عمان 17 تشرين الأول (بترا) - عائشة عناني- دعا ممثلو فاعليات تجارية وصناعية، إلى تمكين القطاع الخاص من الاستدامة وتوليد فرص عمل جديدة، من خلال إطلاق حالة استنفار لتجاوز الصعوبات الاقتصادية، ولاسيما البطالة.
وقالوا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن تجاهل الدور الأساسي للقطاع الخاص، ينتج عنه نمو اقتصادي ضعيف، جراء عدم القدرة على توفير فرص عمل جديدة، أو تدويرها.
وطالبوا بوضع برامج تحفيزية إنقاذية وتشخيصية لمشاكل واحتياجات القطاعات الفرعية لكل قطاع اقتصادي بعينه، ومراجعة الأثقال المادية التي تحملها القطاع، من منظومة الطاقة والضريبة، والمنظومة المصرفية.
وقال رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق، إن تمكين القطاع الخاص من استدامة عمله، وتوليد فرص عمل جديدة، يتطلب برنامجاً تحفيزياً إنقاذياً لأكثر القطاعات تضرراً جراء جائحة كورونا. وأضاف إن قطاعي التجارة والخدمات، رغم أنهما أكبر مشغلين للأيدي العاملة الأردنية والأكثر قدرة على استيعاب المزيد منها، حيث يشغلان نحو نصف مليون موظف، إلا أنهما من أكثر القطاعات تضرراً خلال جائحة كورونا.
وأكد أن دعم القطاعات وتحفيزها للاستمرار وتوليد فرص العمل، يستدعي تشخيص مشاكل واحتياجات القطاعات الفرعية لكل قطاع، مبينا أن البطالة تعد تحدياً كبيراً، يستوجب إطلاق حالة استنفار وطني، من الحكومة والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني والمنظمات معا.
ودعا الحاج توفيق إلى تذليل العقبات أمام القطاع الخاص، ليستمر بحجمه القائم، واستعادة من خرج من السوق، من خلال تأجيل بعض المدفوعات، مثل رسوم الاشتراك بالضمان، والضرائب، ومنح تسهيلات جمركية، لافتا إلى أن دعم القطاع الخاص المحلي، رسالة للمستثمر العربي والأجنبي، بأن الحكومة تقف إلى جانب القطاع الخاص في الأزمات، من خلال الاقتراض لمحاربة البطالة، بما يعود عليها بالنفع، وعلى الاقتصاد الوطني ككل.
بدوره، أكد رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين، حمدي الطباع، أن القطاع الخاص شريكٌ أساسي في تحقيق التنمية الاقتصادية، والمساهم الأول في تحقيق الاتزان في الاقتصاد الكلي، وتعزيز دوران عجلة الإنتاج، والمساهم الأكبر في توظيف القوى البشرية.
وبين أن نسبة العاملين في القطاع الخاص، بلغت في الربع الأول من العام الحالي ما نسبته نحو 3ر60 بالمئة، مقارنة مع نسبة 39 بالمئة في القطاع العام.
وقال الطباع إن القطاع الخاص تأثر منذ ما قبل ظهور جائحة فيروس كورونا، بجميع التحديات الداخلية والخارجية التي مرت على الاقتصاد الأردني، وكذلك الأزمات العالمية والأحوال الإقليمية المتذبذبة، ومع التداعيات الاقتصادية للجائحة زاد وتفاقم تأثير تلك التحديات والصعوبات التي تعيق استمراريته وتطوره وتوسع أنشطته. وشدد على أهمية وضع برامج تحفيز اقتصادي داعمة للقطاعات المتضررة من الجائحة، بحيث ترتكز على تقديم تسهيلات ائتمانية بمعدلات فائدة تشجيعية، تكون موجهة لغايات استثمارية، وبإجراءات ومتطلبات مبسطة وغير معقدة.
ودعا إلى تخفيض التكاليف على القطاع الخاص، من تكاليف العمالة والتوظيف، ونسب اشتراكات الضمان المرتفعة، ومختلف الرسوم والضرائب التي تشكل عبئاً كبيراً، وتخفيض تكاليف الطاقة، وإعادة النظر بالقوانين والتشريعات الناظمة لعمل القطاع الخاص، لتكون داعمة له، مع تعزيز مشروعات الشراكة بين القطاعين الخاص والعام، وترجمتها الى مشروعات ناجحة على أرض الواقع تحقق النفع لكلا الطرفين وتسهم بتوظيف القوى البشرية.
ولفت الطباع إلى أهمية الاستفادة من تجارب الدول الأخرى التي قدمت دعماً لقطاعاتها الصناعية، ولاسيما الموجهة للتصدير، فمكنت صناعاتها من المنافسة دولياً بتقليل التكاليف الإنتاجية وتوجيه دعم مباشر لهم.
يتبع .... يتبع -- (بترا)
ع ن/اص/ب ط17/10/2021 09:04:09
