اربد 25 تشرين الثاني(بترا)- حال خلاف حول الموقع المقترح لانشاء مركز صحي شامل في بيت راس دون الشروع في تنفيذه والذي يشكل اولوية ملحة لبلدة يزيد سكانها عن 50 الف نسمة يعانون من ضيق المركز الصحي الاولي الحالي والمستاجر.
وكانت وزارة الصحة قررت عام 2018 انشاء مركز صحي شامل في البلدة بدل الاولي المستاجر بعد تخصيص مجلس محلي بيت راس قطعة ارض على مقربة من منطقة التطوير الحضري لهذه الغاية حظيت بموافقة جميع الجهات المعنية في حينه وتم رصد مبلغ 900 الف دينار من موزانة مجلس المحافظة لهذه الغاية.
الا ان خلافات ظهرت على السطح فيما بعد بين رئيس المجلس المحلي طراد الطعاني ونائبي المنطقة راشد الشوحة والدكتور نضال الطعاني على مكان اقامة المركزعطلت البدء بتنفيذه حيث تمسك النائبان الطعاني والشوحة بقطعة الارض التي خصصت لاقامة المركز عليها على مقربة من منطقة التطوير الحضري فيما يصر رئيس المجلس المحلي على نقله الى قطعة ارض بديلة وسط البلدة تم استملاكها حديثا.
حالت التجاذب والجدل حول الموقع المقترح لانشاء المركز ما زالت مستمرة امام اصرار كل طرف وتمسكه بالموقع الذي يراه مناسبا.
وفي هذا السياق اكد النائب الشوحة لصحفيين واعلاميين خلال جولة في بيت راس امس انه تفاجا والكثيرين من ابناء البلدة بتراجع بلدية اربد الكبرى عن تخصيص قطعة ارض بمساحة 5ر2 دونم من اصل قطعة ارض مساحتها تسعة دونمات لغايات انشاء مركز صحي شامل بعد ان مرت بكافة الاجراءات وحصلت على الموافقة من جميع الجهات ذات العلاقة وجرى تحويل المشروع الى مكتب استشاري عن طريق وزارة الاشغال العامة والاسكان وتحويل سند مالي بهذا الخصوص الا ان كل ذلك توقف مع اصرار ما وصفه بالمواقف الشخصية لابطال المشروع ونقله الى مكان اخر.
واشار الشوحة الى ان جميع الجهات المعنية والاستشارية اكدت صلاحية قطعة الارض المخصصة مسبقا وملءئمتها للمشروع وهي تخدم اية عملية توسع مستقبلية وان المبالغ المخصصة تم رصدها على موازنة مجلس المحافظة محملا مجلس محلي بيت راس ومجلس اربد البلدي مسؤولية اعاقة المشروع وتعطيله دون ابداء حجج وتبريرات مقنعة مستغربا بذات الوقت موافقة المجلس المحلي والمجلس البلدي على تخصيص قطعة الارض بداية والتراجع عن قرارها لاحقا.
بدوره نفى رئيس مجلس محلي بيت راس التابع لبلدية اربد الكبرى طراد الطعاني وجود خلافات مع اي نائب في المنطقة تسببت بعرقلة اقامة المركز الصحي الشامل لافتا الى انه تم اتخاذ قرار بعدم صلاحية قطعة الارض المخصصة للمشروع من خلال لجنة مشكلة من عدة جهات.
واضاف الطعاني ان المجلس المحلي وافق بالاجماع على تخصيص قطعة ارض تابعة للبلدية لاقامة المركز الصحي الشامل وتم اتخاذ قرار المجلس البلدي بهذا الخصوص ورفع المعاملة الى وزارة الادارة المحلية وبعدها تم اتخاذ قرار من مجلس الوزراء بتخصيص قطعة الارض الى وزارة الصحة لاقامة المركز عليها .
