عمان 6 آذار (بترا)– عقد المرصد الاقتصادي الأردني المستقل، التابع لمركز هوية للتنمية البشرية، حلقة نقاشية لإطلاق نتائج وتوصيات تقرير: البيئة الاستثمارية في الأردن - أهم التحديات والتي أظهرت أن المناطق الاقتصادية الحرة والخاصة لم تشكل خطوط توريد محلية، ما أدى لاستيرادها مجمل حاجاتها من المواد الخام بغرض إدامة عملياتها الإنتاجية، خصوصا في قطاع الملابس والنسيج. واعتبرت الدراسة ان تسهيل الحصول على الائتمان سيؤثر بشكلٍ إيجابي بزيادة حجم وكمية الاستثمارات، وقد يكون لذلك أثر مباشر على خلق المزيد من فرص العمل. وقالت انه لم تزد نسبة العمال المحليين إلى الوافدين لانخفاض الأجور داعية لتطوير مناخ الأعمال التجارية، وتحفيز الاستثمارات الحالية والممكنة. واستعرضت النتائج بعض المشاكل في مناخ الأعمال التجارية الاردنية، داعية لتوفير المعلومات الدقيقة والمفصلة والمحدثة بجو من الشفافية العالية. وطالبت النتائج في هذا السياق بزيادة وتعزيز الجهود التي يبذلها البنك المركزي ووزارة المالية فيما يتعلق بتمكين الشركات من الوصول إلى مصادر التمويل خصوصا للشركات المتوسطة والصغيرة. واعتبرت النتائج أن تكلفة الطاقة من الأمور الأساسية للوصول إلى كلفة تشغيلية تنافسية، وأن اعتماد الأردن على مصادر الطاقة المستوردة يؤدي إلى تأثر الكلفة بالزيادات الكبيرة وغير المتوقعة، ما يزيد المخاطر المرتبطة بهذه التقلبات بالإضافة إلى التكلفة العالية للطاقة، ما يحولها لعائق كبير أمام الأعمال التجاريّة والمستثمرين الحاليين والمحتملين. وتطرقت النتائج الى انه "من الممكن لرأس المال البشري الأردني أن يكون أحد أهم الدعائم التي تستقطب المستثمرين الممكنين. ويعد التركيز على توفير العمالة المدربة عاملا أساسيا لجذب المستثمرين، ما يتطلب جهودا على مستوى المؤسسات التعليمية (الجامعات والمعاهد المهنية)، وينبغي. ودعت التوصيات الى دعم مشاركة المرأة بالقطاع الاقتصادي بغرض الانتفاع من هذه الفرصة الضائعة وزيادة كفاءة إجمالي الأعمال التجارية". واشار مدير المركز، محمد الحسيني، الى إن التقرير الذي اعده المرصد بالتعاون مع مؤسسة آدم سميث الدولية، أظهر أن الحوافز والاعفاءات الضريبيّة بشكلها الحالي بحاجة لدراسة مستفيضة من قبل وزارة المالية وهيئة الاستثمار وصولا إلى نظام فعال قادر على خدمة الدولة والمستثمرين. وعرض نتائج التقرير التي تناولت جزئيات الحوافز والاعفاءات، والمناطق الاقتصادية والحرة، وبيئة الأعمال التجارية ومناخ الاستثمار، والامور الواجب تحسينها لإنجاح البيئة الاستثمارية ومن ضمنها: إتاحة المعلومات والحصول على الائتمان والطاقة والبنية التحتيّة ورأس المال البشري والبيئة السياسية والقانونية. وبين العين الدكتور محمد الحلايقة معيقات الاستثمار في الاردن، موضحا أن الإدارات فيه تعمل، حتى اللحظة، كجزر معزولة وبعيدة عن بعضها بعضا. وأضاف ان تشجيع الاستثمار يحتاج لبناء قاعدة بيانات حقيقية، مشيرا إلى أن الاشكالات الحقيقية التي يواجهها المستثمرون ليست عند رأس الهرم من وزير أو أمين عام، وإنما لدى الموظفين. واشار رئيس هيئة الاستثمار ثابت الور الى تأثر الأردن بالإشكالات الاقليمية ولا يمكن عزله عن محيطه الملتهب. ونفى أن يكون الاردن بطبيعته بلد منفرا للاستثمار، معتبرا أن الظروف المحيطة أدت بالأردن ليكون بلدا معزولا من ثلاث جهات. وقال الور "نسعى لاستهداف استثمارات اكثر جدوى اليوم من تلك التي استقطبت في تجربة المناطق التنموية والخاصة، موضحا أن الهيئة اليوم تحاول ان تعمم التجربة لتصبح كل البلاد منطقة تنموية وفي كل محافظاتها استثمارات جديدة. أما مدير شركة الدجاني للاستشارات، خالد الدجاني، فتحدث عن الفجوة الكبيرة بين ما تقدمه الحكومة وما تحتاجه القطاعات، متفقا بذلك مع تقرير مركز هوية، بالاستناد لدراسات سابقة. وقال الدجاني إن تعديل نظام الحوافز في الأردن يحتاج إلى جرأة لحساسية القرار الذي قد يعتبره بعضهم مؤثرا على ايرادات الدولة، مطالبا بالعمل على إيجاد آليات تساهم في التغيير على أرض الواقع. وقال رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب، عبد الرحيم البقاعي، إن "الوجع الحقيقي" في قضية الاستثمار يتمركز في الفجوة بين القطاع العام والخاص، منتقدا الحديث الدائم عن المستثمر الأجنبي فقط في الوقت الذي يتم فيه التغاضي عن المستثمر المحلي. وتساءل النائب البقاعي:" عن مخرجات مؤتمر لندن للمانحين والذي تتحدث الحكومة في سياقه عن تشغيل اللاجئين السوريين في المناطق التنموية، مطالبا بتسهيل الشروط في تشغيل السوريين وعدم النظر اليهم كعمالة خارجية، كونهم سيكونون قاطنين في مكان بعيد عن اماكن عملهم". وتحدث البقاعي عن تعدد الضوابط العدلية في البلاد، مشيرا الى ان وجود ما يقارب 25 ضابطة عدلية داعيا الى اعادة النظر في عدم الاستقرار التشريعي. --(بترا) ف ح/م ع /م ب
6/3/2016 - 06:37 م