وأوضحت أن التهرب الضريبي من قبل المكلفين لا تنحصر أثاره في فاقد موارد مالية على الخزينة العامة للدولة والإخلال بقدرة الحكومة على توفير الإيرادات العامة من مصادرها، وإنما تسبب اختلالات بين المكلفين وتشوهات في أسس المنافسة في السوق، وعدم تحقيق العدالة بين المكلفين. كما ينتج عن الإعفاءات اختلالات وتشوهات في النظم الضريبية، ما يجعل التهرب الضريبي وخدمة الإعفاءات الضريبية تؤثر وبشكل سلبي على النظم الضريبية والعبء الضريبي على المكلفين الملتزمين بأداء الضريبة المستحقة عليهم وفقاً للقانون المفروضة بموجبه هذه الضريبة والإخلال بمبدأ العدالة الضريبية والمساواة بين المكلفين. لا بد من الإجابة على السؤال التالي هل مكافحة التهرب الضريبي تؤثر على تشجيع الاستثمارات وجذبها أو هرب الاستثمارات القائمة حيث دائماً تواجه الحكومة التي تعمل على مكافحة التهرب الضريبي من بعض النقاد بان هذه الإجراءات تؤدي إلى هروب الاستثمارات. وحول تأثير التهرب الضريبي على البيئة الاستثمارية، بينت إن الاستثمارات التي يتم جذبها لإقامة المشاريع في المملكة تعتمد على نموذج مالي يأخذ بالاعتبار التشريعات الضريبية المعمول بها في المملكة وان العائد الذي تم تقديره من الاستثمار من قبل الشركات المستثمرة تأخذ بعين الاعتبار دفع الضرائب المفروضة على المشاريع أو الإعفاء منها من قبل الحكومة. حيث يؤدي التهرب الضريبي إلى إخلال في أسس المنافسة في السوق بالتالي التأثير سلباً على الاستثمارات الملتزمة ضريبياً، ما يعني أن التهرب الضريبي يؤثر سلباً على الاستثمارات وجذب الاستثمارات للمملكة طالما أن المستثمر يأخذ في الاعتبار النظام الضريبي في المملكة ضمن النموذج المالي للمشروع والعائد المتوقع من الاستثمار. --(بترا) ف ح/ آ ج /س ق
24/4/2018 - 01:02 م