واشارت الغالبية العظمى من مجتمع الدراسة إلى توفر الرعاية الصحية على نطاق واسع، في حين أفاد 5 بالمئة منهم بأنهم لم يتمكنوا من الحصول على العلاج الطبي بسبب عدم قدرتهم على الدفع. وقالت الدراسة انه لم تواجه الغالبية العظمى من المستجيبين أي نوع من أنواع التمييز خلال زياراتهم لخدمات الرعاية الصحية، كما أفاد حوالي 90 بالمئة منهم الى وجود درجة عالية أو متوسطة من مستوى الرضا عن نوعية الخدمات الصحية المقدمة لهم. وشكلت نسبة العاملين الغالبية العظمى من المستجيبين للدراسة اذ وصلت الى 95 بالمئة أشار نصفهم تقريبا إلى امتلاكهم لفوائد إضافية من العمل فضلا عن الراتب الشهري، وبلغ مستوى الرضا الوظيفي بين فئة العاملين (راضيا جدا أو راضيا) الى 94 بالمئة. وعلى الرغم من أن قانون العمل الأردني حدد عدد ساعات العمل، والحقوق الخاصة بالإجازات السنوية، واستيفاء الأجور، إلا أن هناك نسبة لا بأس بها من العمال الوافدين يعانون مثل هذه المشاكل وفق الدراسة التي عزت السبب الى ضعف وعيهم بالمعلومات المتعلقة بحقوقهم. واوصت الدراسة بضرورة تفعيل تطبيق قانون العمل الأردني الذي يحمي حقوق العمال، مثل تحديد عدد ساعات العمل، ومقدار الأجر، وحقهم في التواصل مع أهاليهم في بلدانهم الأصلية والحصول على إجازة سنوية، والعمل على رفع وعي العمالة الوافدة بهذه الحقوق. كما اوصت برفع مستوى الوعي الصحي لدى المواطنين والوافدين لأهمية وصول الوافدين وحصولهم على الخدمات الصحية عند الحاجة إليها، وتطوير الاستراتيجيات للتغلب على الحواجز اللغوية والثقافية التي تحول دون الوصول إلى هذه الخدمات. واكدت التوصيات اهمية تبني الخطة الاستراتيجية التي اقترحتها وزارة الصحة، فيما يتعلق بالحاجة إلى إجراء ثلاثة فحوصات طبية للعمال الوافدين قبل دخولهم في مراكز صحية معتمدة في بلد المنشأ وفحص الدخول في الاردن وايضا فحص ما بعد الدخول لمتابعة وضعه الصحي. واكدت كذلك تعزيز أدوار الوحدات المنشأة حديثا في وزارة العمل بهدف مكافحة الاتجار بالبشر وتوعية الوافدين بحقوقهم ومساعدتهم في حل مشاكلهم وقضاياهم. ودعت الدراسة الى إيلاء المزيد من الاهتمام للاضطرابات العقلية والنفسية للعمالة الوافدة من خلال تطوير عيادات للاستشارات النفسية وخاصة خادمات المنازل، من أجل التغلب على محاولات الانتحار عندهن. يتبع... يتبع --(بترا) ا ت/اح/م ب
28/8/2012 - 02:07 م