عمان 4 حزيران(بترا)- اعتبر المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة أخيم شتاينر ان الاختيار الوحيد لتنمية الاقتصاد تحويل أنماط الإنتاج والاستهلاك في نظامنا الاقتصادي الحالي من استخراج وإنتاج واستهلاك وتوليد نفايات، لاقتصاد أخضر شامل يتسق والاساليب الطبيعية. وقال بحسب بيان صدر اليوم الخميس عن برنامج الامم المتحدة للبيئة بمناسبة اليوم العالمي للبيئة الذي يصادف يوم غد الجمعة "يمكن للاقتصاد الأخضر أن يحسن رفاه الإنسان والعدالة الاجتماعية مع الحد بشكل كبير من المخاطر البيئية والتكاليف وندرة الموارد". وعرف الاقتصاد الأخضر بانه الاقتصاد المنخفض الكربون، الذي يضمن الكفاءة في استخدام الموارد ويكون ذا شمولية اجتماعية، اما من حيث مفهوم الإنتاجية يعمل الاقتصاد أخضر "على فصل" النمو الاقتصادي عن معدل استهلاك الموارد الطبيعية، وبالتالي عن التدهور البيئي. ولفت شتاينر الى ان جزءا من الاقتصاد العالمي اصبح يتبع مسار الاقتصاد الاخضر، وإن لم يكن بالسرعة المتوقعة، بعد انضمام 65 بلدا له وللاستراتيجيات المتعلقة به، وهذا يشمل العديد من البلدان التي انضمت الى مبادرة الشراكة من أجل العمل على الاقتصاد الأخضر لتحويل الاستثمار وسياسات الانتاج نحو التكنولوجيات النظيفة، وكفاءة موارد البنية التحتية، والعمل المتناسق للنظم الإيكولوجية، والاداء الأخضر الكفؤ في الاعمال والحكم الرشيد. وقال :" كل منتج او عملية تصدر عن نشاط بشري بحاجة للطاقة التي تعتبر اساساً للتقدم، وفي غضون بضعة عقود، نما قطاع الطاقة المتجددة أضعافا ليمثل ما يقرب من نصف كل قدرة التوليد الكهربائية في عام 2014، باستثناء الطاقة المائية، وتشير تقديرات وكالة الطاقة الدولية أن تعزيز كفاءة استخدام الطاقة سيخفض بنسبة 10 بالمائة من الطلب العالمي على الطاقة بحلول عام 2030، اضافة الى توفير 560 مليار دولار اميركي". واضاف :" ان تسخير التكنولوجيات في كل شيء واعتماد السياسات المناسبة لزيادة إنتاجية الموارد من شأنه أن يوفر 7ر3 تريليون دولار اميركي سنويا في العالم ويمكن لهذا المبلغ ان يذهب سدى ان لم يحصل ذلك، ان استثمار هذه الأموال التي تهدر حاليا يمكن ان يتم صرفها على أهداف اساسية انسانية واجتماعية كالصحة والتعليم والتنمية بكافة اشكالها. واكد شتاينر ان الحصول على مؤشرات الأسعار الحقيقية، وتثقيف المستهلكين واتخاذ السياسات التي تعزز ثقافة وسياسة الاقتصاد الأخضر ليس كل ما نرغب به فحسب بل هو شرط اساسي. فان مدى نجاحنا سيحدد ما إذا كان عصر "الأنثروبوسين 'هو العصر الذي ستتمكن فيه أكثر من 9 مليارات نسمة من البشر الحصول على الغذاء والطاقة والامن دون المساس بأنظمة دعم الحياة الحيوية لكوكبنا. ولفت الى ان الحقائق تقول ان ثلث المواد الغذائية التي تنتج في عالمنا كل عام – يهدر منها - 300 مليون طن، تتحول الى نفايات تكلّف الاقتصاد العالمي تريليون دولار سنويا. واما المناطق الصناعية فهي اللاعب الرئيسي اذ انها المسؤولة عن ما يقرب نصف مجموع هذه الكلفة. والمؤلم في ذلك ان هذا الطعام الذي تجاهلناه فحولناه الى نفايات، ما زال صالحاً للاستهلاك البشري، ويمكن أن يكون مصدرغذاء لأكثر من 800 مليون شخص في العالم. واوضح ان النظام الغذائي العالمي مسؤول عن 80 بالمائة من إزالة الغابات وهو من ابرز الاسباب لفقدان التنوع البيولوجي، كما أنه مسؤول ايضاً عن أكثر من 70 بالمائة من استهلاك المياه العذبة. ودعا الى الوقف وجها لوجه امام الحقيقة المذهلة ان الاستهلاك العالمي يتخطّى بالفعل مرة ونصف القدرة الاستيعابية لكوكبنا. وإذا استمر التزايد السكاني الى جانب انماط الاستهلاك الحالية، فإن الإنسانية في حاجة إلى ما يعادل كوكبين لتضمن استمراريتها بحلول عام 2030. وتشير التوقعات ان عدد سكان العالم سيصل إلى 9 مليارات نسمة بحلول منتصف القرن الحالي، مما سيزيد الطلب على هذه الموارد المستنفدة ، وبالتالي يتفاقم التلوث وتزداد الصراعات على الموارد، وتتعاظم آثار كل ذلك على الغلاف الجوي وترتفع سخونته بسرعة عن طريق انبعاثات غازات الدفيئة، وينخفض معدل الناتج المحلي الإجمالي العالمي. --(بترا) ا ت/رع /ح أ
4/6/2015 - 07:33 م