وعرض المبادرات والاجراءات التي نفذتها الوزارة في مجال رفع المشاركة الاقتصادية للمرأة في سوق العمل ومنها السعي الدؤوب لتشغيل الباحثين والباحثات عن عمل حيث قامت بتنظيم 46 يوما وظيفيا في محافظات (العاصمة، الزرقاء، الكرك، الطفيلة، معان، اربد ،المفرق ومأدبا) وتسجيل 40095 باحثا عن باحث عن عمل عبر النظام الوطني للتشغيل الإلكتروني بلغت نسبة الإناث منهم 35 بالمئة ووصل عدد المسجلين من ذوي الإعاقة 204 باحثين. وقال ان الوزارة نفذت مشروع " تشغيل الفتيات من المناطق النائية "تنفيذا للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفقر والبطالـــــــــة خاصة للفئات الاقل حظا في المناطق النائية وأنشأت مشروع الفروع الإنتاجية "الستالايت" لايجاد فرص عمل للنساء في تلك المناطق اسهمت في تشغيل حوالي 3 آلاف فتاة . وعن الحملات الوطنية (الأولى والثانية والثالثة) للتشغيل اوضح ابو نجمة انه نتج عنها تشغيل أكثر من 70 ألف باحث وباحثة في القطاع الخاص منذ مطلع العالم الماضي 2013 ولنهاية العام 2014، في مجالات الصناعات التحويلية، وتجارة التجزئة والجملة، وأنشطة الإقامة والخدمات الغذائية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأنشطة الصحة البشرية، والخدمات الاجتماعية والتعليم، وغيرها من المجالات. وعن اهداف مشروع تدريب الإناث لغايات التشغيل الذاتي في المحافظات اوضح ابو نجمة ان الوزارة سعت لتمكين الإناث الراغبات والباحثات عن عمل ضمن الفئة العمرية 18-45 عاما وبخاصة القادرات من ذوي الاحتياجات الخاصة، بإعدادهن وتأهيلهن وتدريبهن على مهن ومهارات وحرف إنتاجية يمكن تسويق منتجاتها وبيعها للحصول على دخل مناسب . واشار الى تنظيم الوزارة اخيرا المعرض الثالث لمنتجات التشغيل الذاتي للسيدات، الذي شاركت فيه 120 سيدة من مختلف المحافظات وتم من خلاله عرض لمنتجات المشاركات بهدف تسويق منتجاتهن واطلاعهن على فرص الحصول على التدريب والتمويل اللازمين لتطوير اعمالهن وتحسين جودة المنتجات. وعن خطة الوزارة للعام 2015 بين ابو نجمة انه ستقام 6 معارض لتسويق منتجات المشاريع الذاتية للسيدات على غرار المعرض الذي عقد في اواخر العام الماضي. وشاركت الوزارة بتنفيذ مشروع الإنصاف بالأجور وفق ابو نجمة الذي اوضح ان الهدف منه تحقيق الانصاف بالأجور بين المرأة والرجل اساسا من خلال بناء قاعدة معلومات حول التمييز في الأجور تمكّن صانعي القرار من وضع سياسات مبنية على الأدلة لتعزيز الإنصاف والتوعية به،واقتراح تشريعات لدعمه والدعوة إلى معالجة مشكلة الإنصاف في الأجور من خلال المفاوضات الجماعية، وتقديم مقترحات لسياسات واجراءات لضمان تطبيق الحد الأدنى من الأجور على جميع العاملات. وبادرت الوزارة منذ بداية عام 2013 الى بذل الكثير من الجهود لتفعيل تطبيق قانون العمل وخاصة المواد المتعلقة بإنشاء مكان رعاية لأبناء العاملات في مكان العمل ، ونتج عن هذه الجهود اصدار تعليمات منظمة لإنشاء هذه الحضانات المؤسسية بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية وغيرها من الجهود . --(بترا) أ ت/م ع /م ب
10/2/2015 - 04:43 م