءا من الحكومة او مؤسسات المجتمع المدني إلا إنها غير منفصلة عن الدولة، وهي مستقلة ماليا وإدارياً وتنشئ بموجب مادة في دستور الدولة أو قانون مستقل. وعن مهام المؤسسات الوطنية بين بريزات انه يقع على عاتقها مراقبة أوضاع حقوق الإنسان، وتقديم الحلول والاقتراحات والتوصيات اللازمة للدولة، دراسة وتعديل التشريعات لتتلاءم مع المعايير الدولية، والمساهمة في تثقيف الرأي العام ونشر الوعي حول حقوق الإنسان واحترامها. وعن صلاحية أو ولاية المؤسسات الوطنية بين بريزات أن صلاحيات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان واسعة تشمل رصد ومراقبة أوضاع حقوق الإنسان، استقبال الشكاوى متابعتها، مراجعة التشريعات الوطنية، ومراقبة الالتزامات الدولية للدولة. وبالتالي فهي ليست مقيدة. ويدخل في مسألة الولاية ايضاً المركز القانوني للاتفاقيات والمعاهدات الدولية. أما عن وظائف المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان فقد ذكر بعضا منها: التأكد من تطبيق التشريعات بفعالية؛ استقبال الشكاوى ومتابعتها؛ تنفيذ التوصيات؛ وإعداد التقارير. أما عن البنية التحتية فبين بريزات أن المؤسسات الوطنية تتكون من أعضاء بخلفيات متنوعة وغالبا من ذوي الاهتمام او الخبرة في ميدان حقوق الإنسان فالمركز الوطني لحقوق الإنسان يتكون من مجلس أمناء لا يتجاوز عدد أعضائه 21 عضوا بالإضافة إلى جهاز الأمانة العامة الذي يضم محامين وفنيين وإداريين. --(بترا) هـ ح/م ع/حج
27/7/2015 - 04:26 م