عمان 11 تشرين الثاني (بترا)-أوصى خبراء في العمل البلدي بضرورة الشروع في إجراء حوار وطني حول قانوني البلديات واللامركزية، بما يمكن من إيجاد توافق غالبية القوى السياسية والمجتمعية على مشروعي القانونين. واوصى المشاركون في الورشة التي عقدها راصد والجمعية الأردنية للثقافة والعلوم أمس الاثنين بمشاركة نواب ووزراء سابقين للبلديات وعدد من المختصين في الشأن البلدي ورؤساء لعدد من البلديات، بضرورة إقرار قانون بلديات يعيد للبلدية الولاية على الخدمات كافة، واعتمادها كوحدة تنموية أساسية في اللامركزية، وايجاد صيغة تحول دون التضارب بين المجلس البلدي ومجلس المحافظة اللامركزي. فيما طالب آخرون بالعمل على دعم البلديات القائمة والاستغناء عن فكرة تشكيل مجالس جديدة، وأخذ مسألة الكوادر المؤهلة في عين الاعتبار وآلية الانتقاء والتعيين والانتخاب وضمان عدم خضوع المجالس اللامركزية لمركزية المسؤول في الوزارة، وضمان آليات تطبيق مناسبة لقانون البلديات بما يحقق الاهداف المرجوة منه. كما أوصى المشاركون بأن تشمل فكرة قانون اللامركزية العناية بالمشروعات التنموية والخدمية والرأسمالية في المحافظات للتخفيف عن مجلس النواب كسلطة تشريعية ورقابية، والاستفادة من فكرة المجالس الأمنية التي طبقت في المراكز الأمنية ، وإعداد خطة واضحة لمعالجة التحديات المالية والاجتماعية والسياسية الناجمة عن قانوني البلديات واللامركزية ، ودراسة أسس اللامركزية وأركانها وتحديد الشخصية الاعتبارية التي يمكن للمواطن مقاضاتها بموجب اخطاء تطبيق القانون. وقال رئيس الجمعية الأردنية للعلوم والثقافة وزير الداخلية الأسبق المهندس سمير الحباشنة "إننا أمام محاولة جادة ، آمل أن تأخذ طريقها للتحقق وأن تخرج فكرة اللامركزية إلى النور وأن يتم إقرار قانونها، متمنياً على دولة رئيس الوزراء ووزير الداخلية أن يطرحوا مضمون هذا المشروع للنقاش الوطني، وأن يؤخذ رأي أصحاب الخبرات السياسية والإدارية به، حتى يخرج أكثر واقعية، متخلصاً من أية هنات يمكن أن تكون في ثناياه". من جهته أكد الدكتور عامر بني عامر مدير مركز راصد أن المركز يولي قوانين الإصلاح السياسي جل اهتمامه، وهو يشرع في عقد لقاءات مكثفة مع كافة الخبراء والمعنيين بالعمل البلدي، بما يمكن من إقرار قانون جامع لمختلف الآراء والتصورات الإيجابية التي من شأنها أن توصل لإقرار قانوني البلديات واللامركزية يمكنان من تنمية الأطراف، بأن تأخذ مجالس البلديات والمحافظات دوراً رئيسياً في الخدمات والتنمية. وقال مدير التنمية المحلية بوزارة الداخلية المحافظ الدكتور رائد العدوان إن الحكومة انتهت من عمل صيغة أولية لمشروعي قانوني البلديات ومجالس المحافظات، لافتاً الى أن الحكومة طرحت مسودة القانون على الموقع الإلكتروني لديوان التشريع والرأي والبلديات والداخلية وتم استخلاص الملاحظات على هذا المشروع، وهو ما يمكن تسميته حواراً الكترونياً. وطالب وزير البلديات الأسبق نادر الظهيرات بالتركيز على مواد في القانون تؤدي لتفعيل المشاركة الشعبية ومعاجلة التشوهات التي احدثتها عملية دمج البلديات في المناطق المتضررة، وشدد على أهمية أحياء دور البلديات البعيدة عن المراكز. من جهته، قال النائب مصطفى ياغي أن مشروع قانون اللامركزية بحاجة إلى مزيد من التأني والدراسة على الرغم من أهمية إقراره،داعيا إلى فتح حوار مع جميع الخبراء من أطياف المجتمع الأردني للوصول إلى نقاط جامعة تمكن من الوصول إلى القانون المأمول في التنمية لكافة المناطق. بدوره قال النائب زكريا الشيخ إن جلالة الملك عبد الله الثاني أكد في خطاب العرش ضرورة انجاز القانونين،لافتاً أن من شأن إقرارهما تخفيف العبء عن النواب، وسيمكنهم من أداء دورهم في الرقابة والتشريع على أكمل وجه. من جهته، أكد وزير العمل الأسبق الدكتور عبد الحافظ الشخانبة أهمية استعادة الدور الحقيقي للبلديات بدلا من تطبيق اللامركزية، معتبراً أن عجز الايرادات وموازنات الدولة المتعاقبة أكبر معيق لتطبيق القانون، اضافة إلى عدم استفادة محافظات عدة من دوائر وتقسيمات جديدة من ألوية وأقضية . كما طالب رئيس بلدية السلط المهندس خالد الخشمان بمنح البلديات صفة الضابطة العدلية، كي تتكمن من أداء دورها على الشكل الذي يأمله الناس بما يحقق العدالة بين الجميع، لافتاً أن البلديات لم تتحصل سوى على 3 بالمئة من نسبة الـ8 بالمئة المخصصة لها من عوائد المحروقات. --(بترا) م ش /اص/س ق
11/11/2014 - 12:11 م