عمان 21 حزيران (بترا) - قال نقيب المحامين سمير خرفان ان النقابة ماضية في اجراءات تهدف الى مراجعة تعديلات على قانون العقوبات تمس بالحريات وتؤثر بشكل مباشر على النقابات المهنية ومنتسبيها. واضاف في تصريح صحفي اليوم الاحد ان النقابة تعد الان مذكرة تتضمن نقدا لعدد من الفقرات المعدلة في قانون العقوبات ترى فيها النقابة مخالفة صريحة للدستور ولا تنسجم مع التوجه الديمقراطي للمملكة. وكشف خرفان عن وجود ما وصفه "بالمؤشرات الايجابية لدى اطراف حكومية عبرت عن تفهمها لمطالب النقابة بتغيير بعض فقرات القانون خاصة المتعلقة بالحريات" مؤكدا ان النقابة تواصل العمل على المذكرة التي سترفع الى الجهات الرسمية والشعبية المعنية. وكانت نقابة المحامين اكدت في وقت سابق ان القانون خالف الدستور ويتعارض بشكل مباشر مع حرية الراي والمواثيق والمعاهدات الدولية التي كان الاردن السباق في التوقيع عليها والترويج لها. واكدت النقابة رفضها التدخل في شؤون النقابات المهنية حيث ينص في احد بنودة على ان الشخص المخالف وفي حال قام بالاعتصام او التوقف عن العمل يتم فصله من النقابة التي ينتمي اليها ومعاقبة النقابة ووقف مزاولتها لعملها في حال شاركت في الاعتصام واصفة هذا البند بانه يمثل خطرا على النقابات وتدخلا سافرا في اساسيات عملها. --(بترا) م ع/ ف ق/س ق
21/6/2015 - 02:58 م