اربد 6 كانون الثاني (بترا)- اظهرت دراسة علمية اجراها استاذان في العلوم السياسية والاعلام بجامعة اليرموك، حول تجربة الإصلاح الدستوري في الأردن، ونشرت في "المجلة الدولية في السياسة العامة" التي تصدر في الولايات المتحدة الاميركية، ان الاصلاحات السياسية التي اطلقها جلالة الملك عبدالله الثاني ومنها التعديلات الدستورية خطوة هامة باتجاه تطور وتعزيز المسيرة الديمقراطية في المجالات كافة. وبينت الدراسة التي اعدها استاذ العلوم السياسية الدكتور محمد بني سلامة واستاذ الاعلام الدكتور عزام عنانزة، بعنوان "الاصلاحات الدستورية في الاردن: تحليل دقيق"، ان الاصلاحات تؤسس لإحداث تنمية شاملة ومستدامة في البلاد، وإقامة دولة القانون والمؤسسات والحق والعدل، وإنشاء مجتمع العدالة والمساواة الذي يحترم كرامة الإنسان وحقوقه وحرياته. واشارت الى ان النظرة للتعديلات الدستورية الاخيرة فيها تنم عن الرضا والاعجاب باعتبارها ستنقل البلاد من حال إلى أحسن، مؤكدة أنَّ المعارضة السياسية والحراك الشعبي والقوى الوطنية والنخب المثقفة في البلاد لا تزال تطالب بإجراء المزيد من الإصلاحات السياسية، وفي مقدمتها التعديلات الدستورية. وأوضحت أنه في إطار مسيرة الإصلاح السياسي التي انتهجها النظام السياسي الأردني في عهد الملك عبدالله الثاني في مرحلة الربيع العربي استجابة للضغوط والمطالب الشعبية المتزايدة نحو إصلاح سياسي حقيقي في البلاد، "جاءت التعديلات التي تعرض لها الدستور الأردني على رأس قائمة الإصلاحات السياسية التي شهدتها البلاد، لسمو الدستور باعتباره سيّد القوانين". وبينت أن انشاء المحكمة الدستورية جاء لتعزيز استقلال السلطة القضائية وتولي تفسير الدستور والرقابة على دستورية القوانين والأنظمة، اضافة الى ان انشاء الهيئة المستقلة للإشراف على الانتخابات ما يعزز التوجه لوضع حد لبعض مظاهر هيمنة السلطة التنفيذية على السلطتين التشريعية والقضائية، وإعادة التوازن المفقود بين السلطات الثلاث. واكدت الدراسة اهمية رقابة القضاء على قرارات الحكومة الإدارية، وكذلك رقابة الرأي العام بمختلف مؤسساته، الامر الذي يؤسس لتحقيق ارادة الشعب الاردني من الإصلاح الدستوري. وأوضحت أنّ النظام السياسي في الأردن يجيد الحديث عن الإصلاح، مستشهدة بالأوراق الملكية التي طرحها الملك عبد الله للنقاش، وتصريحات كبار المسؤولين الأردنيين كشاهد على ذلك، مبينة أن التعديلات التي جرت على الدستور الأردني مؤخرا خطوة صحيحة على طريق الإصلاح، ولكنها ليست نهاية المطاف. وخلصت الدراسة إلى أن الإصلاح الدستوري هو مفتاح الإصلاح الحقيقي المنشود، مستعرضة الرحلة الدستورية في الدولة الاردنية منذ صدور أول دستور في تاريخ البلاد عام 1928 حتى الوقت الحاضر الذي شهد إجراء تعديلات كبيرة على الدستور. --(بترا) ج د/اح/س ق
6/12/2015 - 01:31 م