عمان 31 كانون الثاني (بترا)- أكدت وزارة الزراعة أن الحكومة قدمت خلال عام 2017 دعما للقطاع الزراعي وللمزارعين يعتبر كبيرا، مقارنة مع العام 2016 وما قبله، وجاء هذا الدعم مخالفا لما تمليه الظروف الاقتصادية والسياسية التي تمر بها البلاد نتيجة لعوامل كثيرة، ليس أقلها مشاكل الإقليم والاغلاقات الحدودية البرية وفقدان الأسواق الخارجية، وارتفاع العبء على الموازنة العامة. وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم الأربعاء أن الحكومة قدمت دعما ماليا للمزارعين من خلال صندوق الإقراض الزراعي وهو الذراع التمويلية لوزارة الزراعة، تمثل بتقديم قروض بلا فوائد للمزارعين بلغت 20 مليون دينار عام 2017، وارتفع حجم القروض عام 2017 بنسبة 24 بالمائة مقارنة مع عام 2016. واضاف البيان، ان الحكومة قامت خلال عام 2017 بإعفاء المنظمة التعاونية من ديون مقدارها 43 مليون دينار، وإعفاء الجمعيات التعاونية من فوائد القروض اعفاءً كاملا وصل الى 100 بالمائة، ولأول مرة قامت الحكومة بتقديم تعويض للمزارعين المتضررين من موجات الصقيع خلال عام 2017، بلغت قيمته 4ر1 مليون دينار من خلال صندوق المخاطر الزراعية الذي تم تفعيله لأول مرة. وجاء في البيان "أن الحكومة قامت أيضا برفع أسعار شراء محاصيل المزارعين الأردنيين من القمح والشعير، بزيادة عن سعره العالمي مقدارها 50 دينارا للطن الواحد، وقيام الحكومة بتقديم دعم مقداره مليون دينار لمزارعي البندورة في الأغوار الجنوبية الذين يعانون من مشاكل تسويقية لمحصولهم، يستوفيه المزارعون بمقدار 30 دينارا لكل طن من البندورة يتم نقله الى مصنع البندورة الوحيد في المفرق". وولفتت الوزارة الى تنفيذ حجم كبير من المشاريع التشغيلية الممولة من جهات دولية للأيدي العاملة في الزراعة في مختلفة محافظات المملكة، ومشاريع أخرى يجري تدشينها لخدمة القطاع والمزارعين والعاملين فيه، كما قامت الوزارة بافتتاح معارض تسويقية كبيرة في أكثر من منطقة لمساعدة المزارعين في تسويق منتجاتهم الزراعية والتصنيعية. وذكرت وزارة الزراعة أنها قامت بحزمة من الإجراءات واتخاذ العديد من القرارات، لحماية المزارعين ومنتجاتهم المحلية من الانعكاسات السيئة عليهم نتيجة الاغلاقات الحدودية المستمرة، وهي قرارات تؤكد أن الوزارة تقوم بدورها في تقديم ضمانات للمزارع الأردني، ليتمكن من تسويق منتجاته الزراعية المحلية، بأسعار معقوله تجنبه الخسارة بسبب التنافسية التي تكون غالبا في غير صالح المنتجات المحلية مقارنة ببعض المنتجات المستوردة وذلك بسبب شح المياه وعوامل أخرى. وعلى هذا الصعيد، أكدت الوزارة أنها عملت على إحلال المنتج المحلي بدلا من المستورد، وحققت وفرا ماليا من العملات الصعبة تجاوز 121 مليون دينار، من خلال منعها استيراد بعض المنتجات الحيوانية والنباتية من الخارج والاكتفاء بالمنتج الأردني. وجاءت المعلومات متزامنة مع ما تتناوله وسائل الإعلام، حول اعتصام بعض المزارعين أمام مجلس النواب احتجاجا على قرار الحكومة رفع الضريبة الى نسبة تتراوح بين 6 – 10 بالمائة، تشمل الخضار والفواكه والأعلاف والحيوانات الحية ومدخلات الإنتاج الزراعي المعفاة أو الخاضعة لضريبة مبيعات بنسبة 0 – 4 بالمائة، واستثنت الأسمدة والأدوية البيطرية والمبيدات الحشرية، كما التزمت الحكومة في قرارها بعدم رفع سعر الأعلاف، وتعهدت بدفع الفرق في السعر لمادتي الشعير والنخالة الضروريتان للاستخدام كأعلاف للثروة الحيوانية من المواشي على وجه التحديد. جدير بالذكر أن وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات عبّر لوسائل اعلام محلية عن ألمه مما يعانيه المزارعون من ظروف سيئة، أغلبها متعلق بانعكاسات وتداعيات مشاكل اقليمي. وحول الضريبة الجديدة التي يحتج بسببها المزارعون، قال الحنيفات إن هذه الضرائب لم تقتصر على القطاع الزراعي وحده، بل شملت كل القطاعات الأردنية، وجاءت بناء على توجهات الدولة في تغيير سياساتها الضريبة العامة نتيجة الظروف القاسية التي تمر بها، فالقرار قرار مالي لم يتخذ على قطاع بعينه، وأكد أن وزارة المالية تدرس توصيات اللجنة الزراعية النيابية التي قدمتها للحكومة بهذا الصدد. --(بترا) ح م/س أ/ار
31/1/2018 - 06:28 م