وفي قطاع العمل دعت الخطة الى اطلاق مبادرة "اصحاب الهمم" لتسويق المنتجات الكترونياً خاصة للمشاريع الميكروية والصغيرة والصناعات الحرفية والسياحية، واطلاق لجنة تعنى بمتابعة اوضاع ودعم الاستقرار الوظيفي للعاملين لدى الشركات والمنشآت والمؤسسات في القطاع الخاص، والاستمرار في الزيارات التفتيشية الميدانية لمتابعة التزام الشركات والمنشآت والمؤسسات في القطاع الخاص بالإجراءات الاحترازية.
كما دعت الى استمرار العمل بالدليل الارشادي في الوزارات والمؤسسات الرسمية والهيئات والشركات المملوكة للحكومة لاستدامة العمل فيها والعمل عن بعد وبالتناوب، واطلاق حملات دورية على المواقع الانشائية للتأكد من اتباع الاجراءات الاحترازية اللازمة، واجراء زيارات ميدانية تتضمن فحوصات في المناطق العمالية لمختلف القطاعات لتعزيز الاجراءات الاحترازية لحماية العاملين، وتشجيع الشركات على تطبيق نظام العمل المرن وتوفير البيئة الالكترونية المناسبة لنجاحها.
وفي قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فركزت الخطة على توفير الانترنت مجاناً للطلاب في المناطق النائية بهدف التعليم عن بعد، واصدار تعليمات لمزودي الخدمات تتعلق بعدم ايقاف الخدمات للهاتف المحمول بسبب التأخر في دفع الفواتير او عدم الشحن لضمان استمرارية تقديم الخدمة بهدف التمكين من التعليم عن بعد، وتعزيز قدرة شبكة الاتصالات واعادة هندسة اجراءاتها لتسهيل تجربة التعليم والعمل عن بعد، وتشجيع استخدام التطبيقات المتاحة على الهاتف المحمول لمزودي الخدمة لإدارة حساب او دفع الفواتير او من خلال اي – فواتيركم بهدف الحد من التجمعات والازدحامات في الاماكن المغلقة، واطلاق برنامج خدمات الارشاد الزراعي عبر تطبيق ذكي وخدمات الكترونية متخصصة.
واكدت الخطة في قطاع السياحة ضرورة تقديم الدعم المادي لقطاع السياحة للحفاظ على فرص العمل في القطاع السياحي او تنقل العمالة الى قطاعات اخرى، ووضع خطة تسويقية فعالة وناجعة تستهدف الأسواق الأقل تضرراً من الأزمة، وبمشاركة مكاتب السياحة والسفر، وتعزيز التحول الرقمي للوجهات السياحية والشركات والعاملين فيها (السياحة الافتراضية)، تشجيع الدفع للمطاعم والمواقع السياحية عبر البطاقة الالكترونية، والسماح للمطاعم والمنتجعات السياحية بتقديم خدماتها وفقاً لشروط التباعد المكاني وترك مسافات لمترين، والسماح بخدمة التوصيل، واطلاق مبادرة بوضع ملصق "رافقتكم السلامة.. الى لقاء قريب" على وثائق السفر أثناء وداع كل العائدين الى بلادهم من السياح، والالتزام بتعليمات التعقيم والتنظيف يومياً في الفنادق والشقق الفندقية لأنظمة التكييف والمعدات والخزانات ودورات المياه، وضمان التعقيم المكثف للمناطق التي يتم الالتقاء فيها خاصة "اللوبي"، وتجهيز مداخل الفنادق والشقق الفندقية بأجهزة فحص حرارة النزلاء والزوار.
وبالنسبة قطاع النقل دعت الخطة الى استمرار فرض القيود على اعداد الركاب للسيارات الصغيرة براكبين اثنين كحد اقصى وارتداء الكمامة والحاجز بين السائق والركاب، وحافلات النقل العام المتوسطة والكبيرة بنسبة 50 بالمئة من سعة الحافلة كحد اقصى، والتفتيش الدوري المستمر على الانشطة البحرية والقوارب الزجاجية والقوارب السياحية المتوسطة، وإطلاق خدمات لوجستية متطورة عبر شبكة الانترنت تغطي الشحن البحري والبري والجوي حول العالم، لتمكين وكلاء الشحن وجميع الشركات من حجز شحنات البضائع من والى أي مكان في العالم للحفاظ على تدفق التجارة والتوريدات الغذائية والطبية الحيوية، وانشاء "اتحاد الشحن الرقمي" ليجمع وكلاء الشحن على مستوى العالم ضمن منصة واحدة عبر الانترنت، لأهمية العمل على استمرار وتحسين سلاسل التوريد.
