عمان 19 ايار (بترا)- اوصت دراسة وطنية نفذها مركز تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الانسان حول ظروف عمل ومعيشة العمال المهاجرين في القطاع الزراعي بضرورة الحاجة الملحة لتكثيف التعاون بين السلطات المصرية والأردنية لوقاية العمال من الإتجار بالبشر والعمل القسري. واعلنت المديرة التنفيذية للمركز ليندا كلش اليوم الاثنين ان الدراسة تاتي ضمن مشروع يهدف لحماية وتعزيز حقوق العمال المهاجرين في القطاع الزراعي، لاسيما وان العمالة المهاجرة ذات الوضع النظامي في القطاع الزراعي تمثل ما نسبته 68 بالمئة من القوى العاملة. واعتمدت الدراسة على مقابلات فردية مع 324 عاملا زراعيا مهاجرا و17 زيارة ميدانية لمواقع العمل و12 مقابلة مع الجهات المعنية الرئيسة التي تشمل الوزارات واتحادات المزارعين والسفارات والمنظمات الدولية. واوصت الدراسة بسن تغييرات في التشريعات الحالية تسمح للعمال المهاجرين في الزراعة بتغيير أصحاب العمل دون الحاجة إلى إذن من صاحب العمل الأصلي خلال فترة سريان تصريح عملهم، وذلك في محاولة للحد من عدد العمال ذوي الوضع غير النظامي ومناهضة العمل القسري. ودعت الدراسة وزارة العمل لإعادة النظر بإجراءات التوظيف من قبل لجنة التوظيف، وأن تضع بعين الاعتبار دور وزارة الزراعة ونقابات المزارعين عند القيام بتوظيف العمال المهاجرين في الزراعة من أجل تطوير عملية الاستقدام والتوظيف وشفافيتها، للتقليل من عدد العمال غير النظاميين والحد من استغلال العمال. ودعت الدراسة لزيادة الحد الأدنى لأجور العمال المهاجرين في الزراعة ليصبح 190 دينارا شهريا وتنفيذ برامج توعوية للعمال تشمل النواحي الصحية والاجتماعية. --(بترا) م ع/ف ق/ف ج
19/5/2014 - 05:09 م