واشار الى ان لجنة مكونة من عدة جهات زارت الموقع ووجدت انها غير صالحة للبناء عليها لوجود انحدارات شديدة وبحاجة الى جدران استنادية وطرق تكلف خزينة الدولة اكثر من نصف مليون دينار وهي قطعة مصنفة من دائرة الاراضي والمساحة انها "عطل" لا يصلح البناء عليها على حد تعبيره.
واكد الطعاني ان المجلس المحلي قام بدل ذلك باستملاك قطعة ارض مساحتها ثلاثة دونمات تقع وسط مدينة بيت راس ثمن الدونم الواحد لا يتعدى 50 الف دينار وتم مخاطبة وزارة الادارة المحلية من اجل الموافقة على شرائها وبعدها سيتم تخصيصها لوزارة الصحة لاقامة المركز الصحي، مؤكدا ان هذه القطعة التي تم استملاكها هي مناسبة للجميع ومخدومة بشبكة طرق ومواصلات.
وتوقع ان تنجز هذه المعاملة بغضون الثلاثة الاسابيع المقبلة وسيتم متابعة بناء المركز الصحي والمخصصات التي تم رصدها مع الجهات المعنية.
واكد ان قطعة الارض التي كانت مخصصة سابقا لاقامة المركز الصحي عليها بعيده عن التجمعات السكانية ولا يوجد مواصلات عليها، بينما القطعة الحالية تقع وسط تجمعات سكانية ومؤمنة بالمواصلات.
واشار الى ان هناك اكثر من 5 الاف مواطن وقعوا عريضة رفضوا من خلالها اقامة المركز الصحي في الموقع القديم لبعده عن التجمعات السكانية والمواصلات.
وقال ان اللجنة المؤقتة لبلدية اربد الكبرى هي من قامت بتخصيص قطعة الارض الوحيدة التي تمتلكها البلدية في بلدة بيت راس وبعد الكشف عليها وجدت غير صالحة وتقع في واد ولا يوجد عليها خدمات.
من جانبه اوضح مدير صحة اربد الدكتور قاسم المياس ان المديرية ومن خلال مجلس محافظة اربد خصصت 900 الف دينار لاقامة مركز صحي شامل في بلدة بيت راس بديلا عن المركز الصحي الاولي، الا ان خلافات على قطعة الارض وموقعها التي يجب ان تكون مستملكة لوزارة الصحة حال دون تنفيذ المشروع منذ اكثر من عام.
واشار المياس الى ان المبلغ الذي تم تخصيصه لاقامة المركز الصحي تم ارجاعه للموزانة العامة نظرا لمضي عام على تخصيص المبلغ ولم يتم تنفيذ المشروع لغاية الان.
واكد المياس وجود مركز صحي اولي في مدينة بيت راس وهذا المركز اصبح لا يفي بالحاجة نظرا لازدياد عدد السكان الذي تجاوز الـ 50 الف نسمة، اضافة الى ان متطلبات تحويله الى مركز صحي شامل بحاجة الى اضافات في الغرف ورفده بالتخصصات الطبية.
واوضح المياس ان المركز هو مستاجر ويفي بالوقت الحالي بالحاجة ويقدم خدماته بشكل جيد للمراجعين بالرغم من وجود اكتظاظ عليه نظرا للكثافة السكانية، مؤكدا ان الوزارة ليس لديها اي مشكلة ببناء مركز صحي نموذجي وتخصيص المبالغ في حال وجدت قطعة ارض مناسبة.
وعلى صعيد متصل اكد رئيس مجلس محافظة اربد الدكتور عمر المقابلة ان المبلغ الذي رصد من موازنة المجلس لصالح انشاء مركز صحي شامل في بيت راس قد اعيد للخزينة وان أية مبالغ ستخصص لاحقا لهذه الغاية اذا ما تم التوافق على موقع انشائه تحتاج الى بحث على موازنة العام القادم او اجراء مناقلات بين المشاريع اذا تعذر ذلك نظرا لعدم اتاحة القانون تدوير المبالغ المرصودة لمشاريع لسنوات قادمة اذا تعذر طرح عطائها بنفس السنة المالية التي اقرت بها.
