السلط 13ايلول (بترا) امجد العواملة- قال الوزير الاسبق وعضو لجنة الحوار الوطني محمد داودية ان قانون الانتخاب هو القاعدة الصلبة للإصلاحات السياسية فيما اعتبر مشروع القانون خطوة ايجابية ضمن خطوات الإصلاح المتواصلة التي يقودها بكل ثقة جلالة الملك عبدالله الثاني. وأضاف داوودية خلال ندوة نظمتها مساء امس جمعية ماحص للثقافة والعلوم بعنوان (التحديات التي تواجه الاردن وقانون الانتخاب الجديد) إن إنتاج مثل هذا القانون الإصلاحي يعبر عن الثقة الكبيرة بالنفس وبالشعب والعزم على المضي قدما في برنامج جلالة الملك الإصلاحي الشامل، مبينا ان اعتماد مبدأ التمثيل النسبي يعتبر تقدما يبنى عليه مستقبلا لتجذير الحياة الحزبية، وان اعتماد قائمة المحافظة خطوة متقدمة للبناء عليها مستقبلا على مستوى الوطن. واشاد بتغليظ العقوبات على الجرائم الانتخابية الامر الذي يسهم في كبحها وتخفيف آثارها الضارة ويحد من تشويه التمثيل السياسي الحقيقي وظهور نواب المال السياسي، داعيا الى شطب الفقرة ب من المادة 11 التي تحرم المغتربين من الترشح وتعديل الفقرة ج من المادة 11 ليصبح سن الترشح 25 سنة بدلا من 30 سنة وخفض عدد النواب من 150 إلى 100 عضو وليس إلى 130 عضوا. وقال داوودية إن التخلص من قانون الصوت الواحد يعتبر انجازا ويسهم في إعادة اللحمة للمجتمع الذي أضرت به المنافسات الانتخابية، داعيا منظمات المجتمع المدني وقواه الحية إلى مراقبة مناقشات مشروع القانون ومتابعته والضغط من اجل عدم إفراغه من مضمون خلال مناقشته تحت القبة. واشار الى أن الإسلام هو الخاسر الأكبر من بروز التنظيمات الإرهابية الأمر الذي يستدعي استنهاض كل المؤمنين الحريصين على الإسلام لمواجهة الغلو والتطرف والإرهاب باسم الإسلام. --(بترا) أ ع/اح
13/9/2015 - 01:14 م