من جهته، اوضح الخبير الاقتصادي حسام عايش، أن الاعتماد على الديون والمنح والمساعدات لتنمية الاقتصاد، يمثل ركيزة هشة من أجل هذه التنمية، مستدلاً بأن جهود ونتائج التنمية المتوخاة تتراجع مع كل دين إضافي أو مساعدات خارجية مشروطة.
وقال إن "تمكين القطاع الخاص، يتطلب خططاً استراتيجية، ومراجعة الأثقال التي يحملها القطاع، من منظومة الطاقة والضريبة والمنظومة المصرفية، ويستدعي كذلك "التفكير في برامج تمويل متخصصة لقطاعات جديدة مثل التكنولوجيا الرقمية والصناعات الغذائية والصحية، من خلال إنشاء صندوق خاص بها".
وأضاف إن تمكين القطاع الخاص، يحتاج لتطوير المنظومة التشريعية والقانونية، وإزالة كل ما يعيق عمل القطاع الخاص في القطاع العام، من خلال محاربة الفساد، وإنشاء هيئة استثمار تهتم بشؤون المستثمر المحلي، كونه "أجدى من البحث عن مستثمر خارجي، لتحقيق نتائج استثمارية أسرع وأكثر استدامة".
وبين أن النموذج الاقتصادي القائم على الإنفاق الحكومي الممول بالدين، أو الضرائب المرتفعة أو بالمنح والمساعدات، أدى إلى ارتباط السياسات الاقتصادية المحلية بقبول المؤسسات المالية الدولية والمانحين الدوليين، وقبولهم بالمشروعات الممولة.
ولفت إلى أن الضرائب وصلت إلى الحد الأقصى بالنسبة لقدرة الناس على الوفاء بها، إضافة إلى القطاعات الاقتصادية المختلفة، وهو ما أدى إلى أن يصل الأمر أحياناً إلى توقف الجهات الممولة عن تمويل مشروعات كبرى، وهو ما يؤدي بدوره إلى تعطل وصول الإيرادات المحلية خاصة الضريبية، وترك العجلة الاقتصادية في حلقة مفرغة، تشكل عقبة أمام تطور الاقتصاد الوطني.
وأكد أن تجاهل الدور الأساسي للقطاع الخاص، ينتج عنه نمو اقتصادي ضعيف، بسبب عدم القدرة على توفير فرص عمل جديدة، وتدوير نفس الفرص، بسبب إناطة الأمور الاقتصادية المحلية بجهات تمويلية مانحة خارجية، لها شروط تستهدف إجراءات اقتصادية معينة ليس بالضرورة أن تكون في مصلحة الاقتصاد الوطني.
ودعا عايش إلى الاعتماد على نقاط القوة الأخرى المتوفرة، وهي القطاع الخاص، الذي يبحث عن الفرص الاستثمارية التي تحقق له النمو في نشاطاته، وتضمن له عائدا ربحياً يمكنه من الاستمرار، وبالتالي توفير فرص عمل إضافية ومستدامة.
وأوضح أنه يجب التفريق بين فرص العمل التي يوفرها القطاع العام، والتي تكون في بعض الاحيان، مكتبية وروتينية ومحددة المعالم إلى حد بعيد، وبعضها راكد على مستوى التطور والمهارات والاحتياجات اللازمة لإنجاز العمل، بينما فرص العمل التي يوفرها القطاع الخاص تعكس حاجاته المتطورة المواكبة لمتغيرات بيئة العمل، وتتناسب لمواجهة التطور لدى المنافسين.
وأضاف إن "فرص عمل القطاع الخاص، تستدعي التوظيف المستمر للتكنولوجيا ورفع مستوى الإنتاجية، وابتكار وسائل جديدة لإنجاز العمل، تجعل القطاع أداة محفزة نحو سوق عمل أكثر تطوراً، دافعاً بذلك نحو تعليم جامعي متسق أكثر مع متطلبات سوق العمل، من حيث الذكاء الاصطناعي والمنافسة الرقمية".
وأكد كذلك أنه حتى ينفذ القطاع الخاص هذا الدور، فإنه بحاجة لتمكينه باعتباره شكلا من الاستثمار الحكومي، عوضاً عن تخصيص الحكومة نفقات استثمارية في الموازنة بأرقام تقترب من 15 مليار دينار في 2020، داعيا الحكومة إلى تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، لإنجازات اقتصادية حقيقية في الزراعة، والأمن الغذائي والصحي والدوائي، وفي البيئة واقتصاديات المناخ والطاقة المتجددة، والصناعات الرقمية وغيرها.
