ولفت رئيس الغرفة الى إن إخضاع الأرباح الموزعة للضريبة يؤدي إلى إزدواجية في فرض الضريبة وإن وضع حد أعلى لتنزيل أرباح المرابحة والفوائد المدفوعة أو المستحقة على الشخص ذو العلاقة سيؤدي إلى تراجع حجم التسهيلات الإئتمانية، مطالبا بضرورة الابقاء على تقاص ضريبة الابنية والاراضي من ضريبة الدخل. وبين العين مراد ان زيادة كلف التشغيل على القطاع الخاص الذي يسهم بتوليد 60 في المائة من فرص العمل بالمملكة سيؤثر ايضا على عملية تشغيل الايدي العاملة الاردنية في ظل حالة التباطوء الاقتصادي التي تمر على المملكة، موضحا ان الضرائب تحد من القدرة الشرائية للمواطنين وخفض الايرادات. بدوره، قال شتيوي إن اعداد الدراسة جاء انطلاقاً من حرص المركز على المساهمة في إثراء المعرفة والنقاش الوطني حول القضايا المهمة للوصول الى شراكة تخدم الاقتصاد الوطني، مشددا على ضرورة اجراء حوار حول مشروع قانون الضريبة الجديد يراعي مصالح الجميع. وبين شتيوي الذي استعرض نتائج الدراسة أن مضمومن الدراسة يأتي بهدف توسيع خيارات الحكومة والمساهمة في الحوار الوطني حول إصلاح قانون الضريبة. واوضح ان الدراسة شملت ايضا احتساب أثر إجراء أي تعديل على ضريبة الدخل على إيرادات الحكومة المتوقعة بناءً على توزيع شرائح الدخل في الأردن اضافة الى إجراء مسح لأصحاب المصالح والقطاعات الاقتصادية المختلفة، لقياس اتجاهات المستجيبين ومعرفة آرائهم، والتعرف على أثر بعض العوامل والمتغيرات في وجهات النظر التي تم دراستها. واستعرض شتيوي ابرز النتائج التي تم التوصل اليها حول مؤشرات العبء الضريبي والطاقة الضريبية حيث تبين ارتفاع نسب الضرائب غير المباشرة بشكل كبير ، إذ وصلت أهميتها النسبية الى 69 في المائة في العام 2017، لتصبح المصدر الرئيس للإيرادات الحكومية، مقابل انخفاض نسبة الضرائب المباشرة. وحسب شتيوي اظهرت النتائج في هذا المؤشر ان مستويات ضريبة الدخل في الأردن تعتبر أقل من المستويات العالمية. فيما يعتبر العبء الضريبي في الأردن أعلى من المستوى العالمي، وأقل من منطقة اليورو، اضافة الى ان الأردن قريب من الحدود العليا للطاقة الضريبية، إذ بلغ العبء الضريبي في العام الماضي نحو 5ر15 في المائة. واشار الى ىان نتائج الدراسة اظهرت بلوغ الطاقة الضريبية ما بين 16و8ر16 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، ما يتطلب عدم تجاوز هذه الحدود لتجنب الإرهاق الضريبي في الأردن. وبين شتيوي ان الدراسة اشارت لاتجاهات الغرف الصناعية والتجارية نحو قانون ضريبة الدخل حيث اظهرت ان 85 في المائة من المستجيبين ايدى عدم رضاهم عن قانون ضريبة الدخل الحالي المعمول به في الأردن، وتعود أسباب عدم الرضا الى أن القانون الحالي غير عادل ومنصف، ونسبة الضريبة مرتفعة، وتدفع المواطنين الى التهرب من دفع الضريبة المترتبة عليهم. وحسب شتيوي يعتقد 94 في المائة من المستجيبين أن العدالة في التحصيلات الضريبية تشجع المكلف على دفع الضريبة، فيما يعتقد 91 في المائة أن تخفيض معدلات الضريبة يؤدي الى زيادة تنافسية القطاع الصناعي، كما يعتقد 82 في المائة أن ربط الاعفاءات الضريبية في تشغيل العمالة الأردنية له آثار كبيرة على الاقتصاد الأردني. واشار مدير المركز الى ان الدراسة هدفت الى إجراء مراجعة شاملة لقانون ضريبة الدخل بأبعاده المختلفة الاقتصادية والقانونية والإدارية ومراجعة القانون النافذ حاليا والإدارة الضريبية ودراسة العبء الضريبي والبيئة الضريبية في الأردن مقارنة بالدول الأخرى وإمكانية توسيع القاعدة الضريبية دون المساس بالفئات الدنيا من الطبقة الوسطى بالاضافة لدراسة الأثر المالي للقانون المقترح، وتقديم البدائل أو السيناريوهات المختلفة لتحقيق الأهداف من تغيير القانون. واوضح ان الدراسة هدفت ايضا الى دراسة توجيهات الفعاليات والغرف الاقتصادية والتجارية والصناعية والخدمية حول القانون النافذ وبعض المسائل المتعلقة بالإدارة الضريبة وأثر التعديلات المحتملة على القطاعات الاقتصادية المختلفة. وبين شتيوي ان الدراسة وضعت عدة سيناريوهات بديلة لما تم طرحه في مشروع قانون ضريبة الدخل الجديد يتعلق الاول منها بتغيير حد الاعفاء للافراد وعدد وحد الشرائح واعتماد النسب الضريبية التي جاءت بالمقترح الحكومي. اما السيناريو الثاني فيركز على تغيير حد الاعفاء مع الابقاء على النسب الضريبية وحدود الشرائح، فيما الثالث فاشار الى تغيير حد الاعفاء ونسبة الضريبة وبقاء عدد الشرائح كما في القانون الحالي النافذ. وحسب الدكتور شتيوي اشار السيناريو الرابع الذي وضعته الدراسة، الى تغيير حد الاعفاء وحد الشرائح ونسبة الضريبة فيما لفت الخامس الى تغيير حد الاعفاء وحد الشريحة ونسبة الضريبة. --(بترا) س ص/س ق
14/5/2018 - 04:42 م