عمان 6 نيسان (بترا)- عقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي اليوم السبت جلسته الاخيرة لتقييم تجربة اللامركزية ومن المزمع ان يصدر قريبا ورقة سياسات تتضمن آراء وتوصيات المشاركين في جميع الجلسات التشاورية التي عقدها وعددها سبع جلسات وشارك فيها طيف واسع من الخبراء في اللامركزية والادارة المحلية بحسب بيان صادر عن المجلس.
واكد رئيس المجلس الدكتور مصطفى الحمارنة أهمية تقييم تجربة اللامركزية بموضوعية والخروج بتوافقات للوصول الى رؤية شاملة تشمل تعديل التشريعات والانظمة، وتفويض الصلاحيات، وبما يشكل قاعدة لاتخاذ الخطوات الكفيلة بتعزيز الادارة المحلية من جوانبها الادارية والسياسية والمشاركة الشعبية في صنع القرار.
وأضاف الحمارنة، ان هناك "جملة من التحديات القانونية والتنظيمية واللوجستية تواجه اللامركزية تم طرحها ومناقشتها خلال الجلسات السابقة، علينا جميعاً معالجتها لترسيخ مبدأ التشاركية في صنع القرار وتعزيز الديموقراطية وعدم تغول سلطة على أخرى".
ومن ابرز القضايا والتحديات التي طرحها المشاركون في الجلسة وطالبوا بتضمينها في ورقة السياسات التي سيصدرها المجلس تعديل قانون اللامركزية ونظام الانتخاب، وتفويض الصلاحيات الادارية والمالية لمجالس المحافظات، وترسيخ الفصل في الادوار بين مجلس النواب الرقابي والتشريعي ودور مجالس المحافظات الخدمي بحيث يكون مؤسسيا ويحقق العدالة في توزيع مكتسبات التنمية في المحافظات الاردنية، وتحسين عملية تقديم الخدمات للمواطنين.
كما تضمنت القضايا تطوير التنمية المحلية بما يسهم في حل المشكلات والتحديات التي تواجههم، وتقليص الفجوة التنموية بين المحافظات، والتطبيق السليم لقانون اللامركزية كالتقسيمات الادارية المطبقة حالياً، بالإضافة الى القدرات الفنية والامكانيات التي يجب توافرها كمتطلبات اساسية لنجاح قانون اللامركزية في المحافظات، كمقرات المجالس وتأهيل القدرات البشرية لتحقيق النجاح المنشود والتخلص من سوء الفهم والخلط الحاصل في المفاهيم المرتبطة بتطبيق قانون اللامركزية.
وتطرق المشاركون الى اهمية تحديد الأهداف والغاية من تطبيق اللامركزية وإجراء مراجعة شاملة وتغذية راجعة لتعميق التجربة الاردنية في اللامركزية، وتلافي الاخطاء التي شابت المرحلة التنفيذية الاولى، الامر الذي يتطلب المراجعة المستمرة وتقييم الاثر وصولاً الى افضل الممارسات العملية على ارض الواقع،كرفع معدلات التنمية للمجتمعات المحلية من خلال تحديد الادوار المنوطة بالمجالس المحلية للمحافظات وتعزيزها بشكل مستمر، منعا لأي التباس او تداخل قد يحدث بين مجالس المحافظات والمؤسسات المحلية المنتخبة الاخرى كالبلديات، وبما يعزز التكامل والتنسيق بين تلك المؤسسات .
وبيّن المشاركون ان عدم فهم دور مجالس المحافظات المنتخبة وتقاطع الادوار بينها وبين المجالس التنفيذية شكلت عوائق حدّت من صلاحيات القانون وصلاحيات مجالس المحافظات ما ساهم في تغوّل صلاحيات المحافظ والمؤسسات والوزارات ومجلس النواب على مجالس المحافظات.
وأشاروا الى أهمية أن تواكب عملية تطبيق اللامركزية والادارة المحلية توعية للمواطن حول دور مجالس المحافظات، إضافة الى تدريب وتأهيل مجالس المحافظات من الجوانب القانونية والادارية والاقتصادية، مؤكدين ضرورة ايجاد شراكات حقيقية بين المجالس المحلية ومؤسسات المجتمع المحلي، الامر الذي يتطلب المزيد من البرامج التوعوية حول الأدوار المنوطة بعمل المجالس المحلية في المحافظات وحجم الصلاحيات الممنوحة للمجلس وكل ما يتعلق بموضوع تفويض الصلاحيات ونقل السلطة من الادارة المركزية الى المحافظات .
وعقدت الجلسة بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة الانمائي وشارك فيها الامناء العامون لوزارتي الداخلية الشؤون السياسية والبرلمانية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي ونخبة من الخبراء الدوليين والعرب والاردنيين من الامم المتحدة و المؤسسات الحكومية ومجلس الامة والاحزاب والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني والبلديات والجامعات .
--(بترا)
م ف/اح/هـ ح06/04/2019 12:58:20