وبشأن قطاع الزراعة دعت الى اطلاق مبادرة لدعم الزراعة المحلية وزيادة الاعتماد على المنتجات الزراعية والغذائية المحلية، والتحقق بشكل دوري (اسبوعياً او نصف شهري) من المخزون الاستراتيجي اللازم من المواد الغذائية والسلع، واعفاء المزارعين من فوائد القروض المستحقة لصالح مؤسسة الاقراض الزراعي، ومراجعة كافة القوانين والانظمة والتشريعات المرتبط بالاستثمار في الانتاج الزراعي والصناعات الغذائية لتوفير البيئة الاستثمارية المناسبة للقطاع الخاص للاستثمار في القطاع الزراعي، وتعزيز قدرات صندوق المخاطر الزراعية واستحداث برنامج للتأمين الزراعي ، والعمل على انشاء شركة مساهمة خاصة متوسطة او كبيرة الحجم لتسويق المنتجات الزراعية، بهدف فتح اسواق تصديرية ، وابرام العقود التصديرية، وتشجيع العمل التعاوني الزراعي من خلال تشجيع المزارعين الانضمام الى جمعيات تعاونية زراعية، للمساهمة في تفعيل الانماط الزراعية وتنويع انشطتها، والعمل على زيادة وتشجيع مشاريع الاستزراع السمكي في مختلف مناطق المملكة خاصة في منطقة وادي عربة لملاءمة المياه الخاصة بهذه المشاريع في هذه المنطقة.
وفي مجال الريادة والابداع اشارت الخطة الى اهمية تشجيع الدخول في التصنيع التقني والتكنولوجي لسلع الوسيطة التي تدخل في الصناعات الالكترونية الكبرى، والعمل على تعزيز بيئة الاعمال الخاصة بالذكاء الاصطناعي ، ودعم الشركات الناشئة ضمن هذا الاطار، وتوفير التمويل اللازم لتمويل براءات الاختراع وتحويلها الى مشاريع انتاجية.
وفي قطاع الشباب اكدت ضرورة توفير المرافق الشبابية وتطوير البنية التحتية المرتبطة بها في محافظات المملكة، وايجاد برامج للقيادات الشبابية في كافة المجالات.
وفي قطاع التنمية الاجتماعية دعت الى ادامة عمل صندوق "همة وطن" وايجاد رؤية جديدة له بالشراكة مع القطاع الخاص، وتفعيل البرامج والاجراءات الخاصة بالحماية الاجتماعية للعاملين في القطاع غير الرسمي والعمال بالمياومة.
اما قطاع الصناعة والتجارة فدعت الخطة الى تخفيض كلف الطاقة والمياه على القطاعات الصناعية، واعطاء الاولوية للمنتج المحلي في العطاءات الحكومية، والعمل على تعزيز نشاطات شركة بيت الصادرات الاردني للترويج للصادرات والصناعات الاردنية في الخارج، ومنح اعفاءات اضافية وحوافز للمنشآت التي تشغل عمالة اردنية او التي تستخدم مدخلات انتاج محلية، والإسراع في التحول الرقمي، والتوجه نحو التجارة الالكترونية, وإلغاء استيفاء رسم بدل الخدمات الجمركية والبالغ (5 بالمئة) على البضائع المستوردة.
في قطاع الاعلام اكدت الخطة ضرورة تكثيف الحملات الاعلامية لتوعية وتثقيف المواطنين والمقيمين بأهمية اتباع التعليمات والاجراءات الوقائية والاحترازية، واطلاق حملة توعوية "انت مسؤول" لتوعية المواطنين والمقيمين بأهمية اتباع الاجراءات الوقائية والتعليمات والارشادات خلال شهر رمضان والاعياد، وتوزيع ملصقات توضع على مداخل كافة الجهات الرسمية والقطاع الخاص تذكر باتباع الاجراءات الوقائية والاحترازية.
