عمان 18 تشرين الأول (بترا) - قال منتدى الاستراتيجيات الأردني إن الميزان التجاري بين الأردن ودول الاتحاد الأوروبي يميل بشدة لصالح الأخيرة، "لا لقصور في المنتجات الأردنية التي تصل لعدد من الدول الأوروبية الكبيرة مثل إيطاليا والمانيا وهولندا وبريطانيا واسبانيا، بل لضعف عمليات التصدير والترويج في دول أخرى لم تصلها بكثافة المنتجات الأردنية". ووفق التقرير، الذي أصدره المنتدى، اليوم الأربعاء، فان صادرات الأردن لدول الاتحاد الأوروبي مجتمعة، والتي بلغت في عام 2015 حوالي 120 مليون دينار، تشكل 5ر2 بالمئة من مجمل صادرات الأردن، فيما بلغت المستوردات من دول الاتحاد الأوروبي حوالي 3100 مليون دينار "ما يشير إلى العجز الواضح في الميزان التجاري". وبحسب التقرير، فقد تصدرت إيطاليا قائمة دول الاتحاد الأوروبي التي يصدر لها الأردن بما قيمته 7ر33 مليون دينار، تلتها هولندا وبريطانيا وبلغاريا واسبانيا والمانيا بصادرات قيمتها بين 9ر6 و4ر21 مليون دينار، وهي قيم متواضعة إذا ما تم مقارنتها بالمستوردات من هذه الدول، حسب منتدى الاستراتيجيات. وبلغت مستوردات الأردن من ألمانيا حوالي 670 مليون دينار وإيطاليا 571 مليون دينار واسبانيا 262 مليون دينار وبريطانيا 199 مليون دينار، وهولندا 148 مليون دينار، وبلغاريا 17 مليون دينار . أما اقل الدول ضمن دول الاتحاد الأوروبي استيرادا من الأردن فهي: لاتفيا، فنلندا، التشيك، واستونيا حيث تراوحت قيم الصادرات الأردنية لها بين 17 و80 ألف دينار على التوالي. وأشار المنتدى إلى ان هذه الدول وغيرها ممن لم يصل الأردن لأسواقها تشكل فرصا يجب البناء عليها واستغلالها، خاصة بعد توقيع قرار تبسيط قواعد المنشأ في تموز 2016. ويشير تقرير المنتدى إلى ان قطاع الكيماويات كان الأعلى من حيث قيمة الصادرات؛ فبلغت صادراته حوالي 36 مليون دينار، أي ما نسبته 30 بالمئة من مجمل الصادرات الى دول الاتحاد الأوروبي، تلاه قطاع المنسوجات بقيمة 27 مليون بنسبة 22 بالمئة من مجمل الصادرات. ومن ثم قطاع المعادن الثمينة بقيمة 5ر18 مليون دينار، ثم قطاع المنتجات النباتية بقيمة 14 مليون دينار. وكان اقل القطاعات تصديرا قطاع الفن وقطاع المنتجات الورقية؛ حيث بلغت قيمة صادراتهما 10 الاف دينار و27 ألف دينار على التوالي. وأشار المنتدى الى أن هناك العديد من الفرص المتاحة امام الصادرات الأردنية لدول الاتحاد الأوروبي، "ذلك أن الوصول لأي من هذه الدول يعني قدرة المنتج الأردني الوصول الى باقي أسواق الاتحاد الأوروبي من حيث النوعية وقبول المنتج وربما تنافسيته". وأرفق المنتدى في التقرير درجة التعقيد (التطور) الاقتصادي لكل قطاع وذلك لأهمية الاخذ بعين الاعتبار هذا العامل لتحديد المنتجات المصدرة ذات القيمة الأكبر للاقتصاد الأردني، وذلك بالنظر الى قيمة التطور لهذه المنتجات، والتي بدورها تضيف الى التعقيد الاقتصادي للاقتصاد الأردني. وكانت منتدى الاستراتيجيات الأردني قد اصدر دراستي "فضاء المنتجات الأردني" والتي حددتا قيمة هذا التطور لكل سلعة يصدرها الأردن، وأشارت إلى أهمية توجيه السياسة الصناعية في الأردن لدعم وتحفيز الصادرات المتطورة (ذات التعقيد المرتفع) والتي تؤدي بدورها الى رفع الناتج الإجمالي المحلي وازدهار الاقتصاد الأردني وذلك بحسب نظرية التطور الاقتصادي الصادرة عن جامعتي (هارفارد وام أي تي). وتأتي أهمية التقرير الذي يسلط الضوء على تجارة الأردن الخارجية مع جميع دول الاتحاد الأوروبي لزيادة المعرفة حول طبيعة هذه التجارة من استيراد وتصدير او إعادة تصدير، وذلك ايمانا من المنتدى بأهمية نشر المعرفة حول هذه الأمور لما لذلك من أثر على زيادة الصادرات الأردنية لدول العالم. ويأتي نشر المنتدى لهذا التقرير من خلال سلسلة (المعرفة قوة) والتي دأب المنتدى على إصدارها، علما بأن مصدر المعلومات هو بيانات الأمم المتحدة لإحصاءات تجارة السلع (UN COMTRADE)، والتي كان اخر اصدار لها هو العام 2015 ودائرة الإحصاءات العامة. --(بترا) ف ح/ آ ج/خ
18/10/2017 - 11:33 ص