وبيّن أن توظيف المزيد من العمالة، يزيد الطلب، من خلال إنفاق من حصلوا على فرص عمل جديدة في الاقتصاد، وهو بدوره ما يزيد إنتاجية المصانع والمنشآت، ويدفعها لتوظيف المزيد من العمالة، فتصبح القطاعات مولّدة للنشاط الاقتصادي المستدام، وتزيد من الإنتاج المحلي القادر على منافسة المستوردات.
وقال مدير بيت العمال حمادة أبو نجمة إنه يجب العمل اولاً على برنامج خاص للتحفيز الاقتصادي، ورفع قدرة الاقتصاد الوطني على النمو، داعيا إلى مراجعة القوانين الاقتصادية والاجراءات المرتبطة فيها، بما يزيل أي تضاربات، ويسهل تنفيذ الأعمال، ويخفض تكاليفها.
وأضاف أن "الشراكة بين القطاعين العام والخاص، تحتاج إلى مراجعة، تلبي متطلباتها، وتساعد على تحقيق التنمية في القطاعات الواعدة، مثل الطاقة والمياه والنقل والسياحة والتعليم".
وأشار إلى ضرورة منح حوافز للمؤسسات الاقتصادية الواعدة، لتنجح في رفع قدراتها، وتوفير فرص عمل جديدة، والتشارك ما بين القطاعين العام والخاص في وضع برامج تدريب وتشغيل فاعلة، مبنية على التعاون، الذي يوفر قوى عاملة كفؤة.
إلى ذلك، أشار مؤسس مجموعة العملاق الصناعية، حسن الصمادي، إلى أن تمكين القطاع الخاص، يتطلب استقرار وثبات التشريعات التي تنظم بيئة الاستثمار، ما يفتح المجال أمام استثمارات جديدة، ويعزز الاستثمارات الحالية، ويدفع باتجاه توسعها.
ودعا إلى تشجيع وتنمية الصادرات، ضمن برامج سهلة وميسرة، تدفع بجودة المنتجات الأردنية نحو الأفضل، وإلى تخفيض التكاليف الصناعية، ومنح قروض بفوائد قليلة وطويلة الأجل، وتخفيض تكاليف الشحن والرسوم التي يتكبدها الصناعيون لاستيراد المواد الخام، وتخفيض رسوم أذونات التسليم وغرامات الحاويات.
وأكد الصمادي ضرورة التوسع في مشاركة القطاع الصناعي، عند اتخاذ القرارات التي تخصه، والتشاور الدائم، ما سيعزز بيئة الاستثمار والتوسع، وزيادة فرص العمل.
-- (بترا)
ع ن/اص/ب ط17/10/2021 09:04:38
وقال إن "تمكين القطاع الخاص، يتطلب خططاً استراتيجية، ومراجعة الأثقال التي يحملها القطاع، من منظومة الطاقة والضريبة والمنظومة المصرفية، ويستدعي كذلك "التفكير في برامج تمويل متخصصة لقطاعات جديدة مثل التكنولوجيا الرقمية والصناعات الغذائية والصحية، من خلال إنشاء صندوق خاص بها".
وأضاف إن تمكين القطاع الخاص، يحتاج لتطوير المنظومة التشريعية والقانونية، وإزالة كل ما يعيق عمل القطاع الخاص في القطاع العام، من خلال محاربة الفساد، وإنشاء هيئة استثمار تهتم بشؤون المستثمر المحلي، كونه "أجدى من البحث عن مستثمر خارجي، لتحقيق نتائج استثمارية أسرع وأكثر استدامة".
وبين أن النموذج الاقتصادي القائم على الإنفاق الحكومي الممول بالدين، أو الضرائب المرتفعة أو بالمنح والمساعدات، أدى إلى ارتباط السياسات الاقتصادية المحلية بقبول المؤسسات المالية الدولية والمانحين الدوليين، وقبولهم بالمشروعات الممولة.
ولفت إلى أن الضرائب وصلت إلى الحد الأقصى بالنسبة لقدرة الناس على الوفاء بها، إضافة إلى القطاعات الاقتصادية المختلفة، وهو ما أدى إلى أن يصل الأمر أحياناً إلى توقف الجهات الممولة عن تمويل مشروعات كبرى، وهو ما يؤدي بدوره إلى تعطل وصول الإيرادات المحلية خاصة الضريبية، وترك العجلة الاقتصادية في حلقة مفرغة، تشكل عقبة أمام تطور الاقتصاد الوطني.
وأكد أن تجاهل الدور الأساسي للقطاع الخاص، ينتج عنه نمو اقتصادي ضعيف، بسبب عدم القدرة على توفير فرص عمل جديدة، وتدوير نفس الفرص، بسبب إناطة الأمور الاقتصادية المحلية بجهات تمويلية مانحة خارجية، لها شروط تستهدف إجراءات اقتصادية معينة ليس بالضرورة أن تكون في مصلحة الاقتصاد الوطني.