--(بترا)
م ف/اح03/04/2021 11:40:20
كما دعت الى استمرار العمل بالدليل الارشادي في الوزارات والمؤسسات الرسمية والهيئات والشركات المملوكة للحكومة لاستدامة العمل فيها والعمل عن بعد وبالتناوب، واطلاق حملات دورية على المواقع الانشائية للتأكد من اتباع الاجراءات الاحترازية اللازمة، واجراء زيارات ميدانية تتضمن فحوصات في المناطق العمالية لمختلف القطاعات لتعزيز الاجراءات الاحترازية لحماية العاملين، وتشجيع الشركات على تطبيق نظام العمل المرن وتوفير البيئة الالكترونية المناسبة لنجاحها.
وفي قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فركزت الخطة على توفير الانترنت مجاناً للطلاب في المناطق النائية بهدف التعليم عن بعد، واصدار تعليمات لمزودي الخدمات تتعلق بعدم ايقاف الخدمات للهاتف المحمول بسبب التأخر في دفع الفواتير او عدم الشحن لضمان استمرارية تقديم الخدمة بهدف التمكين من التعليم عن بعد، وتعزيز قدرة شبكة الاتصالات واعادة هندسة اجراءاتها لتسهيل تجربة التعليم والعمل عن بعد، وتشجيع استخدام التطبيقات المتاحة على الهاتف المحمول لمزودي الخدمة لإدارة حساب او دفع الفواتير او من خلال اي – فواتيركم بهدف الحد من التجمعات والازدحامات في الاماكن المغلقة، واطلاق برنامج خدمات الارشاد الزراعي عبر تطبيق ذكي وخدمات الكترونية متخصصة.
واكدت الخطة في قطاع السياحة ضرورة تقديم الدعم المادي لقطاع السياحة للحفاظ على فرص العمل في القطاع السياحي او تنقل العمالة الى قطاعات اخرى، ووضع خطة تسويقية فعالة وناجعة تستهدف الأسواق الأقل تضرراً من الأزمة، وبمشاركة مكاتب السياحة والسفر، وتعزيز التحول الرقمي للوجهات السياحية والشركات والعاملين فيها (السياحة الافتراضية)، تشجيع الدفع للمطاعم والمواقع السياحية عبر البطاقة الالكترونية، والسماح للمطاعم والمنتجعات السياحية بتقديم خدماتها وفقاً لشروط التباعد المكاني وترك مسافات لمترين، والسماح بخدمة التوصيل، واطلاق مبادرة بوضع ملصق "رافقتكم السلامة.. الى لقاء قريب" على وثائق السفر أثناء وداع كل العائدين الى بلادهم من السياح، والالتزام بتعليمات التعقيم والتنظيف يومياً في الفنادق والشقق الفندقية لأنظمة التكييف والمعدات والخزانات ودورات المياه، وضمان التعقيم المكثف للمناطق التي يتم الالتقاء فيها خاصة "اللوبي"، وتجهيز مداخل الفنادق والشقق الفندقية بأجهزة فحص حرارة النزلاء والزوار.
وبالنسبة قطاع النقل دعت الخطة الى استمرار فرض القيود على اعداد الركاب للسيارات الصغيرة براكبين اثنين كحد اقصى وارتداء الكمامة والحاجز بين السائق والركاب، وحافلات النقل العام المتوسطة والكبيرة بنسبة 50 بالمئة من سعة الحافلة كحد اقصى، والتفتيش الدوري المستمر على الانشطة البحرية والقوارب الزجاجية والقوارب السياحية المتوسطة، وإطلاق خدمات لوجستية متطورة عبر شبكة الانترنت تغطي الشحن البحري والبري والجوي حول العالم، لتمكين وكلاء الشحن وجميع الشركات من حجز شحنات البضائع من والى أي مكان في العالم للحفاظ على تدفق التجارة والتوريدات الغذائية والطبية الحيوية، وانشاء "اتحاد الشحن الرقمي" ليجمع وكلاء الشحن على مستوى العالم ضمن منصة واحدة عبر الانترنت، لأهمية العمل على استمرار وتحسين سلاسل التوريد.
