عمان27 اذار(بترا)-من حسن الحسيني- التأم في فندق الميرديان اليوم الاحد البرنامج التدريبي الاول حول "الاليات الدولية لحماية حقوق الانسان والاشخاص ذوي الاعاقة" الذي ينظمه المجلس الاعلى لشؤون الاشخاص المعوقين بالتعاون مع معهد جنيف لحقوق الانسان ويستمر خمسة ايام .
وقال المنسق الحكومي لحقوق الانسان برئاسة الوزراء باسل الطراونة ان هذا الدورة جاءت بنهج تشاركي مابين معهد جنيف لحقوق الانسان في سويسرا والمجلس الاعلى لشؤون الاشخاص المعوقين حيث تهدف الى تدريب نوعي على الاليات الدولية لحماية حقوق الاشخاص بشكل عام والاشخاص ذوي الاعاقة بشكل خاص .
واكد الطراونة لوكالة الانباء الاردنية (بترا) انه نهج الدولة الاردنية في دعم واسناد الفئات الاكثر عرضة للانتهاك "فئة الاشخاص ذوي الاعاقة" مبينا ان الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الانسان والتي اطلقت مؤخرا قد افردت محورا خاصا واساسيا للاشخاص ذوي الاعاقة .
ولفت الى انه تم اعداد خطة تطويرية تنفيذية في مجال التشريعات والسياسات والممارسات فيما يتعلق بالفئات الاكثر عرضة للانتهاك بشكل عام والاشخاص ذوي الاعاقة بشكل خاص مشيرا الى ان هنالك سياسات وارشادات حكيمة يقوم بها المجلس الاعلى لشؤون الاشخاص ذوي الاعاقة تعطي ارشادا للحكومة بشكل دائم ومستمر لتطوير وتعزيز واسناد الاشخاص ذوي الاعاقة بشكل خاص.
واكدت الامين العام للمجلس الاعلى لشؤون الاشخاص المعوقين الدكتورة امل نحاس ان المجلس حقق تقدما كبيرا في مجال المنهجية الحقوقية للاشخاص ذوي الاعاقة، من خلال إحداث نقلة نوعية في النظرة المجتمعية للاشخاص ذوي الاعاقة والإنتقال بهم من مفهوم الرعاية الى مبدأ الحقوق والواجبات، بحيث تم الغاء قانون رعاية المعوقين رقم (12) لسنة 1993 وإصدار قانون حقوق الاشخاص المعوقين رقم(31) لسنة 2007 .
واشارت النحاس الى ان المجلس الاعلى لشؤون الاشخاص المعوقين الذي جاء تحقيقا لرؤية جلالة الملك عبدالله الثاني في ايجاد مجتمع اردني يتمتع فيه الاشخاص ذوو الاعاقة بحياة كريمة مستدامة تحقق لهم المشاركة الفاعلة القائمة على الانصاف والإحترام.
ولفتت الى ان المجلس اطلق استراتيجيته الوطنية (2007 – 2015) بمرحلتيها الاولى والثانية خلال مؤتمرين وطنيين بمشاركة واسعة من الجهات الرسمية وغير الرسمية والجمعيات والهيئات التي تعنى بقضايا الاعاقة وصولا الى دمج هؤلاء الاشخاص في المجتمع.
واكد المدير التنفيذي لمعهد جنيف لحقوق الانسان نزار عبد القادر ان الدورة التدريبية الاولى والتي يقوم المعهد بتنفيذها بالتعاون مع المجلس الاعلى لشؤون الاشخاص المعوقين هي مشروع مشترك يشارك فيه 30 شخصا من جهات حكومية ومؤسسات وطنية تهدف الى رفع قدرات الجهات الحكومية وغير الحكومية في الاردن في مجال اليات حماية حقوق الانسان بصفة عامة والية حماية الاشخاص ذوي الاعاقة بصفة خاصة.
وقال عبدالقادر ان المشروع يمر باربع مراحل ثلاثة منها في الاردن والرابعة تعقد في جنيف /سويسرا في الخامس من ايلول العام الحالي حيث تعقد هذه الورشة الاخيرة على هامش اعمال الدورة العادية للجنة الامم المتحدة المعنية بحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة.
واضاف ان المرحلة المقبلة سوف تتناول اليات الامم المتحدة في حماية حقوق الانسان بشكل عام والاشخاص ذوي الاعاقة بشكل خاص اضافة الى كيفية صياغة واعداد التقارير الدولية والوطنية ومتابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن اللجان الدولية المنبثقة عن الاتفاقيات الدولية .
وتتناول الورشة مفاهيم ومصطلحات حقوق الانسان والمعايير الدولية لحماية حقوق الانسان والاتفاقيات الاساسية التي صادقت عليها الاردن وموقف التشريع الوطني منها .
كما تتناول ايضا اتفاقية حماية الاشخاص ذوي الاعاقة ومناهضة التعذيب واتفاقية حقوق الطفل وفنيات استخدام الانترنت في حماية حقوق الانسان ودور المنظمات غير الحكومية في تعزيز اليات حماية حقوق الانسان.
--(بترا)
ح ح/ض ز/حج

27/3/2016 - 01:22 م