عمان 6 كانون الأول (بترا)- أوصت دراسة تحليلية قامت بها وزارة تطوير القطاع العام لهيكلة قطاع التنمية الاجتماعية بالربط الإلكتروني بين مؤسسات هذا القطاع بما يخدم الخدمات المقدمة من قبلها من خلال قاعدة بيانات موحدة مركزية بينها وبين المؤسسات ذات العلاقة، فضلاً عن القيام بدراسة وتحليل جميع خدمات مؤسسات القطاع وإعادة هندسة العمليات للخدمات المقدمة بهدف تبسيطها. كما أوصت الدراسة بتأهيل وتدريب الكوادر البشرية الحالية في المجالات المختلفة لتتناسب مع التوجهات الجديدة في حال التعديل على التشريعات، والأخذ بعين الاعتبار متوسط العمر الوظيفي وربطه بآلية التوظيف والاستقطاب، وأوصت كذلك بوضع خطة لإعادة توزيع الفائض من الموارد البشرية في الفئة الثالثة داخلياً وخارجياً بالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية، والعمل على إدراج كل من وزارة التنمية الاجتماعية وصندوق المعونة الوطنية ضمن مشروع المواءمة بين الأدوار والمهام المؤسسية والأُطر التنظيمية والوظيفية. وقال وزير تطوير القطاع العام الدكتور خليف الخوالده في تصريح صحفي، اليوم الأحد، إنّ الدراسة جاءت تنفيذاً لمشروع "إعادة هيكلة قطاعات حكومية ضمن أولويات يضعها مجلس الوزراء" الوارد في الخطة التنفيذية للوزارة للعام الحالي والمنبثقة عن برنامج تطوير أداء الجهاز الحكومي للأعوام 2014-2016. وأضاف أنّ الدراسة تضمنت تحليلاً للمهام والأدوار التي تقوم بها مؤسسات قطاع التنمية الاجتماعية، والذي يشمل وزارة التنمية الاجتماعية وصندوق المعونة الوطنية، استناداً إلى التشريعات والقوانين الناظمة لعملها، بالإضافة إلى تحليل واقع الحال فيها والتداخل والتقاطع في الخدمات بين تلك المؤسسات ودراسة هيكلها التنظيمي، مبيناً أنّ الدراسة قدّمت مجموعة من التوصيات ضمن عدد من المحاور شملت التشريعات والبنية التنظيمية والخدمات والموارد البشرية. وأوضح الخوالده أنَّ التوصيات تضمنت دراسة إمكانية إعداد مشروع قانون للتنمية الاجتماعية بحيث يكون قانوناً قطاعياً يلغي القوانين الناظمة للقطاع ويحل محلها ويعمل على تنظيم المهام في جميع دوائر ومؤسسات قطاع التنمية الاجتماعية، بالإضافة إلى التعديل على نظام التنظيم الإداري لوزارة التنمية الاجتماعية وصندوق المعونة الوطنية، وإجراء التعديلات التشريعية اللازمة في حال تمّ إضافة أو تفعيل أي مهام جديدة أو قائمة بموجب التشريع للقيام بها بكفاءة وفاعلية. ولفت إلى أن الدراسة أوصت بإعداد دليل تفصيلي بالمهام المنوطة بكل وحدة تنظيمية في الهياكل التنظيمية لكل من الوزارة والصندوق، وأن يتم تقديم المعونات العينية من قبل وزارة التنمية الاجتماعية فقط في حين يقتصر دور الصندوق على تقديم المعونات المادية بموجب قانون صندوق المعونة الوطنية وذلك منعاً لحدوث حالات تكرار في صرف المعونات،وأوصت كذلك بإلغاء الازدواجية في تنفيذ مهمة إعداد الدراسات الخاصة بالـتأمين الصحي على أن يقوم الصندوق بتنفيذ هذه المهمة، والعمل على الالتزام بأسس وتعليمات وضوابط استحداث مكاتب الميدان بمؤسسات قطاع التنمية الاجتماعية والقيام بمراجعتها بحسب مقتضى الحال. --(بترا) م ك/س أ/حج
6/12/2015 - 03:39 م