عمان 24 نيسان (بترا) - أعدت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات دراسة علمية وعملية حول التهرب الضريبي في الاردن شخصت واقع التهرب الضريبي في الاردن ومخاطره وآثاره السلبية على الاقتصاد الوطني والمجتمع، ومدى الحاجة لمحاربته، واهمية تجريم مرتكب التهرب الضريبي. وتضمنت الدراسة اسباب التهرب الضريبي والطرق التي يستخدمها المكلفون الذين يخالفون احكام التشريعات الضريبية. وخلصت الدراسة، إلى أن إن هنالك تهربا ضريبيا مرتفعا يتزايد سنويا، ويشمل أنواع الضرائب كافة، وبأهمية نسبية مختلفة، حيث حددت الدراسة القطاعات والفئات الاكثر تهربا من دفع ضريبة الدخل. وبينت أن المتهرب من دفع ضريبة المبيعات يشمل تخصيم الضريبة وطلب رد الضريبة العامة على المبيعات، أو استيفاء الضريبة وعدم توريدها. وتطرقت الدراسة إلى أن أسباب التهرب الضريبي تتطلب العمل على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والفنية والإدارية اللازمة لمعالجة هذه الأسباب . وأبرزت الدراسة أن مكافحة التهرب الضريبي لا تؤثر سلباً على الاستثمارات وجذبها إلى المملكة، وعلى العكس من ذلك فان التهرب الضريبي يخل بأسس المنافسة في السوق وان الاستثمارات تأخذ في الاعتبار حتى النموذج المالي لدراسة جدوى وعوائد هذا الاستثمار الضرائب المفروضة، وبالتالي فان مكافحة التهرب الضريبي تعزز استقرار الاستثمارات وجذبها للمملكة. وأشارت إلى أن عقوبات التهرب الضريبي في التشريعات الأردنية لا تزال بحاجة إلى تشديد وتغليظ لهذه العقوبات، حتى تصبح درعا واقيا للنظام الضريبي. وأكدت على أن الحاجة ملحة لتوفير قاعدة بيانات ومعلومات شاملة ومتكاملة حول بدل خدمات القطاعات الخاضعة للنظام الضريبي، مما يمكن كوادر دائرة الضريبة من تدقيق الإقرارات الضريبية واكتشاف التهرب الضريبي ومحاسبة المتهربين من دفع الضريبة المستحقة عليهم. كما أكدت أن تحديث قاعدة البيانات والمعلومات لا تقل أهمية عن توفيرها لضمان فعالية استخدام هذه البيانات والمعلومات في تدقيق الإقرارات الضريبية بكفاءة. ودعت إلى تغيير نظرة المجتمع إلى مرتكب التهرب الضريبي، من خلال تعزيز الثقة بين المكلفين والحكومة وتوعية المواطنين بأهمية الالتزام الذاتي للمكلفين، وتوفير الموارد المالية وتحقيق النظم الضريبية لأهدافها الاجتماعية والاقتصادية وتلبية متطلباتها في تأمين الخدمات الصحية والتربية وغيرها للمواطنين. كما دعت إلى تعزيز الثقة بين المكلفين ودوائر الضرائب التحصيلية، بحيث يتم توفير الإجراءات اللازمة التي تمكن من دفع المكلفين للضرائب المستحقة عليهم حسب التشريعات الضريبية بسرعة ويسر ودون تعقيد وعدم وجود الروتين أو الاجتهادات الشخصية للمدققين التي تشعر المكلفين بالظلم أو سوء المعاملة. ..يتبع..يتبع.. --(بترا) ف ح/ آ ج /س ق
24/4/2018 - 01:00 م