عمان19 كانون الاول (بترا)- قال الخبير الاقتصادي في الوكالة الاميركية للتنمية الدكتور يانش شيرمر، ان تحسين الادارة الضريبية وإجراء تعديلات على السياسات التعليمية وسياسات العمل تعد من اولويات الاصلاحية لتحفيز الاقتصاد الاردني.
واشار شيرمر خلال ندوة نظمها منتدى تطوير السياسات الإقتصادية بالتعاون مع مشروع الإصلاح المالي الثاني الممول من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية مساء امس الثلاثاء حول "توجهات الاقتصاد الكلي في الأردن"، إلى أن الاختلالات الحاصلة في الادراة الضريبية تشير الى عدم دفع أصحاب الدخول المرتفعة حصة عادلة من الضرائب.
وبين ان تلك الاختلالات تتمثل بالانخفاض النسبي للأعباء الضريبية المقاسة بالمعدل الضريبي الفعال لعوامل الإنتاج المختلفة كقطاعات العمل ورأس المال والمستوردات, وتدني الاعباء الضريبية على دخول العمال، موضحا ان ذلك الأمر يؤدي الى تقليل العوائد الضريبية للحكومة ويُساهم في زيادة التفاوت غير العادل في الدخول.
وقال الخبير الاقتصادي ان اصلاحات المدى الطويل تتركز في السياسات المالية والنقدية كالتقليل من الإعفاءات الضريبية الممنوحة لضريبة الدخل والمبيعات, وزيادة ضريبة الابنية والمسقفات بشكل تدريجي، والتقليل من اختلالات السوق المتنوعة الناشئة من الإعفاءات الضريبية الحالية والامتيازات الأخرى الممنوحة بموجب الأنظمة والتشريعات والأسعار الثابتة والدعم المقدم للطاقة والمواد الغذائية والمياه.
--(بترا)
م م/م ت/هـ ط

19/12/2012 - 06:24 م