اسباب التهرب الضريبي الفنية والقانونية وارجعت الدراسة الأسباب الفنية والقانونية للتهرب الضريبي الى تعقيد النظام الضريبي، بالإضافة إلى عدم استقراره وكثرة التعديلات التي أدخلت على القوانين الضريبية، الأمر الذي جعل من النصوص الضريبية صعبة الفهم وشجع على التهرب من دفع الضرائب، واتساع نطاق الاقتصاد غير الرسمي وبالتالي الخروج من بوتقة التشريعات التي تنظم تحصيل الضرائب. وعلى الصعيد ذاته، أشارت دراسة لصندوق النقد الدولي حول الاقتصاد غير الرسمي، إلى أن السبب الرئيس في زيادة انتشار هذا النوع من الاقتصاد هو ضعف المؤسسات والتراخي في فرض سيادة القانون، مرجعة سبب التهرب الضريبي لمحاولات المكلفين تفادي الإجراءات البيروقراطية لعمل الإدارات المختصة بتحصيل الضرائب. واشارت دراسة المجلس الاقتصادي والاجتماعي الى ان عدم التشدد في فرض الجزاء على المتهربين من دفع الضرائب، حال دون ردع المكلفين الذين يقومون بموازنة العقوبة في حال التهرب مع العائد من التهرب فيجدون أن الكفة تميل لصالح عوائد التهرب، بالاضافة الى ضعف المراقبة والكفاءة لدى أجهزة التحقيق والتحصيل، ما سهل عمليات التهرب الضريبي. كما تشير بيانات دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، إلى وجود متأخرات ضريبية من ضريبة الدخل والضريبة العامة على المبيعات تزيد على مليار دينار. كذلك من اسباب التهرب عدم توافر قاعدة بيانات ومعلومات عن نشاطات الكثير من المكلفين من أطباء ومهندسين ومحامين وغيرهم من المهنيين، ومن الأدلة على ذلك تدني عدد المكلفين الذين يقدمون إقرارات ضريبية حيث لا يتجاوز 85 الفا من اصل 520 الفا مسجلين في قاعدة بيانات دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، بالإضافة إلى وجود حوالي 450 ألف موظف غير ملزم بتقديم إقرار ضريبي. وقالت الدراسة إن الإصلاحات الضريبية التي تمت في السنوات الأخيرة لم تعتن بشكل كبير بتطوير الإدارة الضريبية والموارد البشرية العاملة في المجال الضريبي، الامر الذي ساهم في خسارة موارد مالية كبيرة وضياعها من الخزينة. اسباب التهرب الاقتصادية والاجتماعية ومن الاسباب الاقتصادية والاجتماعية حسب الدراسة، "الانطباع السائد لدى المواطنين من ارتفاع معدلات الضريبة، وكبر حجم الاقتصاد غير الرسمي، فالعلاقة بين وجود الاقتصاد غير الرسمي والتهرب الضريبي علاقة وثيقة، وتعتبر زيادة الضرائب واقتطاعات الضمان الاجتماعي، سببا من أسباب انتقال الأفراد للعمل في القطاع غير الرسمي، فكلما كان العائد من العمل، مقارنة بتكاليف العمل اقل كلما زاد التوجه نحو الاقتصاد غير الرسمي وبالتالي التهرب من الضريبة. واكدت الدراسة ان عدم كفاءة الإنفاق العام وإحساس المكلف بعدم الحصول على منفعة مقابل ما يؤديه من ضرائب، وضعف الوعي الضريبي، والاحساس بعدم العدالة، وارتفاع المستوى العام للأسعار الذي أدى الى ارتفاع كلفة المعيشة من اسباب التهرب الضريبي ايضا. وعن طرق التهرب الضريبي في الأردن بينت الدراسة انها متعددة، حيث يشير تقرير صادر عن وكالة الولايات المتحدة للإنماء (USAID) عام 2012 حول النظام