-- بترام.ق/س ي25/11/2019 19:09:21
وكانت وزارة الصحة قررت عام 2018 انشاء مركز صحي شامل في البلدة بدل الاولي المستاجر بعد تخصيص مجلس محلي بيت راس قطعة ارض على مقربة من منطقة التطوير الحضري لهذه الغاية حظيت بموافقة جميع الجهات المعنية في حينه وتم رصد مبلغ 900 الف دينار من موزانة مجلس المحافظة لهذه الغاية.
الا ان خلافات ظهرت على السطح فيما بعد بين رئيس المجلس المحلي طراد الطعاني ونائبي المنطقة راشد الشوحة والدكتور نضال الطعاني على مكان اقامة المركزعطلت البدء بتنفيذه حيث تمسك النائبان الطعاني والشوحة بقطعة الارض التي خصصت لاقامة المركز عليها على مقربة من منطقة التطوير الحضري فيما يصر رئيس المجلس المحلي على نقله الى قطعة ارض بديلة وسط البلدة تم استملاكها حديثا.
حالت التجاذب والجدل حول الموقع المقترح لانشاء المركز ما زالت مستمرة امام اصرار كل طرف وتمسكه بالموقع الذي يراه مناسبا.
وفي هذا السياق اكد النائب الشوحة لصحفيين واعلاميين خلال جولة في بيت راس امس انه تفاجا والكثيرين من ابناء البلدة بتراجع بلدية اربد الكبرى عن تخصيص قطعة ارض بمساحة 5ر2 دونم من اصل قطعة ارض مساحتها تسعة دونمات لغايات انشاء مركز صحي شامل بعد ان مرت بكافة الاجراءات وحصلت على الموافقة من جميع الجهات ذات العلاقة وجرى تحويل المشروع الى مكتب استشاري عن طريق وزارة الاشغال العامة والاسكان وتحويل سند مالي بهذا الخصوص الا ان كل ذلك توقف مع اصرار ما وصفه بالمواقف الشخصية لابطال المشروع ونقله الى مكان اخر.
واشار الشوحة الى ان جميع الجهات المعنية والاستشارية اكدت صلاحية قطعة الارض المخصصة مسبقا وملءئمتها للمشروع وهي تخدم اية عملية توسع مستقبلية وان المبالغ المخصصة تم رصدها على موازنة مجلس المحافظة محملا مجلس محلي بيت راس ومجلس اربد البلدي مسؤولية اعاقة المشروع وتعطيله دون ابداء حجج وتبريرات مقنعة مستغربا بذات الوقت موافقة المجلس المحلي والمجلس البلدي على تخصيص قطعة الارض بداية والتراجع عن قرارها لاحقا.
بدوره نفى رئيس مجلس محلي بيت راس التابع لبلدية اربد الكبرى طراد الطعاني وجود خلافات مع اي نائب في المنطقة تسببت بعرقلة اقامة المركز الصحي الشامل لافتا الى انه تم اتخاذ قرار بعدم صلاحية قطعة الارض المخصصة للمشروع من خلال لجنة مشكلة من عدة جهات.
واضاف الطعاني ان المجلس المحلي وافق بالاجماع على تخصيص قطعة ارض تابعة للبلدية لاقامة المركز الصحي الشامل وتم اتخاذ قرار المجلس البلدي بهذا الخصوص ورفع المعاملة الى وزارة الادارة المحلية وبعدها تم اتخاذ قرار من مجلس الوزراء بتخصيص قطعة الارض الى وزارة الصحة لاقامة المركز عليها .
واشار الى ان لجنة مكونة من عدة جهات زارت الموقع ووجدت انها غير صالحة للبناء عليها لوجود انحدارات شديدة وبحاجة الى جدران استنادية وطرق تكلف خزينة الدولة اكثر من نصف مليون دينار وهي قطعة مصنفة من دائرة الاراضي والمساحة انها "عطل" لا يصلح البناء عليها على حد تعبيره.
