وقالت الهيئة في البيان إن مؤسسات سوق رأس المال تمكنت من خلال ربط البيئة التقنية بين بورصة عمان ومركز الإيداع من السيطرة الكاملة على مخاطر العامل الأول والمتمثل بالورقة المالية والتحقق من وجودها وقابليتها للتسليم للوسيط المشتري، وذلك من خلال آلية موجودة في نظام التداول تتيح للنظام التحقق من أوامر البيع قبل قبولها بحيث لا يقبل النظام تنفيذ أي أوامر بيع ما لم تكن الورقة المالية المباعة، موجودة فعلا وقابلة للتسليم. وأكدت إن العامل الثاني وهو عامل وجود النقد الذي يمثل التزام الوسيط تجاه عملية التسوية والناتج عن تداولاته في السوق، وهو الجانب المغطى حاليا بالضمانات التي يقدمها الوسطاء لصالح صندوق ضمان التسوية، إلا أن المخاطرة في هذا العامل ما زالت غير مسيطر عليها بشكل كامل. وعللت ذلك بعدم وجود آلية فنية في نظام التداول تحدد التزامات الوسيط المالية بمقدار الضمانات المقدمة من قبله في صندوق ضمان التسوية. وقالت: من هذا المنطلق، تتم حاليا دراسة تطبيق مبدأ تحديد سقوف لأحجام تداول الوسطاء تنسجم مع الضمانات المقدمة من قبل كل منهم في صندوق ضمان التسوية، وهو ما يسمى بسقف التداول (تريدنج كاب) وهو توجه تنظيمي دارج الاستعمال في أسواق رأس المال كأحد أدوات الحد من مخاطر التداول في الأوراق المالية. وبينت ان هذا المبدأ يرتكز بشكل أساس على وضع سقف لحجم التزامات الوسيط تجاه التسوية، والذي يجري تحديده بمقدار الضمانات المقدمة من الوسيط لصالح صندوق ضمان التسوية، حيث يستطيع الوسيط زيادة سقف التداول المحدد له متى شاء بتقديم ضمانات إضافية لصندوق ضمان التسوية. وقالت الهيئة أنه في حال استقرار التوجه النهائي نحو تبني هذا المبدأ واعتماده في السوق الأردني، فإنه سيتم اللجوء في تطبيقه إلى التدرج المرحلي في اعتماد سقوف لأحجام تداول الوسطاء، والذي سيتم الإفصاح عن تفصيلاته في المرحلة المناسبة. وأشارت إلى أن اعتماد وتطبيق سقوف تداول الوسطاء يعتبر انطلاقة أساسية نحو دخول البنوك التجارية كأعضاء تسوية (كليرنج ممبرز) بمواجهة صندوق ضمان التسوية وبالنيابة عن عملائهم الوسطاء، حيث يلتزم البنك بتسوية عمليات التداول الخاصة بالوسطاء من عملائه، وبحد أقصاه مبلغ يحدده البنك بالاتفاق مع عميله الوسيط، ويعتبر هذا المتطلب خطوة في تطوير سوق الأوراق المالية الأردني. وأكدت هيئة الأوراق المالية ترحيبها بأي ملاحظات ومقترحات "قد تثري نتائج دراسة هذا الموضوع من كافة جوانبه" سعيا للنهوض بسوية سوق الأوراق المالية الأردني وتطويره لما فيه صالح كافة أعضائه والمتعاملين فيه من مستثمرين محليين وأجانب على حد سواء. وطلبت ارسال الملاحظات والآراء الى بريد الهيئة الالكتروني: انفو ات جاي اس سي دوت جوف دوت جو. --(بترا) ف ح/س ج/ف ج
1/8/2012 - 11:18 ص