وكشفت الدراسة ضعف الصحافة، بشكل عام، في مستوى الالتزام بالقواعد المهنية، وباستثناء شرط "موضوعية الفصل بين الرأي والخبر"، الذي تحقّق في 84% من المواد الصحفية المطبوعة، و85% في الإلكترونية، فقد كشفت النتائج، في أكثر من موضع، ضعف الالتزام بالمعايير المهنية. فقد أظهرت الدراسة أن ما نسبته 78% من المواد الصحفية المرصودة في الصحافة بشكل عام، تشتمل على واحد من مؤشرات التحيز، وهي اعتماد مصدر واحد للمعلومات، أو استخدام مصادر متعددة ولكن غير متوازنة، وأخيرا، استخدام لغة متحيزة. وأكثر مؤشرات التحيز شيوعا هو الاعتماد على مصدر واحد للمعلومات، إذ استخدمته الإلكترونية في 65% من تغطياتها للانتهاكات، في حين استخدمته المطبوعة في 46% من تغطيتها، أما أقلها شيوعا فهو "اللغة المتحيزة"، التي ظهرت في 7% من التغطية الإلكترونية، و5% في المطبوعة. في المقابل، سجّلت الصحافة المطبوعة ميلا أكبر إلى اعتماد "مصادر غير متوازنة"، فبلغت نسبتها 23% من حجم تغطيتها الإعلامية، مقابل 14% في الإلكترونية. في السياق ذاته، كشفت نتائج الرصد تدنيا في نسبة المواد الصحفية التي تضمنت إشارة إلى القوانين والتشريعات المتعلقة بالحق المُنتَهك في المادة الصحفية، وهو شرط مهني، قالت الدراسة إنه يدخل في إطار مسؤولية الإعلام في بناء ثقافة حقوقية لدى الجمهور، وقد سجّلت الصحافة المطبوعة والإلكترونية تقاربا في الأداء، إذ بلغت نسبتها في الصحافة الإلكترونية 7%، في حين لم تتجاوز 5% في الصحافة المطبوعة. كما أظهرت النتائج أيضا تدني نسبة المواد الصحفية التي اشتملت على تعريف القارئ بالجهة المختّصة بالحفاظ على الحق الذي غطّت القصة انتهاكه، والأخذ برأيها، فهذا الشرط الذي يدخل أيضا في سياق بناء ثقافة حقوقية لدى الجمهور،  تحقّق في 46% من المواد المطبوعة، و42% في الإلكترونية. وفي ما يتعلق باتجاهات التغطية، فقد أشارت الدراسة إلى أن معظم التغطية الإعلامية للانتهاكات انقسمت بين اتجاهين هما، التغطية الإيجابية والتغطية المحايدة، ووفق الأرقام، فقد اشتركت في ذلك الصحافة المطبوعة مع الإلكترونية، إذ بلغت نسبة المواد الصحفية، التي غطّت الانتهاك بشكل إيجابي، في الصحافة المطبوعة 52%، مقابل 50% في الصحافة الإلكترونية. وتطابق النوعان  في نسبة المواد المحايدة، وكانت 48% لكلّ منهما، كما تطابقا في تدني نسبة التغطية السلبية للانتهاكات، التي لم تتجاوز (0.5%) لكلّ منهما. وكان من اللافت ما أشارت إليه الدراسة، وهو أن نتائج التحليل التفصيلي لأداء وسائل الإعلام، كلّ واحدة على حدة، يكشف أن الالتزام بالقواعد المهنية لا يرتبط بالضرورة بنوع الوسيلة، مطبوعة أم إلكترونية، بل يرتبط  بسياستها التحريرية. وفيما يتعلق بالهوية الجغرافية للتغطية، أظهرت النتائج اتجاه الصحافة المطبوعة إلى تغطية الانتهاكات العربية والعالمية بنسبة أكبر من الأردنية، فقد بلغت نسبتها 58% من حجم تغطيتها الإعلامية، مقابل 42% للانتهاكات الأردنية، في حين اهتمت الصحافة الإلكترونية بالشأن المحلي، وخصّصت له ما نسبته 56%، مقابل 44% للشأن العربي والعالمي. ووطنيا، اشتركت المطبوعة والإلكترونية في أنهما اهتمتا في المرتبة الأولى بشؤون المحافظات، مقابل الأخبار ذات الطابع الوطني العام، فخصّصت المطبوعة للمحافظات ما نسبته 66% من حجم تغطيتها للانتهاكات الأردنية، وخصّصت لها الإلكترونية ما نسبته 59%. كما اشتركت المطبوعة والإلكترونية في أن محافظة العاصمة احتلت المرتبة الأولى في حجم التغطية، لكنهما اشتركتا أيضا في أن تمثيل المحافظات كان، بشكل عام، وفق نسب متقاربة إلى حد ما، تراوحت بين 5% و10%، لكن الدراسة نبّهت إلى أن تدني نسبة تغطية "المناطق النائية والأقل تنمية" في "المجموعات المهمشة"، الذي بلغت نسبته 1% من مجمل تغطية الصحافة المطبوعة للانتهاكات، و(0.5%) من التغطية الإلكترونية للانتهاكات، يشي بأن التغطية الإعلامية للمحافظات، هي في الغالب تغطية لمراكز هذه المحافظات. --(بترا ) م ش/ف ق/حج
19/4/2014 - 04:19 م