عمان 11 أيار (بترا)- أعربت لجنة أممية تعنى بحقوق الشعب الفلسطيني، عن قلقها "العميق" إزاء التدهور الخطير للوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتصاعد العنف والتحريض، خصوصا من قبل المتطرفين الإسرائيليين في القدس الشرقية المحتلة.
وبحسب الموقع الالكتروني الرسمي للامم المتحدة، جاء ذلك في بيان صادر في وقت متأخر من مساء أمس، أعربت فيه لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف عن "قلقها البالغ إزاء أعمال العنف التي وقعت في مجمع المسجد الأقصى، حيث أصيب أكثر من 200 مصل فلسطيني على أيدي القوات الإسرائيلية التي أطلقت الرصاص المطاطي والقنابل الصوتية والغاز المسيل للدموع على المدنيين العزل". ولفتت اللجنة في بيانها أيضا إلى الوضع في قطاع غزة، معبرة عن قلقها إزاء التصعيد الإسرائيلي في القطاع، والتي لا تجد أي مبرر لقتل الأبرياء، داعية الى وقف جميع الهجمات العشوائية ضد المدنيين". وقالت، إن على مجلس الأمن الدولي تحمل مسؤولياته ازاء هذه الاعتداءات، داعية المجلس للعمل فورا لدعم قراراته بشأن قضية فلسطين والوفاء بواجباته المنصوص عليها في الميثاق، سيما أن ما يحدث اليوم في الضفة وغزة يشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين". وعبّرت اللجنة عن قلق عميق إزاء عمليات الإخلاء الوشيك للأسر الفلسطينية من منازلها في حي الشيخ جراح وسلوان في القدس الشرقية المحتلة، لافتة الى أنه في الشيخ جراح، يواجه 169 شخصاً، من بينهم 46 طفلاً، تهديدا فوريا بالطرد من المنازل التي عاشوا فيها لأجيال ليصبحوا مشرّدين، الأمر الذي أشار إليه أيضا، روبرت كولفيل، المتحدث باسم مفوضية حقوق الإنسان الجمعة الماضي.
وقال كولفيل "إن أوامر عمليات الإجلاء، إذا صدرت وتم تنفيذها، ستنتهك التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي"، و "تعتبر عاملا رئيسيا في خلق بيئة تؤدي إلى الترحيل القسري، الأمر المحظور بموجب اتفاقية جنيف الرابعة، ويمثل انتهاكا جسيما للاتفاقية"، داعيا الى الوقف الفوري لتكل الممارسات.
وأكدت اللجنة على ما ورد في بيان الأمين العام أنطونيو غوتيريش الذي دعا بشكل واضح "إسرائيل إلى وقف عمليات الهدم والإخلاء بما يتماشى مع التزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان".
الى ذلك عبرت الجمعية البرلمانية المتوسطية عن القلق الذي عبّر عنه الأمين العام للأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية ورجال الدين، بشأن استمرار عنف الاحتلال الإسرائيلي في القدس الشرقية، وعمليات الإخلاء المحتملة للعائلات الفلسطينية من منازلها في حي الشيخ جراح وسلوان.
ودعت الجمعية، التي تضم في عضويتها 33 برلمانا من الدول المطلة على البحر الأبيض المتوسط، بما فيها فلسطين، في بيان صدر عنها اليوم الثلاثاء، إلى الامتثال الكامل لقرارات مجلس الأمن الدولي، والقانون الإنساني الدولي، وقانون حقوق الإنسان.
وأعادت الجمعية التي تتخذ من نابولي الإيطالية مقرا لها، تأكيد موقفها بأن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لكلا الشعبين، لتحقيق تطلعاتهما المشروعة لحكم نفسيهما، والعيش جنبًا إلى جنب داخل حدود آمنة ومعترف بها، في سلام وأمن، وفق القرارات الدولية ذات الصلة.
وجددت التزامها الحقيقي بمواصلة العمل من خلال شبكتها الدبلوماسية البرلمانية، وبالتعاون مع المجتمع الدولي، لدعم جميع المبادرات الهادفة إلى تعزيز سيادة القانون وإيجاد حل سياسي فوري للوضع القائم.
