عمان 29 آب (بترا)- أوصت دراسة بضرورة ربط عملية فتح الحساب البنكي واجراءات تسجيل الشركة لدى وزارة الصناعة والتجارة والتموين وعملية الحصول على الرقم الضريبي والتسجيل في ضريبة المبيعات ضمن اطار النافذة الواحدة لدى مراقبة الشركات. ودعت الدراسة أعدتها المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الإقتصادية من خلال مرصد المشاريع الصغيرة والمتوسطة المتعلق بتحسين مرتبة الاردن ضمن تقرير ممارسة الاعمال الى تفعيل التعاون بين أمانة عمان ومديرية الدفاع المدني فيما يتعلق باصدار تراخيص البناء. وركزت على ضرورة أتمتة كافة الاجراءات المتعلقة باصدار التراخيص بين الاطراف ذات العلاقة بالإضافة إلى دمج اجراءات معاينة طلب الحصول على خدمات المياه والصرف الصحي من قبل سلطة المياه في طلب واحد وليس طلبين كما هو معمول به حاليا. وأكدت الدراسة اهمية استخدام المعاينة القائمة على المخاطر في تصنيف المباني، وتشجيع المقاولين على الاشتراك بالتامين الهندسي واخضاع المهندسين الجدد الى امتحانات مزاولة المهنة، وضرورة تفعيل التعاون بين البلديات وفروع شركة الكهرباء في كل بلدية بهدف تخفيض الاجراءات الخاصة بالحصول على الكهرباء. وأشارت الدراسة إلى ضرورة التخفيف من البيرقراطية الادارية في عملية تسجيل ملكية الاراضي والعقارات، بحيث تكون دائرة الاراضي والمساحة لديها صلاحية الحصول على مخالصة المخالفات و براءة ذمة من الضريبة المخصصة على العقار من امانة عمان والبلديات بهدف تقليل الاجراءات اللازمة لعملية التسجيل من خلال الربط الالكتروني بين دائرة الاراضي والامانة والبلديات والجهات الاخرى ذات العلاقة العلاقة. وشددت الدراسة بضرورة اعتماد نظام رقمي في حفظ سندات ملكية الاراضي والعقارات بحيث يكون لكل سند ملكية رمز تصنيف رقمي بدلا من استخدام المسح الضوئي بهدف رفع مؤشر نوعية نظام إدارة الأراضي وإقرار قانون إعادة التنظيم والإفلاس والتصفية ومراجعة قانون ضمان الاموال المنقولة لرفع مرتبة الاردن ضمن مؤشر قوة الحقوق القانونية. وأوصت بإعادة النظر في قانون الشركات خاصة ما يتعلق بضمان حقوق الاقلية من المساهمين ودراسة سبل تعزيز التجارة بين الأردن والدول المجاورة لها بحيث تحتل صادرات الاردن لهذه الدول النصيب الاكبر لتصبح الدول المجاورة الشريك التجاري الرئيسي للأردن بشكل يسهم في تحسين مؤشر التجارة عبر الحدود. ونوهت الى ضرورة انشاء محاكم تجارية تختص في النظر بالقضايا التجارية، وأتمتة نظام النظر في القضايا، ومراجعة قانون الأحوال الشخصية خاصة ما يتعلق بحقوق المرأة وازالة التناقض بين قانون الاحوال الشخصية والقوانين الاخرى ذات العلاقة التي تضمن المساواة في الحقوق والواجبات وخصوصا فيما يتعلق بانشاء الاعمال. يشار إلى أن ترتيب الاردن عام 2017 تحسّن ضمن مؤشر سهولة ممارسة الاعمال ليصبح ( 118 ) من بين الدول التي تضمنها التقرير في حين بلغ ترتيبه ( 119 ) عام 2016 ، ويعزى أسباب التحسن في الترتيب الى تحسن مؤشر الحصول على الكهرباء وحماية المستثمرين الاقلية وتحسن وسائل دفع الضرائب . ويرتبط مؤشر كثافة المنشات الميكروية والصغيرة والمتوسطة بشكل كبير بمؤشرات تقرير ممارسة الاعمال، حيث ان الدول التي تحقق مرتبة جيدة في مؤشر البدء بنشاط جديد و تسوية حالات الاعسار تكون كثافة المنشات الاقتصادية الميكروية والصغيرة والمتوسطة اعلى من الدول ذات المرتبة المنخفضة. كما تتأثر كثافة المنشات الميكروية والصغيرة والمتوسطة بعدة عوامل تندرج تحت مؤشرات تقرير التنافسية العالمي الصادر عن منتدى الاقتصاد العالمي، حيث يبين تقرير مؤسسة التمويل الدولية ان مؤشر الكثافة لكل الف نسمة يرتبط بعلاقة عكسية مع مؤشر الفساد من جهة ويرتبط بعلاقة طردية مع كل من مؤشر الحصول على الكهرباء، البحث والتطوير، الحوكمة، الاستقرار السياسي، وسلطة القانون، ومن هنا تكمن الحاجة لتحسين مرتبة الاردن ضمن هذه المؤشرات العالمية. وتحلل الدراسة تقرير ممارسة الأعمال لعام 2017، ومقارنة اداء الاردن مع الدول الاخرى بهدف الاستفادة من تجارب الدول الافضل اداء، للخروج بتوصيات حول كيفية تحسين مرتبة الاردن ضمن تقرير ممارسة الاعمال والذي ينعكس بدوره على تحفيز بيئة الاعمال. يذكر أن الدراسة منشورة على الموقع الإلكتروني للمؤسسة (www.jedco.gov.jo) لتمكين المهتمين من الإطلاع عليها كما تعتبر المؤسسة المظلة الوطنية لتطوير المشاريع الإقتصادية في المملكة، بما في ذلك المشاريع المبتدئة والمبتكرة؛ حيث تدعم تطوير هذه المنشآت وتعزز قدرتها التنافسية،وتسهيل الحصول على التمويل، اضافة إلى مناصرة السياسات التي تعمل على ايجاد بيئة أكثر ملاءمة لنموها. --(بترا) م ف/س ق
29/8/2017 - 02:21 م