وبشأن قطاع الزراعة دعت الى اطلاق مبادرة لدعم الزراعة المحلية وزيادة الاعتماد على المنتجات الزراعية والغذائية المحلية، والتحقق بشكل دوري (اسبوعياً او نصف شهري) من المخزون الاستراتيجي اللازم من المواد الغذائية والسلع، واعفاء المزارعين من فوائد القروض المستحقة لصالح مؤسسة الاقراض الزراعي، ومراجعة كافة القوانين والانظمة والتشريعات المرتبط بالاستثمار في الانتاج الزراعي والصناعات الغذائية لتوفير البيئة الاستثمارية المناسبة للقطاع الخاص للاستثمار في القطاع الزراعي، وتعزيز قدرات صندوق المخاطر الزراعية واستحداث برنامج للتأمين الزراعي ، والعمل على انشاء شركة مساهمة خاصة متوسطة او كبيرة الحجم لتسويق المنتجات الزراعية، بهدف فتح اسواق تصديرية ، وابرام العقود التصديرية، وتشجيع العمل التعاوني الزراعي من خلال تشجيع المزارعين الانضمام الى جمعيات تعاونية زراعية، للمساهمة في تفعيل الانماط الزراعية وتنويع انشطتها، والعمل على زيادة وتشجيع مشاريع الاستزراع السمكي في مختلف مناطق المملكة خاصة في منطقة وادي عربة لملاءمة المياه الخاصة بهذه المشاريع في هذه المنطقة.
وفي مجال الريادة والابداع اشارت الخطة الى اهمية تشجيع الدخول في التصنيع التقني والتكنولوجي لسلع الوسيطة التي تدخل في الصناعات الالكترونية الكبرى، والعمل على تعزيز بيئة الاعمال الخاصة بالذكاء الاصطناعي ، ودعم الشركات الناشئة ضمن هذا الاطار، وتوفير التمويل اللازم لتمويل براءات الاختراع وتحويلها الى مشاريع انتاجية.
وفي قطاع الشباب اكدت ضرورة توفير المرافق الشبابية وتطوير البنية التحتية المرتبطة بها في محافظات المملكة، وايجاد برامج للقيادات الشبابية في كافة المجالات.
وفي قطاع التنمية الاجتماعية دعت الى ادامة عمل صندوق "همة وطن" وايجاد رؤية جديدة له بالشراكة مع القطاع الخاص، وتفعيل البرامج والاجراءات الخاصة بالحماية الاجتماعية للعاملين في القطاع غير الرسمي والعمال بالمياومة.
اما قطاع الصناعة والتجارة فدعت الخطة الى تخفيض كلف الطاقة والمياه على القطاعات الصناعية، واعطاء الاولوية للمنتج المحلي في العطاءات الحكومية، والعمل على تعزيز نشاطات شركة بيت الصادرات الاردني للترويج للصادرات والصناعات الاردنية في الخارج، ومنح اعفاءات اضافية وحوافز للمنشآت التي تشغل عمالة اردنية او التي تستخدم مدخلات انتاج محلية، والإسراع في التحول الرقمي، والتوجه نحو التجارة الالكترونية, وإلغاء استيفاء رسم بدل الخدمات الجمركية والبالغ (5 بالمئة) على البضائع المستوردة.
في قطاع الاعلام اكدت الخطة ضرورة تكثيف الحملات الاعلامية لتوعية وتثقيف المواطنين والمقيمين بأهمية اتباع التعليمات والاجراءات الوقائية والاحترازية، واطلاق حملة توعوية "انت مسؤول" لتوعية المواطنين والمقيمين بأهمية اتباع الاجراءات الوقائية والتعليمات والارشادات خلال شهر رمضان والاعياد، وتوزيع ملصقات توضع على مداخل كافة الجهات الرسمية والقطاع الخاص تذكر باتباع الاجراءات الوقائية والاحترازية.
--(بترا)
م ف/اح03/04/2021 11:40:20
