عمان 16 حزيران (بترا)- محمود خطاطبة- أكدت دراسة لمعهد بصر لدراسات المجتمع المدني أن مسألة "صفة الاستعجال في القضايا العمالية ما تزال غير مفعلة، وهي السبب الأول الذي يحول دون لجوء المواطنين إلى القضاء لتحصيل حقوقهم العمالية.
وشددت الدراسة على أهمية توفير محاكم عمالية وقضاة مختصين في القضايا العمالية تحديداً، للتفرغ للقضايا العمالية والتوصل الى حكم قضائي بغضون 60 يوما من رفع القضية.
جاء ذلك خلال عرض قدمته مديرة المعهد الدكتورة مي الطاهر ضمن مائدة مستديرة بعنوان "المجتمع المدني ورصد قوانين العمل والضمان الاجتماعي والأحوال الشخصية"نظمها المعهد اليوم الثلاثاء.
وقالت الطاهر إن الدراسة دعت إلى "تمديد فترة تقبل (سلطة الأجور) للشكاوي من العاملين بعد تركهم العمل، وتفعيل دور النقابات في تحصيل الحقوق لعمالها بدلا من اللجوء إلى القضاء، وتفعيل دور مفتشي العمل برصد انتهاكات أصحاب العمل للقانون".
وأضافت إن الدراسة أظهرت أن أهم مبررات عدم لجوء المواطنين إلى القضاء لتحصيل حقوقهم، كانت بسبب ارتفاع التكاليف جراء أتعاب المحامي ورسوم القضية، عدم الرغبة في الدخول بإجراءات قضائية معقدة.
وبخصوص قانون الضمان الاجتماعي، قالت الطاهر إن ثلثي العينة المستطلعة آراؤهم، أكدوا أن مشكلتهم مع قانون الضمان لم تحل، مقابل ثلث العينة التي أفادت بأنها حصلت على حلول لمشكلاتها الخاصة بتطبيق هذا القانون".
وفيما يتعلق بقانون الأحوال الشخصية، قالت إن الدراسة أثبتت عدم فاعلية النظام القضائي في معالجة المشكلات ذات الصلة بهذا القانون"، مضيفة إن الدراسة أوصت بضرورة تبسيط إجراءات التقاضي في المحاكم، وتطوير آليات تسوية النزاعات والوساطة خارج النظام القضائي، فضلاً عن أهمية تفعيل مكاتب الوفاق الأسري كآلية لحل النزاعات الأسرية.
وكان النائب الأول لرئيس مجلس النواب أحمد الصفدي دعا خلال افتتاحه أعمال المائدة المستديرة إلى تنظيم استقدام العمالة الوافدة بما يعود بالنفع على الوطن والمواطن، وتشديد العقوبات بحق المخالفين.
وفيما أكد أهمية توفير فرص تشغيل أفضل للأردنيين شدد على ضرورة ضمان حقوق أفضل للعمال عند نهاية الخدمة.
وأشار الصفدي إلى أهمية ربط الرواتب التقاعدية والاعتلال بالتضخم، وتوسيع مظلة الضمان الاجتماعي،وضرورة تحديث التشريعات القانونية، وأهمية أن يكون للشخص الحق في حرية الفكر والدين.
بدورها، قالت منسقة البرامج في معهد بصر الدكتورة هناء زكريا إنه تبين لنا من خلال الورشات واستطلاع الآراء مدى حاجة المواطن لمعرفة حقه في هذه القوانين الحيوية التي تنظم حياته وتؤثر تأثيرا مباشرا عليه، كما تبين أن المعرفة القانونية أمر هام ليعرف المواطن ماله من حقوق وما عليه من واجبات.
وحضر الدائرة المستديرة كل من مدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي ناديا الروابدة وفضيلة الشيخ أشرف العمري من دائرة قاضي القضاة، وفايز الجبور من وزارة العمل، بالإضافة إلى عدد من المعنيين في القوانين الثلاثة.
--(بترا)
م خ/م ع/ف ج








16/6/2015 - 05:45 م