عمان 13 نيسان(بترا)- من موسى خليفات كشفت دراسة اجراها اخيرا المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية التابع للمجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا، وجود طلب على العاملين في قطاع صناعة الاثاث للاعوام 2014- 2016، وتوفر نحو 1620 فرصة عمل نتيجة توسع حجم المنشآت القائمة. وأوصت الدراسة التي كشفت ايضا عن وجود حاجة ظاهرة للعمل في مهن تجارة الاثاث الخشبي ومساعد نجّار وأثاث خشبي ومنجّد أثاث وصانع بترون يدوي، وزارة العمل بمواصلة تطبيق سياسة الاحلال التدريجي للعمالة المحلية مكان العمالة غير الاردنية. وبلغ عدد منشآت صناعة الأثاث في المملكة بحسب الدراسة، 3104 منشأة حتى النصف الأول من العام الماضي يعمل فيها 8521 عاملاً وعاملة يشكل الاردنيون منهم ما يزيد عن 80 بالمائة، بواقع 98 بالمائة من الذكور و2 بالمائة اناث. ودعت الدراسة التي اجراها المركز حول "الفجوة بين العرض والطلب في قطاع صناعة الاثاث" بالتعاون مع وزارة العمل وبتمويل من صندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني ومشاركة الفريق الوطني الخاص بالقطاع ودائرة الإحصاءات العامة، مركز الاعتماد وضبط الجودة في وزارة العمل الحد من المنشآت العاملة من خلال تفعيل قانون العمل المهني رقم 27 لعام 1999. كما دعت الدراسة التي حصلت وكالة الانباء الاردنية على نسخة منها، الفريق الوطني لقطاع صناعة الاثاث، الى رسم السياسات القطاعية في مجال تدريب وتشغيل القوى الاردنية العاملة في صناعة الاثاث ضرورة العمل على تحسين القوانين والتشريعات الناظمة للعمل. وأكدت اهمية تولي الجهات المقدّمة للتدريب، بالتنسيق مع الفريق الوطني وأصحاب العمل، مراجعة وتطوير البرامج التدريبية اللازمة لقطاع صناعة الأثاث في المملكة وإدماج المهارات الحياتية والريادية والداعمة للتشغيل كحقيبة إلزامية في البرامج التدريبية. وفي الجوانب الاجرائية، أوصت الدراسة بإلغاء أية برامج تدريبية غير مطلوبة في سوق العمل في قطاع صناعة الأثاث في الأردن وإجراء دراسات تتبعية وكذلك تقديم حوافز مالية سنوية لتمويل مثل هذه الدراسات. واظهرت الدراسة كذلك توزع المنشآت الصناعة في هذا القطاع على أقاليم المملكة بواقع 80 بالمائة في إقليم الوسط و16 بالمائة في إقليم الشمال و 4 بالمائة في إقليم الجنوب، حيث جاءت المنشآت الصغيرة في القطاع بالمرتبة الاولى بنسبة 96 بالمائة والمنشآت المتوسطة والكبرى بنسبة 4 بالمائة. وجاء في الدراسة، ان اصحاب العمل في هذا القطاع لا يفضلون توظيف الاناث نظرا لصعوبة وطبيعة الاعمال المطلوبة، حيث تقتصر فرص العمل للاناث في القطاع على تشغيل بعض الالات الدقيقة ووظائف السكرتاريا والخدمات المساعدة وبعض المناصب الإدارية المحدودة. وفيما يتعلق بالتدريب، قالت الدراسة إن 29 بالمائة من مستثمري قطاع صناعة الاثاث يفضلون تدريب العاملين لديهم لدى مؤسسة التدريب المهني، ويفضلون العمال ممن تلقوا تدريبهم في هذه المؤسسة الوطنية على غيرهم من المتقدمين لشغل الوظائف، فيما اظهرت ان 44 بالمائة من منشآت هذا القطاع لا تواجه صعوبة في تعيين الموظفين لديها. واكدت الدراسة كذلك ان نقص العمالة المدربة والماهرة من اهم الصعوبات التي تواجه المستثمرين في هذا القطاع الى جانب النقص في اعداد العمال الذين لديهم قيم واتجاهات ايجابية نحو العمل، واظهرت كذلك وجود 5 برامج تدريبية خاصة بهذا القطاع الصناعي بلغ عدد خريجيها 3694 خريجاً وخريجة خلال الفترة من 2011 – 2013. وأكد اصحاب العمل بحسب الدراسة، ان المهارات الفنية المطلوبة لدى العاملين في مواقع العمل، غير مشمولة في البرامج التدريبية المقدمة، ما يدعو الى ضرورة توفير مثل هذه البرامج في مجالات إعداد مخطّط توزيع آلات التشغيل، مخططات مشاريع التصميم الداخلي يدوياً، حفر الأشكال الزخرفية، صناعة التحف الخشبية وتطعيمها بالمعادن والأصداف، ودهان المنتج وتشطيبه، وتجهيز الآلات والأدوات والمواد اللازمة، وكذلك دهان الخشب بما يتناسب مع لونه الأصلي، وإجراء عمليات الحفر بأنواعه "الهندسي، البارز، الغائر، والمجسّم" وقراءة المخططات التنفيذية وتصنيع أجزاء الخيزران حسب الرسوم التنفيذية. ولاحظ القائمون على الدراسة عدم وجود برامج لاعداد العاملين في هذا القطاع وغياب دورات رفع الكفاءة من قبل المؤسسات التي تتولى تقديم التدريب في الوقت الراهن، في حين كشفت الدراسة عن خطط لدى لدى مؤسسة التدريب المهني ومراكز التدريب التابعة لوكالة الغوث لايجاد البرامج المطلوبة لاعداد العاملين. --(بترا) م خ/ار
13/4/2015 - 10:39 ص