دراسة حقوقية: الحصار الاسرائيلي يضع العراقيل امام معالجة ازمة بطالة الخريجين بقطاع غزة

غزة 22 كانون الثاني (بترا)- أصدر مركز الميزان لحقوق الإنسان، دراسة بعنوان "البطالة وآثارها على حقوق الإنسان (الخريجون الجامعيون في قطاع غزة أنموذجاً). وهدفت الدراسة إلى التعرف على تداعيات مشكلة البطالة في قطاع غزة، ولاسيما في صفوف الخريجين الجامعيين وتأثيرها على حقوق الإنسان المكفولة في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان. وقال مركز الميزان لحقوق الانسان في بيان صحفي اليوم الاثنين ان هذه الدراسة تأتي وسط تدهور غير مسبوق في الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية تنذر بتفاقم المشكلات الاجتماعية وستكون تداعياتها بالغة الخطورة على المجتمع الفلسطيني والأوضاع السياسية في المنطقة. وأظهرت الدراسة أن التغيرات السياسية في قطاع غزة انعكست على معدلات البطالة وبلغت (46.6%)، بينما تجاوزت نسبتها في أوساط الشباب (60%)، وفي صفوف النساء تجاوزت (85%). وأشارت الدراسة إلى أن الخريجين يواجهون انتهاكات منظمة لحقوقهم، كالحق في العمل، والحق في الصحة، والحق في مستوى معيشي ملائم، والحق في السكن، والحق في الرعاية الصحية، والحق في الزواج وتكوين أسرة، وحرية الرأي والتعبير، والحق في المشاركة السياسية، والحق في مواصلة التعليم العالي. وتطرقت الدراسة إلى الآثار السياسية والاقتصادية والإجتماعية للبطالة والآثار النفسية والاجتماعية في أوساط الخريجين. وخلصت الدراسة إلى أن الممارسات الإسرائيلية لاسيما فرض الحصار والإغلاق المشدد على قطاع غزة للعام الحادي عشر على التوالي، واستمرار الهجمات الحربية واسعة النطاق والانتهاكات شبه اليومية ضد المدنيين في قطاع غزة، تشكل عقبة كؤود أمام تحسين واقع الخريجين وتنمية القطاعات الاقتصادية كافة، علاوة على تراكمات الانقسام السياسي الداخلي التي تسببت في مزيد من تدهور الأوضاع الاقتصادية واستمرار تراجع نشاط المنشآت الصناعية والخدمية والتجارية، وانخفاض الطلب على العمالة. وأوصت الدراسة بضرورة تدخل المجتمع الدولي والوفاء بالتزاماته القانونية والأخلاقية، والتحرك العاجل لإنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة فوراً، كونه يضع العراقيل كافة أمام تحقيق التنمية، ووقف العقوبات الجماعية، لضمان تمتع الشعب الفلسطيني بحقه في تقرير المصير، وتسريع عملية إعادة إعمار قطاع غزة ودعم الاستثمارات في الأراضي الفلسطينية، وتوفير أشكال الدعم والمساندة للقطاعات الاقتصادية والإسراع في توفير مدخلات الإنتاج من المواد الخام، وتفعيل أدوات المحاسبة والمساءلة الدولية لضمان حقوق ضحايا انتهاكات قوات الاحتلال في العدالة. وعلى الصعيد الداخلي أوصت الدراسة بضرورة اتمام المصالحة وتقديم المصلحة الوطنية على سواها، بما يحقق وحدة النظام السياسي وتفعيل مؤسساته وتوحيد الأنظمة والقوانين والإجراءات، بما يضمن حماية وتعزيز مبادئ حقوق الإنسان، ومكافحة الفساد والواسطة والمحسوبية، ولاسيما عند التوظيف، وتفعيل مبدأ الكفاءة وتكافؤ الفرص. --(بترا) ا ش/م ق/ار
22/1/2018 - 06:02 م