المنامة 28 تشرين الأول (بترا)-تراجع المخزون السمكي المحلي في مملكة البحرين بشكل حاد، بنسبة تقدر بحوالي 90 بالمئة، مقارنة بما كان عليه قبل سنوات قليلة، في حين يخشى ان يتراجع المخزون المتبقي بشكل متسارع حسب ما اظهرته دراسة أجريت لصالح إدارة الثروة السمكية الحكومية.
وأرجعت الدراسة التي نشرت هنا اليوم الاحد، أسباب الانخفاض الحاد الذي أصاب الثروة البحرية في غضون السنوات القليلة الماضية، إلى قيام الصيادين بممارسات سلبية خاطئة الحقت الضرر بالبيئة البحرية باستخدام طرق صيد جائرة أخرى لصيد الأسماك.
وتضم مياه البحرين 80 نوعاً من الأسماك الا انها سجلت انخفاضاً وهبوطاً حاداً في 76 صنفاً، في حين أن أربعة أصناف فقط لا تزال في الحدود الآمنة.
ووفق الدراسة يمتهن حرفة الصيد في البحر أكثر من 6400 صياد معظمهم من العمالة الوافدة حيث أوضحت الدراسة ان هذه الاعداد تفوق الطاقة الاستيعابية بالنظر إلى ما تبقى من كميات الأسماك التي تشكل المخزون السمكي الحالي والذي لن يكون خلال المستقبل القريب قادراً على تلبية الطلب الاستهلاكي المتزايد على الأسماك بمختلف أنواعها وهو ما سيمنع على المدى القريب من توافر تلك الأسماك لتعرض كسلع قابلة للبيع التجاري.
واوصت الدراسة بسرعة اتخاذ الإجراءات التنظيمية، التي تضمن حماية البيئة والثروة البحرية وقيام الحكومة بتشجيع وتقديم التسهيلات اللازمة للمستثمرين لتأسيس مشاريع الاستزراع السمكي بوصفه البديل الاقتصادي الناجح والذي سيضمن تحقيق التعافي للثروة البحرية الوطنية.
--(بترا)
س ي/ف ق/م.ع28/10/2018 15:54:49
وأرجعت الدراسة التي نشرت هنا اليوم الاحد، أسباب الانخفاض الحاد الذي أصاب الثروة البحرية في غضون السنوات القليلة الماضية، إلى قيام الصيادين بممارسات سلبية خاطئة الحقت الضرر بالبيئة البحرية باستخدام طرق صيد جائرة أخرى لصيد الأسماك.
وتضم مياه البحرين 80 نوعاً من الأسماك الا انها سجلت انخفاضاً وهبوطاً حاداً في 76 صنفاً، في حين أن أربعة أصناف فقط لا تزال في الحدود الآمنة.
ووفق الدراسة يمتهن حرفة الصيد في البحر أكثر من 6400 صياد معظمهم من العمالة الوافدة حيث أوضحت الدراسة ان هذه الاعداد تفوق الطاقة الاستيعابية بالنظر إلى ما تبقى من كميات الأسماك التي تشكل المخزون السمكي الحالي والذي لن يكون خلال المستقبل القريب قادراً على تلبية الطلب الاستهلاكي المتزايد على الأسماك بمختلف أنواعها وهو ما سيمنع على المدى القريب من توافر تلك الأسماك لتعرض كسلع قابلة للبيع التجاري.
واوصت الدراسة بسرعة اتخاذ الإجراءات التنظيمية، التي تضمن حماية البيئة والثروة البحرية وقيام الحكومة بتشجيع وتقديم التسهيلات اللازمة للمستثمرين لتأسيس مشاريع الاستزراع السمكي بوصفه البديل الاقتصادي الناجح والذي سيضمن تحقيق التعافي للثروة البحرية الوطنية.
--(بترا)
س ي/ف ق/م.ع28/10/2018 15:54:49