الضريبي في الأردن الى أن أغلب حالات التهرب الضريبي التي تتم ملاحقتها من دائرة ضريبة الدخل والمبيعات تتعلق بالضريبة العامة على المبيعات، أما حالات التهرب الضريبي التي تتعلق بضريبة الدخل فتقل عن ضريبة المبيعات وتكاد تنحصر في تخفيض قيمة الدخل الخاضع للضريبة أو عدم تقديم إقرار ضريبي أو زيادة النفقات المتعلقة بأعمال الشركات والمؤسسات. طرق تهرب الافراد والشركات ولخصت الدراسة الطرق العملية المستخدمة في التهرب الضريبي من قبل الأفراد والشركات، بعدم التسجيل لدى دائرة الضريبة، حيث كشفت اجراءات تقديم الدعم النقدي للمحروقات بأن هناك اشخاصا من اصحاب الدخول المرتفعة يستلمون مبالغ نقدية بدل دعم المحروقات كونهم غير مسجلين لدى دائرة ضريبة الدخل أو المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، وعدم الإفصاح ايضا أو الإدلاء بأي معلومات عن حجم نشاطات المكلف وتحديدا من بعض المهنيين من أطباء ومهندسين ومحامين، حيث يكون الأساس في احتساب الدخل الخاضع للضريبة المعايير التي تحددها نقاباتهم المهنية، وعدم توريد الاقتطاعات الضريبية عن دخل العمال في بعض المصانع والشركات، وعدم دفع مساهمات الضمان الاجتماعي وذلك باللجوء إلى التحايل على قانون العمل الذي يسمح بما يسمى بالفترة التجريبية التي تمنح صاحب العمل حق إنهاء التعاقد دون إبداء الأسباب خلال هذه الفترة. التهرب من الرسوم الجمركية اما بخصوص التهرب من الرسوم الجمركية فهي بحسب الدراسة عدم الالتزام بتقديم فواتير صحيحة عن قيمة المستوردات، وتقديم مواصفات مختلفة وغير مطابقة للسلع المستوردة، والاستيراد باسم الغير حيث يقوم بعض المستوردين باستخراج بطاقات ورخص استيراد بأسماء أشخاص يتصفون في غالب الأحيان بالأمية والفقر، مقابل مبالغ نقدية زهيدة لا ترقى بأي حال من الأحوال إلى جزء يسير من الضريبة أو الرسم المستوجب الدفع، وفي كثير من الأحيان يفاجأ هؤلاء الاشخاص بالمبالغ المستحقة عليهم عند مراجعتهم لدائرة الضريبة (يضطر المواطنون لمراجعة الدائرة في حالات حصر الإرث على سبيل المثال). وطالبت الدراسة في هذا الصدد بضرورة وجود تعليمات وتحديد شروط واضحة ومحددة وضمانات كافية تؤخذ وتفرض من وزارة الصناعة والتجارة (الجهة المانحة لهذه التراخيص) قبل منح الأشخاص "بطاقة مستورد" لكي لا يتم استغلال بعض هذه البطاقات من شركات أو أشخاص آخرين للتهرب من دفع الضريبة. طرق التهرب من الضريبة العامة على المبيعات اما طرق التهرب من الضريبة العامة على المبيعات، فقد لخصتها الدراسة بعدم التسجيل لدى دائرة ضريبة الدخل، مشيرة الى ان وجود حدود للتسجيل تعطي الفرصة لعدد لا بأس به من العاملين في القطاعات الاقتصادية المختلفة للادعاء بعدم الوصول إلى حدود التسجيل، الأمر الذي قد يساعد بداية على التجنب الضريبي ومن ثم التهرب الضريبي، بالاضافة الى عدم توريد الاقتطاعات من الضريبة العامة على المبيعات إلى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، وعدم إصدار فاتورة بقيمة المبيعات، وتخفيض قيمة الفاتورة في حال تم الدفع نقدا. --(بترا) م ف/ أ أ
10/10/2017 - 11:39 ص