ودعا عايش إلى الاعتماد على نقاط القوة الأخرى المتوفرة، وهي القطاع الخاص، الذي يبحث عن الفرص الاستثمارية التي تحقق له النمو في نشاطاته، وتضمن له عائدا ربحياً يمكنه من الاستمرار، وبالتالي توفير فرص عمل إضافية ومستدامة.
وأوضح أنه يجب التفريق بين فرص العمل التي يوفرها القطاع العام، والتي تكون في بعض الاحيان، مكتبية وروتينية ومحددة المعالم إلى حد بعيد، وبعضها راكد على مستوى التطور والمهارات والاحتياجات اللازمة لإنجاز العمل، بينما فرص العمل التي يوفرها القطاع الخاص تعكس حاجاته المتطورة المواكبة لمتغيرات بيئة العمل، وتتناسب لمواجهة التطور لدى المنافسين.
وأضاف إن "فرص عمل القطاع الخاص، تستدعي التوظيف المستمر للتكنولوجيا ورفع مستوى الإنتاجية، وابتكار وسائل جديدة لإنجاز العمل، تجعل القطاع أداة محفزة نحو سوق عمل أكثر تطوراً، دافعاً بذلك نحو تعليم جامعي متسق أكثر مع متطلبات سوق العمل، من حيث الذكاء الاصطناعي والمنافسة الرقمية".
وأكد كذلك أنه حتى ينفذ القطاع الخاص هذا الدور، فإنه بحاجة لتمكينه باعتباره شكلا من الاستثمار الحكومي، عوضاً عن تخصيص الحكومة نفقات استثمارية في الموازنة بأرقام تقترب من 15 مليار دينار في 2020، داعيا الحكومة إلى تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، لإنجازات اقتصادية حقيقية في الزراعة، والأمن الغذائي والصحي والدوائي، وفي البيئة واقتصاديات المناخ والطاقة المتجددة، والصناعات الرقمية وغيرها.
وبيّن أن توظيف المزيد من العمالة، يزيد الطلب، من خلال إنفاق من حصلوا على فرص عمل جديدة في الاقتصاد، وهو بدوره ما يزيد إنتاجية المصانع والمنشآت، ويدفعها لتوظيف المزيد من العمالة، فتصبح القطاعات مولّدة للنشاط الاقتصادي المستدام، وتزيد من الإنتاج المحلي القادر على منافسة المستوردات.
وقال مدير بيت العمال حمادة أبو نجمة إنه يجب العمل اولاً على برنامج خاص للتحفيز الاقتصادي، ورفع قدرة الاقتصاد الوطني على النمو، داعيا إلى مراجعة القوانين الاقتصادية والاجراءات المرتبطة فيها، بما يزيل أي تضاربات، ويسهل تنفيذ الأعمال، ويخفض تكاليفها.
وأضاف أن "الشراكة بين القطاعين العام والخاص، تحتاج إلى مراجعة، تلبي متطلباتها، وتساعد على تحقيق التنمية في القطاعات الواعدة، مثل الطاقة والمياه والنقل والسياحة والتعليم".
وأشار إلى ضرورة منح حوافز للمؤسسات الاقتصادية الواعدة، لتنجح في رفع قدراتها، وتوفير فرص عمل جديدة، والتشارك ما بين القطاعين العام والخاص في وضع برامج تدريب وتشغيل فاعلة، مبنية على التعاون، الذي يوفر قوى عاملة كفؤة.
إلى ذلك، أشار مؤسس مجموعة العملاق الصناعية، حسن الصمادي، إلى أن تمكين القطاع الخاص، يتطلب استقرار وثبات التشريعات التي تنظم بيئة الاستثمار، ما يفتح المجال أمام استثمارات جديدة، ويعزز الاستثمارات الحالية، ويدفع باتجاه توسعها.
ودعا إلى تشجيع وتنمية الصادرات، ضمن برامج سهلة وميسرة، تدفع بجودة المنتجات الأردنية نحو الأفضل، وإلى تخفيض التكاليف الصناعية، ومنح قروض بفوائد قليلة وطويلة الأجل، وتخفيض تكاليف الشحن والرسوم التي يتكبدها الصناعيون لاستيراد المواد الخام، وتخفيض رسوم أذونات التسليم وغرامات الحاويات.
وأكد الصمادي ضرورة التوسع في مشاركة القطاع الصناعي، عند اتخاذ القرارات التي تخصه، والتشاور الدائم، ما سيعزز بيئة الاستثمار والتوسع، وزيادة فرص العمل.
-- (بترا)
ع ن/اص/ب ط17/10/2021 09:04:38
