عمان 19 اذار (بترا)-تعكف وزارة العمل على اعداد دراسة تحليلية ميدانية لسوق العمل المحلي لتوفير البيانات والتحليلات
والتوصيات التي تمكن صاحب القرار من تبني السياسات اللازمة والمناسبة للتعامل مع المشكلات التي استجدت في سوق العمل.
جاء ذلك خلال اجتماع ترأسه وزير العمل الدكتور نضال القطامين اليوم الثلاثاء حضره امين عام الوزارة حمادة ابو نجمة وعدد
من مدراء المديريات ورؤساء الاقسام في الوزارة لبحث انجازات الوزارة خلال الفترة الماضية وخططها للمرحلة المقبلة.
ووفقا لبيان صحفي صادر عن الوزارة عقب الاجتماع فإن الدراسة تركز على مستجدات سوق العمل والتي برزت بعد الثورات العربية
والاضطرابات التي اندلعت في الدول المجاورة واثرت بشكل كبير على امكانات الاردن الاقتصادية والاجتماعية وغيرها.
وبين أن الوزارة تعمل على اعتماد نظام القائمة السوداء التي ستحتوي على اسماء الشركات واصحاب العمل الذين تتكرر مخالفاتهم لمختلف
مواد وبنود قانون العمل بحيث يتم وقف كل المعاملات الخاصة بهم لمدد زمنية محدد وذلك لضمان عدم تكرار مخالفة وتجاهل القانون ولافساح
المجال امام توفير المزيد من فرص العمل للاردنيين الباحثين عن العمل.
وأوضح أنها تحضر لأقامة ثلاثة ايام وظيفية للبادية الشمالية والوسطى الجنوبية في عمان بحيث يتم احضار الباحثين عن العمل من اماكن
اقامتهم الى عمان بوسائط نقل تخصص لذلك وسيحدد تاريخ اقامتها قريبا ويوم وظيفي في قضاء عي في محافظة الكرك.
كما وضعت الوزارة بحسب البيان، اللمسات الاخيرة واتخاذ الاجراءات اللازمة لأقامة الأيام الوظيفية في محافظة مادبا يومي 25، 26 من اذار الحالي وفي قضاء الضليل في محافظة الزرقاء في مطلع الشهر المقبل.
وقال ان الوزارة تنوي اعداد دراسة ميدانية وبالتعاون مع مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الاردنية لواقع العمالة السورية واثارها على سوق العمل الاردني، ودراسة وتقييم وتتبع اثار الحملة الوطنية للتشغيل واكمال الدراسة التحليلية لسوق العمل بالتعاون مع مؤسسة الانماء الكندية، إضافة الى متابعة وتقييم اداء المشاريع التي تنفذها عدد من مديريات الوزارة.
وفيما يتعلق بالسياسات والتخطيط الاستراتيجي ستقوم الوزارة خلال العام الحالي باطلاق التقرير السنوي لعام 2012 والذي يحتوي على تحليل لسوق العمل الاردني واهم مؤشرات سوق العمل وكذلك انجازات الوزارة على مستوى المديريات للعام 2012 .
وسيتضمن التقرير عدد كبير من الملاحق الاحصائية والجداول التي تحتوي على معلومات وبيانات تخص طبيعة عمل وانجازات الوزارة.
وفيما يخص دور الوزارة بتنظيم سوق العمل المحلي قال البيان انها تنوي اعادة دراسة الهياكل التنظيمية لبعض مديريات الوزارة منها تطوير مديرية علاقات العمل.
وفي مجال علاقات العمل بين ان خطة عمل الوزارة تضمنت عقد العديد من البرامج التدريبية للجان النقابية في مواقع العمل بالتنسيق مع النقابات العمالية حول المفاوضة الجماعية وادارة النزاعات العمالية، وعقد برنامج تدريبي للعمال في مواقع العمل بعنوان "العامل بين الحقوق والواجبات" وبرنامج خاص لرفع قدرات العاملين في علاقات العمل بشكل عام وادارة النزاعات العمالية بشكل خاص بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، وتشجيع المفاوضة الجماعية من خلال الحوار المباشر بين اصحاب العمل والنقابات العمالية ولتعزيز قدرات الوزارة في مجال تفتيش العمل بين أن الوزارة تنوي زيادة اعداد مفتشي العمل حيث تدرس الوزارة تعيين موظفين جدد او انتداب عدد من موظفي الوزارات
التي يتوفر لديها فائض من الموظفين وسيتم تاهيلهم وتدريبهم للقيام بمهام مفتش العمل بطريقة حضارية تعكس المستوى المتقدم لوجه الاردن الحضــاري.
وعن انجازات الوزارة خلال الفترة الماضية قال انها اطلقت الحملة الامنية المشتركة لملاحقة اصحاب العمل والعمال الوافدين وعاملات المنازل الذين لم يصوبوا اوضاعهم القانونية واطلاق سياسة الايدز في مكان العمل وعقد مؤتمر حول الاتجار بالبشر واطلاق حملة تفتيشية على مختلف المؤسسات للتاكد من تطبيقها لنص المادة 72, وتنفيذ برنامج تدريبي لمفتشي العمل الذي سينفذ من خلال برنامج العمل الافضل الذي تنفذه الوزارة بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، اضافة الى عقد ورشة عمل للتعريف بمفهوم الاشخاص المعاقين والقاء الضوء على حقوقهم العمالية وكيفية تسهيل تشغيلهم واستمراريتهم بالعمل ، والاعداد والتحضير للاسبوع الوطني العاشر للسلامة والصحة المهنية
ووفقا للبيان ستطلق الوزارة حملة اعلامية وتفتيشية بهدف توعية اصحاب العمل على ضرورة الالتزام بنص المادة 8 من قانون العمل التي تلزم صاحب العمل او من ينوبه لدى الشركات والمؤسسات الخاضعة للقانون بضرورة تزويد الوزارة باشعار يتضمن عدد العمال لديه وموقع عمل كل منهم وطبيعة عملهم وتاريخ مباشرة كل منهم لعملة واجورهم الشهرية إضافة الى مختلف المعلومات الضرورية وذلك خلال الشهر الاول من كل عام.
ولفت البيان ان عدم الالتزام بهذه المادة يترتب عليها غرامة مالية حيث نصت الفقرة ج من المادة 8 من قانون العمل بان تحكم المحكمة على المخالف بازالة المخالفة وبغرامة لا تقل عن خمسين دينارا ولا تزيد عن خمسمائة دينار ولا يجوز تخفيض الغرامة عن حدها الادنى لاي سبب من الاسباب التقديرية.
وقال البيان ان برنامج عمل الوزارة في الشهور المقبلة يتضمن الاعلان عن فرص العمل المتوفرة لدى المديريات وخاصة مبادرات التشغيل والبرامج المدعومة، مشيرا إلى انها اعتمدت برنامج زمني لزيارة مؤسسات القطاع الخاص التي تمت مخاطبتها من خلال مديرية عمل المرأة والتي تنطبق عليها احكام هذه المادة 72 من قانون العمل والتي تلزم الشركات توفير حضانات لاطفال النساء العاملات لديها.
--(بترا)
م ف/م ت/حج


19/3/2013 - 05:30 م