واكد الطعاني ان المجلس المحلي قام بدل ذلك باستملاك قطعة ارض مساحتها ثلاثة دونمات تقع وسط مدينة بيت راس ثمن الدونم الواحد لا يتعدى 50 الف دينار وتم مخاطبة وزارة الادارة المحلية من اجل الموافقة على شرائها وبعدها سيتم تخصيصها لوزارة الصحة لاقامة المركز الصحي، مؤكدا ان هذه القطعة التي تم استملاكها هي مناسبة للجميع ومخدومة بشبكة طرق ومواصلات.
وتوقع ان تنجز هذه المعاملة بغضون الثلاثة الاسابيع المقبلة وسيتم متابعة بناء المركز الصحي والمخصصات التي تم رصدها مع الجهات المعنية.
واكد ان قطعة الارض التي كانت مخصصة سابقا لاقامة المركز الصحي عليها بعيده عن التجمعات السكانية ولا يوجد مواصلات عليها، بينما القطعة الحالية تقع وسط تجمعات سكانية ومؤمنة بالمواصلات.
واشار الى ان هناك اكثر من 5 الاف مواطن وقعوا عريضة رفضوا من خلالها اقامة المركز الصحي في الموقع القديم لبعده عن التجمعات السكانية والمواصلات.
وقال ان اللجنة المؤقتة لبلدية اربد الكبرى هي من قامت بتخصيص قطعة الارض الوحيدة التي تمتلكها البلدية في بلدة بيت راس وبعد الكشف عليها وجدت غير صالحة وتقع في واد ولا يوجد عليها خدمات.
من جانبه اوضح مدير صحة اربد الدكتور قاسم المياس ان المديرية ومن خلال مجلس محافظة اربد خصصت 900 الف دينار لاقامة مركز صحي شامل في بلدة بيت راس بديلا عن المركز الصحي الاولي، الا ان خلافات على قطعة الارض وموقعها التي يجب ان تكون مستملكة لوزارة الصحة حال دون تنفيذ المشروع منذ اكثر من عام.
واشار المياس الى ان المبلغ الذي تم تخصيصه لاقامة المركز الصحي تم ارجاعه للموزانة العامة نظرا لمضي عام على تخصيص المبلغ ولم يتم تنفيذ المشروع لغاية الان.
واكد المياس وجود مركز صحي اولي في مدينة بيت راس وهذا المركز اصبح لا يفي بالحاجة نظرا لازدياد عدد السكان الذي تجاوز الـ 50 الف نسمة، اضافة الى ان متطلبات تحويله الى مركز صحي شامل بحاجة الى اضافات في الغرف ورفده بالتخصصات الطبية.
واوضح المياس ان المركز هو مستاجر ويفي بالوقت الحالي بالحاجة ويقدم خدماته بشكل جيد للمراجعين بالرغم من وجود اكتظاظ عليه نظرا للكثافة السكانية، مؤكدا ان الوزارة ليس لديها اي مشكلة ببناء مركز صحي نموذجي وتخصيص المبالغ في حال وجدت قطعة ارض مناسبة.
وعلى صعيد متصل اكد رئيس مجلس محافظة اربد الدكتور عمر المقابلة ان المبلغ الذي رصد من موازنة المجلس لصالح انشاء مركز صحي شامل في بيت راس قد اعيد للخزينة وان أية مبالغ ستخصص لاحقا لهذه الغاية اذا ما تم التوافق على موقع انشائه تحتاج الى بحث على موازنة العام القادم او اجراء مناقلات بين المشاريع اذا تعذر ذلك نظرا لعدم اتاحة القانون تدوير المبالغ المرصودة لمشاريع لسنوات قادمة اذا تعذر طرح عطائها بنفس السنة المالية التي اقرت بها.
-- بترام.ق/س ي25/11/2019 19:09:21
