وقال الناطق باسم وزارة العمل محمد الخطيب ان ما ورد في البيان والبلاغ الرسمي عن العطلة الرسمية ينسحب حكما على القطاع الخاص.
وأضاف أنه في حال رغب العامل بالعمل خلال العطلة الرسمية، فإن على صاحب العمل إعطاء الأجرة الإضافية للعامل، فعطلة العيد حق للجميع، وتنص المادة 59 / ب من قانون العمل - إذا اشتغل العامل في يوم عطلته الأسبوعية أو أيام الأعياد الدينية أو العطل الرسمية يتقاضى لقاء عمله عن ذلك اليوم أجرا إضافيا لا يقل عن ( 150% ) من أجره المعتاد .
وأوضح أنه تمت مخاطبة الجهات ذات العلاقة الممثلة لأصحاب العمل والعمال، للتقيد بالبلاغ وتعميمها على الجهات المنضوية تحت مظلتهم.
وبين أن ما يقوم به أصحاب العمل بفصل العامل أو تهديده بالفصل حال عدم استجابته للدوام أثناء العطلة الرسمية، يعتبر إجراء مخالفا للقانون.
ودعا العمال والموظفين الذين تم انتهاك حقوقهم الى مراجعة أقرب مديرية عمل، لاستقصاء الشكوى والتعامل معها بسرية.
وقال الخبير والمحلل الاقتصادي، نائب رئيس غرفة صناعة عمان المهندس موسى الساكت، أنه لابد من مراجعة أيام العطل الرسمية في الأردن، بحيث يجب تحديدها واقتصارها على العطل المهمة كالأعياد الدينية، وكذلك تلك البلاغات المتعلقة بالمنخفضات الجوية، إذ يتم تعميمها على مناطق المملكة كافة، بيد أن المنخفضات في أحيان تصل لمناطق في المملكة دون أخرى، فيضطر صاحب العمل إلى دفع الأجور الإضافية لعماله بما يثقل كاهله.
وأشار إلى أن العامل هو الحلقة الأضعف، فيضطر للعمل أثناء العطل الرسمية بأمر من صاحب العمل، مفضلا عدم تقديم الشكوى لدى وزارة العمل في حال عدم دفع أجوره الإضافية، حفاظاً على وظيفته.
وبين أنه ليس هناك ما يمنع العامل من العمل في العطل الرسمية، فهي فرصة إضافية للحصول على مزيد من الأجر، فراتبه ودخله محدود ولربما لا يكفي للشهر الواحد من التزامات وأعباء مالية، متفقاً مع نسبة الأجر الإضافية وفق ما ورد في القانون، باعتبارها منصفة وعادلة.
ورأى أن العطل تؤثر على الإنتاجية، فالإنتاجية متدنية ولرفع الإنتاجية لابد من تحفيز الحكومة للقطاع الخاص على إعادة النظر بالضرائب والرسوم.
رئيس اتحاد نقابات العمال مازن المعايطة قال ان المؤسسات التي تجبر العاملين لديها للعمل خلال العطلة الرسمية أو جزء منها، يحرر بحقها مخالفة قانونية.
وأضاف أن أغلب المخالفات تأتي من الجهات والقطاعات غير المنظمة بما فيها المؤسسات والمنشآت الصغيرة.
ودعا إلى زيادة الأجر الإضافي للعامل إلى 200% بدلا من 150%، لما يبذله العامل من مجهود مضاعف خلال عطلته الرسمية.
واهاب المعايطة بأصحاب العمل عدم اللجوء إلى الممارسات غير القانونية بحق العاملين، ذلك أن العامل شريك اجتماعي، وربحية المؤسسة هي من جهد العامل فيها.
وقال رئيس المرصد العمالي الأردني أحمد عوض أن العمل في الأعياد الرسمية دون مقابل عن العمل الإضافي، بات ظاهرة منتشرة في القطاعات الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف أن عمل العاملين في العطلة الرسمية يأتي وفقا لما تستدعيه الضرورة على أن يتم تعويضهم عن أيام العمل الإضافي.
ودعا الجهات المعنية الى تكثيف الرقابة والتفتيش للتحقق من دوام العاملين في العطل الرسمية ومدى التزام أصحاب العمل بإعطاء الحقوق اللازمة لعامليهم وموظفيهم .
وبين أن الجزء الأكبر من العاملين غير مدركين لحقوقهم، فيما يبقى الجزء الآخر خائفا من تقديم شكوى بحق صاحب العمل لضمان البقاء في وظيفته، مما يجعل بعض اصحاب العمل في القطاع الخاص يتمادون بحق عامليهم في ظل ضعف بعض النقابات.
وقال" ان لجوء تلك المؤسسات إلى إجبار موظفيها على العمل أثناء العطلة الرسمية في ظل مطالبات رجال الأعمال بتخفيض عدد أيام الإجازات السنوية، باعتبار أن العطل الرسمية في الأردن أكثر من غيرها من الدول الأخرى، هو موقف غير مبرر، فالعطل لدينا في إطار المعدلات الدولية للعطل السنوية، كما أنها أقل من غيرها من دول العالم".
واكد أن العطل الرسمية والدينية حق يتطلب تعطيل العامل، مبيناً أن زيادة الإنتاجية ليست مرتبطة بالعطل فحسب بل بمزيد من تعزيز نظم الإدارة الفاعلة ونظم التفتيش والرقابة والتخطيط والتحفيز والتدريب ووضع الخطط الاستراتيجية والتنفيذية.
