عمان 27 تشرين الثاني (بترا) - أوصى المشاركون في مؤتمر اتحاد المصارف العربية في دورته الحادية والعشرين التي التأمت في العاصمة اللبنانية بيروت الاسبوع الماضي بإنشاء تكتلات مصرفية عربية عملاقة ولوبي أو تكتل عربي من أجل التواجد بشكل أكبر على الساحة الاقتصادية والمصرفية الدولية. ودعا المشاركون في المؤتمر، الذي حمل عنوان بعنوان "اللوبي العربي الدولي – لتعاون مصرفي أفضل" المصارف العربية إلى التكاتف والتلاقي وتركيز امكاناتهم وضخ المزيد من استثماراتهم في المنطقة العربية، واعتماد صيغة تكامل، تؤمن التشارك والتفاعل في عملية التنمية الاقتصادية والبشرية والانسانية. كما دعوا، حسب بيان أصدره الاتحاد اليوم، ووصل وكالة الأنباء الأردنية (بترا) نسخة منه، إلى تكوين تكتل مصرفي عربي لمواجهة الضغوط الدولية، وتعزيز العمل الاقتصادي العربي المشترك، وتفعيل دور المصارف العربية في صياغة القرارات المالية والنقدية والاقتصادية الصادرة عن المؤسسات والمنظمات الدولية، "يضمن حضورا راسخا على الساحة المصرفية الإقليمية والدولية، وسلامة النظام المصرفي العربي". وأوصى المشاركون بضرورة عقد شراكات استراتيجية بين المصارف العربية ومع المصارف الدولية، وخلق تجمعات عملاقة لتشجيع الاستثمار العابر للحدود، واستقطاب الموارد المالية وإدارتها وتوظيفها في الاقتصادات العربية، والعمل على توجيهها نحو الاستثمار في الاقتصاد الحقيقي. ودعوا السلطات المختصة وصناع القرار الاقتصادي والمالي العربي إلى تأمين الأرضية المناسبة لزيادة التنسيق والتقارب بين الاقتصادات العربية، وزيادة انفتاح الأسواق العربية على بعضها البعض، وتبني سياسات داعمة للنمو والتنمية، فضلا عن الدعوة إلى بذل المزيد من الجهود والتعاون بين السلطات الرقابية العربية من أجل وضع خطة موحدة تهدف إلى مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتهرب الضريبي. وفيما يتصل بالبنوك المراسلة، دعا المشاركون إلى ضرورة تعزيز علاقات المصارف العربية مع المصارف المراسلة، وتعميق وتكامل إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وإرسال رسائل طمأنة للعالم بأن النظام المصرفي العربي آمن وكفؤ، خصوصا في مجال العلاقات مع المصارف المراسلة، وأنه يتخذ مختلف التدابير ويطبق المعايير الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتهرب الضريبي. كما دعوا المصارف العربية إلى تخصيص نسبة من استثماراتها الخارجية، لدعم مشروعات إعادة الإعمار والمساهمة في معالجة تداعيات الحروب والنزاعات التي شهدتها بعض الدول العربية. وأكدوا على ضرورة تعزيز الشمول المالي في المنطقة العربية، وخصوصا في مجال تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، "لما له من أثر مباشر في مكافحة البطالة، والحد من الفقر والأمية، ومكافحة الارهاب". --(بترا) ف ح/ اح/ار
27/11/2016 - 01:09 م