وشارك في الندوة عدد من الممثلين لرجال الأعمال وقطاع تكنولوجيا المعلومات الاتصالات وغرفة التجارة وغرفة صناعة الأردن وصناعة عمان وممثلين لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات إلى جانب عدد من الخبراء الاكاديميين. وأكد رئيس جمعية رجال الأعمال الاردنيين حمدي الطباع ان القانون النافذ حاليا، أعطى نتائج ايجابية لوزارة المالية، متسائلا؛ ما هي مبررات التعديل. وأشار إلى أن تحفيز الاستثمار لا يمكن ان يتحقق مع أعلى نسب ضريبية في المنطقة. ودعا إلى تطبيق الدينار الضريبي الذي عده "الأقرب للعدالة ويضمن عدم التمييز بين القطاعات". وقال الخبر الضريبي من مشروع الاصلاح المالي عاطف المومني أن دراسة آثر العبء الضريبي على الأسر الأردنية يبين أن نظام ضريبة الدخل المطبق يحقق التصاعدية التي نص عليها الدستور الأردني. وأكد أن توحيد النسبة بين القطاعات "فيه ظلم، وتتحول بالتالي إلى ضريبة أفراد، وأن الضريبة يجب أن تكون حيادية وعادلة، وبنسبة واحدة لجميع القطاعات، والتصاعدية في قيمة ضريبة الدخل تتحقق مع تصاعد الارباح والدخل". ونوه إلى المعدل العالمي لضريبة الدخل هو 25 بالمئة حسب بيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، لكنه أضاف ان بعض القطاعات تفرض عليها ضريبة اعلى وهي الصناعات الاستخراجية والتعدينية لأنها مصادر غير متجددة ومن حق الدول ان تستفيد منها في فترة ازدهارها. ولفت المدير الاداري في شركة مناجم الفوسفات الدكتور صالح كساسبة إلى ضرورة انصاف الصناعات التعدينية خصوصا صناعة الفوسفات لارتفاع تكاليف الانتاج اولا ولدورها في احداث التنمية الاقتصادية والاجتماعية وللمسؤوليات الملقاة على عاتقها في توفير فرص العمل ودعم المجتمعات المحلية. وأكد مدير غرفة صناعة الأردن الدكتور ماهر المحروق أن 1080 مصنعا لم تعيد التسجيل للعام الحالي وتم اغلاقها وتوظف نحو 14 الف عامل، منوهها أن قانون الضريبة المقترح سيعيق تقدم الصناعة الأردنية وسيرتب آثارا سلبية على الاقتصاد الوطني. وأشار إلى ان مشروع قانون ضريبة الدخل الجديد لم يراع خصوصية الشركات الصغيرة والمتوسطة "التي تعد محورا اساسيا للتنمية والتشغيل". ويناقش المشاركون في الندوة محاور تشمل معدلات ضريبة الدخل وتصاعديتها والإعفاءات الضريبية وتشجيع الاستثمار والتهرب الضريبي والالتزام الضريبي. --(بترا) ف ح/س ق
3/3/2014 - 01:22 م