--(بترا)
ب ن/رع/أس09/08/2019 19:54:06
وأضاف أنه في حال رغب العامل بالعمل خلال العطلة الرسمية، فإن على صاحب العمل إعطاء الأجرة الإضافية للعامل، فعطلة العيد حق للجميع، وتنص المادة 59 / ب من قانون العمل - إذا اشتغل العامل في يوم عطلته الأسبوعية أو أيام الأعياد الدينية أو العطل الرسمية يتقاضى لقاء عمله عن ذلك اليوم أجرا إضافيا لا يقل عن ( 150% ) من أجره المعتاد .
وأوضح أنه تمت مخاطبة الجهات ذات العلاقة الممثلة لأصحاب العمل والعمال، للتقيد بالبلاغ وتعميمها على الجهات المنضوية تحت مظلتهم.
وبين أن ما يقوم به أصحاب العمل بفصل العامل أو تهديده بالفصل حال عدم استجابته للدوام أثناء العطلة الرسمية، يعتبر إجراء مخالفا للقانون.
ودعا العمال والموظفين الذين تم انتهاك حقوقهم الى مراجعة أقرب مديرية عمل، لاستقصاء الشكوى والتعامل معها بسرية.
وقال الخبير والمحلل الاقتصادي، نائب رئيس غرفة صناعة عمان المهندس موسى الساكت، أنه لابد من مراجعة أيام العطل الرسمية في الأردن، بحيث يجب تحديدها واقتصارها على العطل المهمة كالأعياد الدينية، وكذلك تلك البلاغات المتعلقة بالمنخفضات الجوية، إذ يتم تعميمها على مناطق المملكة كافة، بيد أن المنخفضات في أحيان تصل لمناطق في المملكة دون أخرى، فيضطر صاحب العمل إلى دفع الأجور الإضافية لعماله بما يثقل كاهله.
وأشار إلى أن العامل هو الحلقة الأضعف، فيضطر للعمل أثناء العطل الرسمية بأمر من صاحب العمل، مفضلا عدم تقديم الشكوى لدى وزارة العمل في حال عدم دفع أجوره الإضافية، حفاظاً على وظيفته.
وبين أنه ليس هناك ما يمنع العامل من العمل في العطل الرسمية، فهي فرصة إضافية للحصول على مزيد من الأجر، فراتبه ودخله محدود ولربما لا يكفي للشهر الواحد من التزامات وأعباء مالية، متفقاً مع نسبة الأجر الإضافية وفق ما ورد في القانون، باعتبارها منصفة وعادلة.
ورأى أن العطل تؤثر على الإنتاجية، فالإنتاجية متدنية ولرفع الإنتاجية لابد من تحفيز الحكومة للقطاع الخاص على إعادة النظر بالضرائب والرسوم.
رئيس اتحاد نقابات العمال مازن المعايطة قال ان المؤسسات التي تجبر العاملين لديها للعمل خلال العطلة الرسمية أو جزء منها، يحرر بحقها مخالفة قانونية.
وأضاف أن أغلب المخالفات تأتي من الجهات والقطاعات غير المنظمة بما فيها المؤسسات والمنشآت الصغيرة.
ودعا إلى زيادة الأجر الإضافي للعامل إلى 200% بدلا من 150%، لما يبذله العامل من مجهود مضاعف خلال عطلته الرسمية.
واهاب المعايطة بأصحاب العمل عدم اللجوء إلى الممارسات غير القانونية بحق العاملين، ذلك أن العامل شريك اجتماعي، وربحية المؤسسة هي من جهد العامل فيها.
وقال رئيس المرصد العمالي الأردني أحمد عوض أن العمل في الأعياد الرسمية دون مقابل عن العمل الإضافي، بات ظاهرة منتشرة في القطاعات الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف أن عمل العاملين في العطلة الرسمية يأتي وفقا لما تستدعيه الضرورة على أن يتم تعويضهم عن أيام العمل الإضافي.
ودعا الجهات المعنية الى تكثيف الرقابة والتفتيش للتحقق من دوام العاملين في العطل الرسمية ومدى التزام أصحاب العمل بإعطاء الحقوق اللازمة لعامليهم وموظفيهم .
وبين أن الجزء الأكبر من العاملين غير مدركين لحقوقهم، فيما يبقى الجزء الآخر خائفا من تقديم شكوى بحق صاحب العمل لضمان البقاء في وظيفته، مما يجعل بعض اصحاب العمل في القطاع الخاص يتمادون بحق عامليهم في ظل ضعف بعض النقابات.
وقال" ان لجوء تلك المؤسسات إلى إجبار موظفيها على العمل أثناء العطلة الرسمية في ظل مطالبات رجال الأعمال بتخفيض عدد أيام الإجازات السنوية، باعتبار أن العطل الرسمية في الأردن أكثر من غيرها من الدول الأخرى، هو موقف غير مبرر، فالعطل لدينا في إطار المعدلات الدولية للعطل السنوية، كما أنها أقل من غيرها من دول العالم".
واكد أن العطل الرسمية والدينية حق يتطلب تعطيل العامل، مبيناً أن زيادة الإنتاجية ليست مرتبطة بالعطل فحسب بل بمزيد من تعزيز نظم الإدارة الفاعلة ونظم التفتيش والرقابة والتخطيط والتحفيز والتدريب ووضع الخطط الاستراتيجية والتنفيذية.
--(بترا)
ب ن/رع/أس09/08/2019 19:54:06
