عمان 14 كانون الأول (بترا)- طرح خبراء في مجال حقوق الإنسان قضايا الحرية والأمن وخطاب الكراهية والحرية والفقر والعدالة الاجتماعية، معتبرين أنها تشكل تحديات في المملكة في مجال تعزيز حقوق الإنسان.
وقال الخبراء المشاركون في احتفالية المركز الوطني لحقوق الإنسان باليوم العالمي لحقوق الإنسان التي أقامها اليوم الإثنين، في غرفة صناعة عمان ان التحديات في هذه الحقوق ليست من خلال القوانين، بل من خلال رسم السياسات والتطبيق والممارسات.
ودعا رئيس مجلس أمناء المركز الدكتور محمد عدنان البخيت، إلى الإسراع بوتيرة الإصلاح السياسي والقانوني والاجتماعي بعد رصد المركز العديد من انتهاكات حقوق الانسان في المملكة.
وأوضح انه على الرغم من الجهود التي تبذلها المؤسسات الحكومية وغير الحكومية لحماية وتعزيز حقوق الانسان، الا ان هناك انتهاكات متعلقة بالحق في السلامة الجسدية وحرية التعبير وتشكيل الجمعيات والصحة وبيئة سليمة والحق في مستوى معيشي كاف وملائم.
ودعا البخيت إلى أن يكون هناك مشروع للعدالة الاجتماعية في الأردن وإصلاح منظومة التعليم، وإدخال مفاهيم حقوق الانسان في المناهج المدرسية وفي المتطلبات الجامعية وتعزيز القدرات المؤسسات للجهات المعنية بإنفاذ القانون، وبذات الوقت تفعيل الأليات الرقابية واجراءات المساءلة والمحاسبة الرسمية والشعبية على اداء هذه المؤسسات وممارساتها وتوسيع وتعميق الشراكات بين الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني بنظرة وطنية وتحت رقابة مجتمعية برلمانية مستقلة ورأي عام فاعل.
وعرض المفوض العام لحقوق الإنسان الدكتور موسى بريزات لمفهوم التوازن بين الأمن والحريّة، موضحا ان العلاقة بالأصل تكاملية بينهما، وليست علاقة تنافر أو تناقض، ذلك ان مفهوم الأمن هو جزء من حقوق الإنسان كما هو مفهوم الحرية.
وأوضح ان الأمن يخضع لتعريفات متناقضة ومتعددة وواسعة، ما يشكل تحديا في تعريفه، بينما الحرية واضحة ونصوصها دقيقة في القانون الدولي وهي ليست مطلقة ويمكن تقييدها لكن هذا التقييد له شروط واضحة وصارمة وبالتالي لا يجوز لأحد أن يتعدى هذه الشروط.
وأوصى باعادة تعريف الأمن بحيث ان يكون الهدف الرئيس له هو أمن المجتمع وان تحدد التشريعات الوطنية هذا التوازن بين الحرية والأمن.
وعرض مدير مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية الدكتور موسى شتيوي، لموضوع الحرية من العوز والفقر والتجربة الاردنية في هذا المجال والدراسات التي بدأت منذ عام 1989 لواقع الفقر في المملكة، معتبرا ان السياسات الاقتصادية أثرت احيانا بشكل سلبي وأحيانا اخرى بشكل إيجابي على واقع ونسبة الفقر.
وقال ان هناك جهودا وطنية وسياسات حكومية لمجابهة الفقر منها ما يتعلق بتمويل المشروعات وتقديم العون والمساعدات والتدريب وبناء القدرات، لكنه أشار الى ان هذه المساعدات تذهب الى من هم الأكثر فقرا اي ان من يحصل عليها هم تقريبا 15الفا من بين 700 ألف فقير.
وقال الباحث حسن أبوهنية ان جذور التطرّف والارهاب والكراهية موجودة في كل المجتمعات وليست حصرا في الثقافة الاسلامية والعربية، بل ان هناك اسبابا سياسية واقليمية ودولية لهذا التطرّف فالغرب يمارس ايضا التطرّف ولديه جذور الكراهية ضد المسلمين.
وقال ان خطاب الكراهية لم يزدد الا في السنوات الاخيرة بعد احتلال وتفكيك الدولة العراقية الذي أدى الى بروز هذه الخطابات وبالتالي هي نتيجة لتلك السياسات الغربية واستبداد الأنظمة العربية.
واستعرضت مفوض الحرية بالوكالة في المركز الوطني لحقوق الإنسان نسرين زريقات نشاطات وجهود المركز في مجال تلقي الشكاوى من أي فرد في مختلف قضايا حقوق الإنسان وزيارات المركز الى المحافظات النائية والى مراكز احتجاز الحرية وتقديمه تقارير بها الى الحكومة.
وعرض مفوض التعزيز بالوكالة في المركز الوطني رياض الصبح طبيعة وولاية المركز من حيث انه مؤسسة وطنية مستقلة ليست حكومية وليست من مؤسسات المجتمع المدني وان رسالته تقوم على دور رئيسي يتعلق بالرقابة على اوضاع حقوق الانسان وتقديم الرأي الاستشاري لمؤسسات الدولة وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع.
واشار الى التقرير السنوي الذي يعده المركز والذي يقدم صورة عن اوضاع حقوق الانسان ويشكل خريطة طريق للإصلاح، وتوجيهات جلالة الملك للحكومة بتنفيذ توصيات التقرير.
وكرم المركز الوطني في نهاية احتفاليته ضباط المركز في المحافظات الذين يبذلون جهودهم لتعزيز حقوق الانسان في المحافظات والمراكز النائية.

--(بترا)
هـ ح/ م خ /م ب



14/12/2015 - 06:12 م