--(بترا)
رصد/ أ ن/ب ع/اح11/05/2021 22:06:48
وبحسب الموقع الالكتروني الرسمي للامم المتحدة، جاء ذلك في بيان صادر في وقت متأخر من مساء أمس، أعربت فيه لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف عن "قلقها البالغ إزاء أعمال العنف التي وقعت في مجمع المسجد الأقصى، حيث أصيب أكثر من 200 مصل فلسطيني على أيدي القوات الإسرائيلية التي أطلقت الرصاص المطاطي والقنابل الصوتية والغاز المسيل للدموع على المدنيين العزل". ولفتت اللجنة في بيانها أيضا إلى الوضع في قطاع غزة، معبرة عن قلقها إزاء التصعيد الإسرائيلي في القطاع، والتي لا تجد أي مبرر لقتل الأبرياء، داعية الى وقف جميع الهجمات العشوائية ضد المدنيين". وقالت، إن على مجلس الأمن الدولي تحمل مسؤولياته ازاء هذه الاعتداءات، داعية المجلس للعمل فورا لدعم قراراته بشأن قضية فلسطين والوفاء بواجباته المنصوص عليها في الميثاق، سيما أن ما يحدث اليوم في الضفة وغزة يشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين". وعبّرت اللجنة عن قلق عميق إزاء عمليات الإخلاء الوشيك للأسر الفلسطينية من منازلها في حي الشيخ جراح وسلوان في القدس الشرقية المحتلة، لافتة الى أنه في الشيخ جراح، يواجه 169 شخصاً، من بينهم 46 طفلاً، تهديدا فوريا بالطرد من المنازل التي عاشوا فيها لأجيال ليصبحوا مشرّدين، الأمر الذي أشار إليه أيضا، روبرت كولفيل، المتحدث باسم مفوضية حقوق الإنسان الجمعة الماضي.
وقال كولفيل "إن أوامر عمليات الإجلاء، إذا صدرت وتم تنفيذها، ستنتهك التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي"، و "تعتبر عاملا رئيسيا في خلق بيئة تؤدي إلى الترحيل القسري، الأمر المحظور بموجب اتفاقية جنيف الرابعة، ويمثل انتهاكا جسيما للاتفاقية"، داعيا الى الوقف الفوري لتكل الممارسات.
وأكدت اللجنة على ما ورد في بيان الأمين العام أنطونيو غوتيريش الذي دعا بشكل واضح "إسرائيل إلى وقف عمليات الهدم والإخلاء بما يتماشى مع التزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان".
الى ذلك عبرت الجمعية البرلمانية المتوسطية عن القلق الذي عبّر عنه الأمين العام للأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية ورجال الدين، بشأن استمرار عنف الاحتلال الإسرائيلي في القدس الشرقية، وعمليات الإخلاء المحتملة للعائلات الفلسطينية من منازلها في حي الشيخ جراح وسلوان.
ودعت الجمعية، التي تضم في عضويتها 33 برلمانا من الدول المطلة على البحر الأبيض المتوسط، بما فيها فلسطين، في بيان صدر عنها اليوم الثلاثاء، إلى الامتثال الكامل لقرارات مجلس الأمن الدولي، والقانون الإنساني الدولي، وقانون حقوق الإنسان.
وأعادت الجمعية التي تتخذ من نابولي الإيطالية مقرا لها، تأكيد موقفها بأن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لكلا الشعبين، لتحقيق تطلعاتهما المشروعة لحكم نفسيهما، والعيش جنبًا إلى جنب داخل حدود آمنة ومعترف بها، في سلام وأمن، وفق القرارات الدولية ذات الصلة.
وجددت التزامها الحقيقي بمواصلة العمل من خلال شبكتها الدبلوماسية البرلمانية، وبالتعاون مع المجتمع الدولي، لدعم جميع المبادرات الهادفة إلى تعزيز سيادة القانون وإيجاد حل سياسي فوري للوضع القائم.
--(بترا)
رصد/ أ ن/ب ع/اح11/05/2021 22:06:48
