عمان 14 تموز (بترا) فايق حجازين- أظهرت دراسة حديثة لصندوق النقد الدولي أن معدل الاقتصاد غير الرسمي (اقتصاد الظل) في الأردن بلغ 38ر17 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للسنوات 1991- 2015.
وقالت ورقة عمل اصدرها الصندوق أخيرا، وحملت عنوان اقتصاد الظل حول العالم: ماذا هي الدروس المستفادة في عشرين سنة الماضية، إن الاقتصاد غير الرسمي في الأردن تراوح بين 44ر13 بالمئة بمستواه الادنى و12ر21 بالمئة في حده الأعلى في السنوات العشرين موضع الدراسة.
وبينت ورقة العمل أن حجم الاقتصاد غير الرسمي أخذ بالتراجع كنسبة إلى الناتج المحلي الاجمالي بدءا من النصف الثاني من عمر الدراسة عام 2004.
وأشارت الدراسة الى ان أثر اللجوء على دول مثل الأردن ولبنان وتركيا لم يظهر في نتائجها، كون المنهجية التي اعتمدتها لم تقس هذا الاثر، ما يعني أن حجم الاقتصاد غير الرسمي قد يكون أكبر مما ظهر في الدراسة.
وعلى مستوى الدول العربية، اظهرت ورقة العمل التي شملت 158 دولة حول العالم، أن معدل اقتصاد الظل في قطر بلغ 93ر15 بالمئة من الناتج في السنوات من 1991 إلى 2015، وفي السعودية 56ر16 بالمئة وسوريا 58ر19بالمئة، بينما ارتفع كثيرا في دول مثل مصر 24ر34 بالمئة والمغرب 1ر34 بالمئة ولبنان 58ر31 بالمئة والجزائر 86ر30 بالمئة، فيما بلغ في الإمارات العربية المتحدة 54ر26 بالمئة.
وعلى المستوى العالمي، بلغ المعدل 9ر31 بالمئة، وجاءت سويسرا اقل الدول في حجم اقتصاد الظل كنسبة إلى النتاج المحلي الاجمالي والتي بلغت 2ر7 بالمئة تبعتها النمسا 9ر8 بالمئة، فيما كانت أعلى الدول بوليفيا بنسبة 3ر62 بالمئة وزيمبابوي 6ر60 بالمئة.
ويعني انخفاض معدل اقتصاد الظل قدرة الدولة على تنظيم النشاطات الاقتصادية والرقابة عليها والتقليل من التهرب الضريبي، وبالتالي القدرة على تقدير حجم الناتج بدقة أكبر، كونه أهم أداة لقياس النشاطات الاقتصادية.
واعتمدت الدراسة في بناء منهجها اسلوب المنهج الخليط بين دراسة القطاعات على المستوى الجزئي ومستوى الطلب على العملة ومنهج المؤشرات والحالات المتعددة.
--(بترا)
ف ح/ اح/س ق14/07/2018 12:24:25
وقالت ورقة عمل اصدرها الصندوق أخيرا، وحملت عنوان اقتصاد الظل حول العالم: ماذا هي الدروس المستفادة في عشرين سنة الماضية، إن الاقتصاد غير الرسمي في الأردن تراوح بين 44ر13 بالمئة بمستواه الادنى و12ر21 بالمئة في حده الأعلى في السنوات العشرين موضع الدراسة.
وبينت ورقة العمل أن حجم الاقتصاد غير الرسمي أخذ بالتراجع كنسبة إلى الناتج المحلي الاجمالي بدءا من النصف الثاني من عمر الدراسة عام 2004.
وأشارت الدراسة الى ان أثر اللجوء على دول مثل الأردن ولبنان وتركيا لم يظهر في نتائجها، كون المنهجية التي اعتمدتها لم تقس هذا الاثر، ما يعني أن حجم الاقتصاد غير الرسمي قد يكون أكبر مما ظهر في الدراسة.
وعلى مستوى الدول العربية، اظهرت ورقة العمل التي شملت 158 دولة حول العالم، أن معدل اقتصاد الظل في قطر بلغ 93ر15 بالمئة من الناتج في السنوات من 1991 إلى 2015، وفي السعودية 56ر16 بالمئة وسوريا 58ر19بالمئة، بينما ارتفع كثيرا في دول مثل مصر 24ر34 بالمئة والمغرب 1ر34 بالمئة ولبنان 58ر31 بالمئة والجزائر 86ر30 بالمئة، فيما بلغ في الإمارات العربية المتحدة 54ر26 بالمئة.
وعلى المستوى العالمي، بلغ المعدل 9ر31 بالمئة، وجاءت سويسرا اقل الدول في حجم اقتصاد الظل كنسبة إلى النتاج المحلي الاجمالي والتي بلغت 2ر7 بالمئة تبعتها النمسا 9ر8 بالمئة، فيما كانت أعلى الدول بوليفيا بنسبة 3ر62 بالمئة وزيمبابوي 6ر60 بالمئة.
ويعني انخفاض معدل اقتصاد الظل قدرة الدولة على تنظيم النشاطات الاقتصادية والرقابة عليها والتقليل من التهرب الضريبي، وبالتالي القدرة على تقدير حجم الناتج بدقة أكبر، كونه أهم أداة لقياس النشاطات الاقتصادية.
واعتمدت الدراسة في بناء منهجها اسلوب المنهج الخليط بين دراسة القطاعات على المستوى الجزئي ومستوى الطلب على العملة ومنهج المؤشرات والحالات المتعددة.
--(بترا)
ف ح/ اح/س ق14/07/2018 12:24:25
