غزة 29 تشرين الثاني (بترا)- قدر رئيس جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين في قطاع غزة علي الحايك الخسائر المباشرة وغير مباشرة للاقتصاد الفلسطيني في قطاع غزة نتيجة تفشي فيروس كورونا، وبدء إجراءات الاغلاق في آب الماضي، بأكثر من مليار دولار أميركي.
وقال الحايك في تصريح صحفي اليوم الأحد، إن الخسائر تشمل قطاعات الصناعة والتجارة والسياحة والنقل والمواصلات، والتعليم والصحة، والتشغيل والعمل.
وأكد أن العام 2020 هو الأكثر ضرراً على القطاع على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والصحي، نتيجة التفشي الكبير لفيروس كورونا، واستمرار الحصار الاسرائيلي والانقسام الفلسطيني، معتبرا أن ذلك كله أدى أدى الى تعطل عجلة الإنتاج في مختلف القطاعات التجارية والاقتصادية، وتسريح عدد كبير من العمال، وتدني الدخل اليومي، فضلا عن تأثر مشاريع الدخل الصغيرة والمتوسطة والكبيرة على حد سواء، بشكل سلبي.
وأوضح الحايك أن أكثر من 47 ألف نشاط اقتصادي في غزة تأثر بشكل سلبي ومباشر بالجائحة، عدا عن تضرر 160 ألف عامل فلسطيني، مشيرا الى أن 90 بالمئة لا يستطيعون توفير احتياجات أسرهم الأساسية، جراء ارتفاع نسبة البطالة الى نحو 80 بالمئة، فيما تجاوزت نسبة الفقر 75 بالمئة.
وأضاف، إن مرحلة التعايش مع الفيروس لم تسمح سوى بعودة 20 بالمئة من النشاطات الاقتصادية للعمل، فيما لا يزال 80 بالمئة من السوق المحلي متأثراً بشكل واضح وخطير بأزمات البطالة والفقر، وتدني السيولة النقدية في جيوب المواطنين، فضلاً عن تراجع حركة الصادرات بنسبة تتجاوز 60 بالمئة مقارنة بالفترة التي سبقت جائحة كورونا وهو ما انعكس بالسلب على الناتج المحلي وواقع التجار وأصحاب المنشآت، وأوجد مئات حالات الإفلاس والإغلاق للمصالح التجارية والصناعية والخدماتية.
وأشار إلى أن كل المؤشرات تدلل أن الاقتصاد الفلسطيني سيخرج منهكاً بعد انتهاء كورونا، سيما وأن قطاع غزة أصبح بمثابة قنبلة موقوتة مع اقتراب فصل الشتاء، واحتمالية تفشي الفيروس بشكل كبير بين السكان، داعيا الى وضع خطة إنقاذ وطني يكون أبرز ركائزها اعتماد برامج وحوافز جديدة للاقتصاد المحلي والفئات والقطاعات المتضررة للتعامل مع أي خسائر حالية ومقبلة قد تلحق بالسكان والقطاعات الاقتصادية.
ودعا الى تدخل الحكومة الفلسطينية والمؤسسات الدولية والجهات المانحة وتحمل مسؤولياتها تجاه غزة وسكانها، لجهة حل المشاكل القائمة وعلى رأسها مشكلتا البطالة والفقر وتوفير الدعم الكافي للنهوض بالقطاع الخاص، وتعويضه عن خسائره التي تكبدها طيلة فترة الوباء وسنوات الانقسام والحصار.
--(بترا)
ا ش/ب ع/اح29/11/2020 23:09:21
وقال الحايك في تصريح صحفي اليوم الأحد، إن الخسائر تشمل قطاعات الصناعة والتجارة والسياحة والنقل والمواصلات، والتعليم والصحة، والتشغيل والعمل.
وأكد أن العام 2020 هو الأكثر ضرراً على القطاع على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والصحي، نتيجة التفشي الكبير لفيروس كورونا، واستمرار الحصار الاسرائيلي والانقسام الفلسطيني، معتبرا أن ذلك كله أدى أدى الى تعطل عجلة الإنتاج في مختلف القطاعات التجارية والاقتصادية، وتسريح عدد كبير من العمال، وتدني الدخل اليومي، فضلا عن تأثر مشاريع الدخل الصغيرة والمتوسطة والكبيرة على حد سواء، بشكل سلبي.
وأوضح الحايك أن أكثر من 47 ألف نشاط اقتصادي في غزة تأثر بشكل سلبي ومباشر بالجائحة، عدا عن تضرر 160 ألف عامل فلسطيني، مشيرا الى أن 90 بالمئة لا يستطيعون توفير احتياجات أسرهم الأساسية، جراء ارتفاع نسبة البطالة الى نحو 80 بالمئة، فيما تجاوزت نسبة الفقر 75 بالمئة.
وأضاف، إن مرحلة التعايش مع الفيروس لم تسمح سوى بعودة 20 بالمئة من النشاطات الاقتصادية للعمل، فيما لا يزال 80 بالمئة من السوق المحلي متأثراً بشكل واضح وخطير بأزمات البطالة والفقر، وتدني السيولة النقدية في جيوب المواطنين، فضلاً عن تراجع حركة الصادرات بنسبة تتجاوز 60 بالمئة مقارنة بالفترة التي سبقت جائحة كورونا وهو ما انعكس بالسلب على الناتج المحلي وواقع التجار وأصحاب المنشآت، وأوجد مئات حالات الإفلاس والإغلاق للمصالح التجارية والصناعية والخدماتية.
وأشار إلى أن كل المؤشرات تدلل أن الاقتصاد الفلسطيني سيخرج منهكاً بعد انتهاء كورونا، سيما وأن قطاع غزة أصبح بمثابة قنبلة موقوتة مع اقتراب فصل الشتاء، واحتمالية تفشي الفيروس بشكل كبير بين السكان، داعيا الى وضع خطة إنقاذ وطني يكون أبرز ركائزها اعتماد برامج وحوافز جديدة للاقتصاد المحلي والفئات والقطاعات المتضررة للتعامل مع أي خسائر حالية ومقبلة قد تلحق بالسكان والقطاعات الاقتصادية.
ودعا الى تدخل الحكومة الفلسطينية والمؤسسات الدولية والجهات المانحة وتحمل مسؤولياتها تجاه غزة وسكانها، لجهة حل المشاكل القائمة وعلى رأسها مشكلتا البطالة والفقر وتوفير الدعم الكافي للنهوض بالقطاع الخاص، وتعويضه عن خسائره التي تكبدها طيلة فترة الوباء وسنوات الانقسام والحصار.
--(بترا)
ا ش/ب ع/اح29/11/2020 23:09:21
