عمان 20 شباط (بترا) -بشرى نيروخ– أدى التحول الرقمي في ظل جائحة كورونا، إلى اعتماد العمل المرن، وظهور فرص مدرّة للدخل عبر منصات العمل الرقمية من شأنها تسيير الأعمال وضمان استمرارية تقديم الخدمات الالكترونية.
وبين خبراء لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) بمناسبة اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية الذي يصادف اليوم السبت، تحت شعار "دعوة للعدالة الاجتماعية في الاقتصاد الرقمي"، أن الأزمة كشفت تفاوت الفجوة الرقمية، وفاقمت من تحمّل العاملين لكلف الوصول لخدمات الانترنت، داعين إلى إيجاد نظام قانوني تفصيلي للعمل المرن يضمن الحقوق والواجبات للعامل وصاحب العمل على حد سواء.
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد أعلنت عام 2007، عن الاحتفال سنويا بهذا اليوم تأكيدا لقيم منظمة العمل الدولية، وتسريعا للتقدم المنشود في تنفيذ برنامج العمل اللائق، بالتركيز على أهمية المنشآت المستدامة في إيجاد المزيد من فرص العمالة والدخل للجميع.
مستشار القضايا العمالية المحامي حمادة أبونجمة قال إن الجائحة دفعت مختلف القطاعات نحو استخدام التكنولوجيا بشكل أكبر مما كان عليه في السابق، وسرّعت الجهود في تطوير وسائل تكنولوجية لتطوير أداء الأعمال، فيما ازدادت فرص الحصول على الخدمات والمشتريات عبر الإنترنت والتطبيقات، وهذا ما فتح المجال على نطاق واسع لأنماط عمل جديدة من الأعمال في مجالات التجارة والخدمات وتسويق المنتجات.
وتحدث عن معاناة الكثير من العاملين أثناء الجائحة نتيجة ظهور المشكلات المرتبطة باستخداماتهم للتكنولوجيا لإنجاز أعمالهم، كافتقادهم لخدمة الإنترنت الفعالة والسريعة بسبب ارتفاع كلفها وعدم إلتزام صاحب العمل بتوفيرها لهم وتوفير الأجهزة اللازمة لتأدية أعمالهم.
وعلى الرغم من تعديل قانون العمل عام 2019 والذي تضمن إضافة تعريف للعمل المرن، والذي من أشكاله العمل عن بعد، إلا أن الأمر يدعو كما اوضح ابو نجمة إلى إصدار نظام خاص تفصيلي لتنظيم أشكال العمل المرن والواجبات المترتبة على كل طرف تجاه الآخر، كساعات العمل والأجور وايام العطل والعمل الإضافي، وأوامر العمل والواجبات المترتبة على صاحب العمل في توفير متطلبات وأدوات الإنتاج على نفقته، في ضوء ما أفرزته الجائحة من تجارب سلطت الضوء على المشكلات التي تعترض العاملين وأصحاب العمل في ذلك.
وأوضح أن بعض الدراسات وأرقام دائرة الإحصاءات العامة تشير إلى أن نسبة العاملين في الاقتصاد غير المنظم تبلغ 48 بالمئة من مجموع العاملين وهي نسبة عالية، مشيرا إلى ان العاملين غير النظاميين في العادة لا يتمتعون بالحمايات القانونية ويعملون دون عقود عمل ودون اشتراك في الضمان الإجتماعي.
ودعا ابو نجمة إلى تنظيم عمل هذه الفئة من العاملين وتوفير الحماية اللازمة لهم وشمولهم بقانوني العمل والضمان الإجتماعي وتشجيعهم بوسائل متعددة للانتقال إلى العمل النظامي.
كما دعا لزيادة الوعي بين العمال وأصحاب العمل باهمية العمل المرن بالنسبة للطرفين، وتسليط الضوء على الإيجابيات التي تحققها لكل منهما، ولاسيما بتخفيض كلف الإنتاج على صاحب العمل وزيادة إنتاجية العامل لشعوره بانسجام أنظمة العمل المرنة مع ظروفه، وتخفيف الجهد والوقت اللازمين للوصول إلى مكان العمل واختيار أوقات العمل التي تتلاءم مع طبيعة إلتزاماته الإجتماعية والعائلية.
بدوره ، اشار أستاذ علم الاجتماع في جامعة مؤتة الدكتور سليم القيسي إلى أن تحقيق العدالة الاجتماعية يحتاج إلى تخطيط مؤسسي يلتزم بدرجة عالية من الموضوعية والحيادية، ويجعل من الصالح العام الهدف الاول مع العمل على إحداث تغيير تدريجي من الاقتصاد التقليدي إلى الاقتصاد الرقمي، وتحقيق التقدم في مجال الصحة والتعليم وتوزيع المشروعات التنموية على مختلف المناطق، والارتقاء بحقوق الانسان وتشجيع الاستثمار وتعديل المنظومة القانونية بشكل ينسجم مع التغيير.
وبين أن جائحة كورونا أثّرت على المجتمع بشكل عام مع وجود تفاوت في درجة التأثير الاقتصادي، حيث زادت الجائحة من الصعوبات المادية والمعنوية، داعيا إلى تحقيق حلول آنية للتضامن المجتمعي وتحقيق برامج إنقاذية من خلال دعم اصحاب المشروعات الصغيرة والمتعثرة وتوفير المدخلات التقنية اللازمة للعمل والإنجاز.
الى ذلك، قال الأستاذ المشارك في كلية الأعمال في الجامعة الاردنية الدكتور سامر الدحيات إن قواعد وأسس المنافسة في بيئة الإقتصاد الرقمي والمعرفة المعاصرة تختلف عما كانت سائدة في بيئة الأعمال التقليدية، نتيجة للانتشار الهائل للتطبيقات والحلول والمنصات المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وأضاف: أن هذا التأثير امتد ليشمل مختلف البيئات، مشيرا إلى أن من أهم سمات هذا التحول هو انتشار نماذج أعمال غير تقليدية تستند إلى أساليب وتقنيات العمل عن بعد، وتصميم وتفعيل هياكل تنظيمية شبكية غير تقليدية وترتيبات عمل تشاركية، يغلب عليها تكوين فرق عمل في أماكن ومواقع جغرافية مختلفة.
وقال الخبير التقني غفار العالم ان العمل عن بعد يحكمه أخلاقيات الموظف وصاحب العمل على حدّ سواء، فعلى الرغم من أن عددا من الشركات اعتمدت برامج وتطبيقات تتبُّعٍ على أجهزتها المحمولة والتي أعطتها للموظفين لتأدية أعمالهم عن بعد، بيد أن تلك التطبيقات اخترقت خصوصيتهم وتتبّعت مواقعهم الشخصية، داعيا إلى معالجة انتهاكات خصوصية الأفراد العاملين، ومعالجة التحديات والإشكاليات التي أفرزتها كورونا في العمل عن بعد.
-- (بترا)
ب ن/إ ق/اص/ب ط20/02/2021 10:30:29
