عمان 26 آب(بترا)-خلصت دراسة أكاديميّة حديثة إلى أنّ تحقيق الإصلاح المتكامل يتطلّب إجراء المزيد من التعديلات الدستوريّة، وتطوير منظومة القوانين والتشريعات الناظمة لعمليّة الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي. وسعت الدراسة التي أعدّها الباحث الدكتور حمزة بصبوص، وحملت عنوان: "أثر الحِراك المجتمعي على عملية الإصلاح في الأردن 2010 – 2014"، إلى تقييم جملة الإصلاحات التي أُجريت في مختلف المجالات السياسيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة، وقياس أثرها على عمليّة الإصلاح في الأردن. وناقشت العوامل والظروف الداخليّة، التي أدّت إلى ظهور الحراك المجتمعي، بالإضافة إلى الظروف الخارجيّة المتعلّقة بأحداث الربيع العربي، والأزمات المزمنة التي تعيشها المنطقة العربيّة منذ عقود. وأوصت الدراسة بتعديل عدد من مواد الدستور لتطوير آليّة تشكيل الحكومات، وتعزيز الفصل بين السلطات، وتطوير الأداء الرقابي والتشريعي لمجلس النوّاب، وتعزيز استقلاليّة القضاء. ودعت إلى تعديل العديد من القوانين والتشريعات الناظمة لعمليّة الإصلاح السياسي، وفي مقدّمتها قانون الانتخاب بإلغاء نظام الصوت الواحد، واستبداله بنظام القائمة النسبيّة المفتوحة. وفي مجال الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، أوصت الدراسة بتغيير شكل النظام الاقتصادي المتبع، والاستثمار الجادّ والفاعل للموارد الطبيعيّة، وتوسيع رقعة النشاط الزراعي، وإتّباع آليّات أكثر فاعليّة في ضبط الإنفاق، ومكافحة الفساد، وتطبيق مبدأ سيادة القانون، وتحقيق تكافؤ الفرص، وتنفيذ الخطط اللازمة لإصلاح قطاعيّ التربية والتعليم، والتعليم العالي. وأُجرِيت الدراسة استكمالاً لمتطلّبات الحصول على درجة الدكتوراه في العلوم السياسيّة في جامعة العلوم الإسلاميّة العالميّة، وأجازتها لجنة المناقشة المؤلّفة من: الأستاذ الدكتور عبد الفتّاح الرشدان من جامعة مؤتة، والأستاذ الدكتور محمّد المصالحة من الهيئة المستقلّة للانتخاب، والأستاذ الدكتور عمر الحضرمي من الجامعة الأردنيّة، والدكتور عبد الحليم العدوان من جامعة العلوم الإسلاميّة العالميّة. --(بترا) ع ط /م ع/ف ج
26/8/2015 - 03:22 م